30 مليار دولار سعر تذكرة دخول اليابان لأفريقيا

لترسيخ وجودها ومنافسة الصين في القارة التي ظلت بعيدة عنها

رئيس الوزراء آبي الذي يكثر من زياراته إلى أفريقيا بعكس أسلافه من رؤساء الحكومة اليابانية (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء آبي الذي يكثر من زياراته إلى أفريقيا بعكس أسلافه من رؤساء الحكومة اليابانية (إ.ب.أ)
TT

30 مليار دولار سعر تذكرة دخول اليابان لأفريقيا

رئيس الوزراء آبي الذي يكثر من زياراته إلى أفريقيا بعكس أسلافه من رؤساء الحكومة اليابانية (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء آبي الذي يكثر من زياراته إلى أفريقيا بعكس أسلافه من رؤساء الحكومة اليابانية (إ.ب.أ)

تريد اليابان، التي ظلت اهتماماتها كشريك اقتصادي بعيدة عن القارة الأفريقية لزمن طويل، ترسيخ موقعها في السوق الأفريقية والتمايز بعرضها عن منافسها وجارها الصيني.
قيمة المبادلات التجارية بين اليابان وأفريقيا بلغت 24 مليار دولار في عام 2015، أي أقل بكثير من مبادلات القارة مع العملاق الصيني التي بلغت 179 مليارًا.
لهذا فقد أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه عن تخصيص بلاده لثلاثين بليون دولار أميركي لدعم مشاريع التنمية في قارة أفريقيا خلال الأعوام المقبلة، وذلك في افتتاح الدورة السادسة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية تيكاد في العاصمة الكينية نايروبي.
رئيس الوزراء آبيه الذي يكثر من زياراته إلى أفريقيا والمنطقة العربية ووسط آسيا، بعكس أسلافه من رؤساء الحكومة اليابانية، اصطدم باستثمارات صينية بعشرات مليارات الدولارات سبقت المحاولات اليابانية في كل تلك المناطق، وهو ما جعل الكثير من المعلقين الاقتصاديين اليابانيين يقولون أن الوقت ربما قد فات بالنسبة لدخول اليابان لتلك المناطق والأسواق استثماريًا وتجاريًا. من هنا جاءت فكرة التركيز على ما يمكن لليابان أن تقدمه.
ومبلغ الـ30 مليار دولار الذي وعدت به طوكيو يتضمن مبالغ جديدة بقيمة 21 مليار دولار، إضافة إلى 9 مليارات تأتي من وعد سابق باستثمارات أعلن قبل ثلاث سنوات أثناء الدورة الخامسة لـ«تيكاد»، كما أوضح المتحدث باسم الحكومة اليابانية ياسوهيسا كاوامورا.
المؤتمر الذي انطلق عام 1993 يعقد للمرة الأولى في القارة السوداء بعد أن أقيمت دوراته السابقة كل خمس سنوات في العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة يوكوهاما. وتسعى الحكومة اليابانية لإكساب المؤتمر الحالي زخمًا خاصًا من خلال نقله جغرافيًا إلى الوجهة المستهدفة بالتنمية، وأيضًا من خلال تقليص المسافة الفاصلة بين دوراته، حيث يأتي مؤتمر نايروبي بعد مرور ثلاث سنوات فقط على عقد الدورة الخامسة في يوكوهاما عام 2013، والتي شهدت بدورها تخصيص 32 بليون دولار للتنمية الأفريقية.
وبالإضافة لرؤساء 32 دولة أفريقية حضروا الافتتاح، نجح المؤتمر الحالي في جذب أكثر من عشرة آلاف مشارك أي ما يزيد على ضعفي عدد أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر السابق. كما أضيفت الدولة المستضيفة كينيا إلى لائحة الجهات المنظمة للمؤتمر إلى جانب الحكومة اليابانية وبرمامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي. ووفقًا لأستاذ الشؤون الأفريقية في جامعة واسيدا اليابانية، ساداهارو كاتاوكا، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» من مقر المؤتمر في نيروبي، فإن إشراك دولة أفريقية كجهة منظمة يهدف للابتعاد عن ثنائية الدولة الغنية المانحة مقابل الدول الفقيرة المتلقية للمساعدات، وإعطاء صبغة محلية أفريقية للمؤتمر. ويتضح ذلك أكثر من خلال النقاط الواردة في خطاب رئيس الوزراء الياباني في الافتتاح، والذي تحدث عن ضرورة بناء صورة إيجابية للاقتصاد الأفريقي ككل، وأن تطمح الشركات الأفريقية لابتكار منتجاتها الخاصة والعمل على رفع جودة تلك المنتجات وتحسين صورتها بشكل جذري في الأسواق العالمية وليس ضمن القارة فقط، مؤكدًا أن نقل التقنيات اليابانية إلى أفريقيا سيلعب دورًا أساسيًا في هذا الإطار.
والحديث عن موضوع الابتكار والنوعية في خطاب آبيه لم يأت مصادفة، بل هو نتيجة استخلصتها الحكومة اليابانية في سياق استراتيجيتها للتنافس مع الوجود الصيني في بلدان العالم الثالث على العموم وفي أفريقيا خصوصًا. إذ استخلصت الحكومة أن التنافس على صعيد الكم مع الصين لن يكون ممكنًا، وأن النوعية اليابانية هي الكلمة المفتاحية التي يمكن أن تقود التعاون الياباني مع مناطق كانت مهملة على خارطة الأعمال اليابانية.
من ناحية أخرى، يلحظ أن دخول الصين إلى العالم الثالث يأتي بشكل شبه حصري من قبل الشركات الحكومية الصينية التي تتولى تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
في مقابل ذلك أعلنت اليابان تأسيس المنتدى الحكومي الأهلي المشترك لأفريقيا واليابان، والذي سيجمع ممثلين عن القطاعات الحكومية وأيضًا عن الشركات اليابانية مع مثيلاتها الأفريقية، وبالفعل فقد رافق آبيه ممثلون عن أكثر من 80 شركة يابانية إلى نيروبي.
وفي القطاع الصناعي ستسعى طوكيو إلى إدخال مفهوم كايزين للإدارة الصناعية، والذي أصبح معروفًا على مستوى عالمي، ويعتمد أساسًا على نمط الإدارة التي تتميز به شركة تويوتا خصوصًا وغيرها من الشركات اليابانية ويتمحور حول أساليب عملية مبتكرة لتحسين أداء خطوط الإنتاج بشكل مستمر. كما تعهدت الجهات الحكومية اليابانية بالتعاون مع القطاع الخاص من جهة تحسين الخدمات التأمينية التي تعتبر أمرًا لا غنى عنه لدخول الاستثمارات اليابانية إلى أفريقيا، وذلك من خلال دعم جهود تقييم وإدارة الأخطار في القارة، وذلك مجال ما زال ضعيفًا سواء في شركات التأمين اليابانية أم في مراكز الأبحاث التي ما زالت خبراتها محصورة في المجال الأوروبي والأميركي، وفي الدول الآسيوية القريبة من اليابان.
ودعت مديرة برنامج الأمم المتحدة للتنمية هيلين كلارك الحاضرة في نيروبي، المشاركين في «تيكاد» إلى عدم إغفال «الجانب الإنساني» في تنمية أفريقيا.
كما شددت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية على أهمية «نموذج النمو الشامل الذي لا يقتصر على دعم نمو الطبقة الوسطى والمدن» بل يحرص أيضا على عدم تعميق هوة التفاوت الاجتماعي أو توسيع النزوح من الأرياف.
وأعلن الرئيس الكيني أوهورو كنياتا في مؤتمر صحافي عقده في نيروبي الجمعة مع رئيس الوزراء الياباني تمهيدًا للقمة «أن التنمية ليست شيئًا يقدم فجأة لأفريقيا، بل يتوجب على الأفارقة أنفسهم أن يحصلوا على الحرية والازدهار اللذين يستحقانهما».
وقال كنياتا في المؤتمر الصحافي الجمعة «إن معظم الدول التي تتخلص من آفة الفقر تفعل ذلك بفضل التصنيع، وأفريقيا لم تكن حتى الآن على مستوى إمكاناتها»، فيما وصف آبي التصنيع على أنه «مفتاح التنمية الاقتصادية».
وعلى هامش المؤتمر أعلن البنك الدولي والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا استثمارات بقيمة 24 مليار دولار (21 مليار يورو) على مدى ثلاث إلى خمس سنوات في أفريقيا؛ بغية المساعدة على تحسين الخدمات الصحية في القارة.
ويذكر أن الحكومة اليابانية تنظم مؤتمرًا مشابهًا لتيكاد ومخصص للمنطقة العربية ولكن على المستوى الوزاري، وهو يعقد كل عامين تحت اسم المنتدى الاقتصادي العربي الياباني. وقد عقد للمرة الأولى في دولة عربية هذا العام، حيث استضافته المملكة المغربية في مايو (أيار) الماضي، بعد أن عقدت الدورات الماضية في العاصمة اليابانية طوكيو.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).