مصر: تلاسن بين {الثقافة} والأزهر على خلفية انتشار العنف الديني

الوزير النمنم: التعليم الأزهري سبب التطرف.. و«البحوث الإسلامية»: غياب دور الوزارة أدى للإرهاب

مصر: تلاسن بين {الثقافة} والأزهر على خلفية انتشار العنف الديني
TT

مصر: تلاسن بين {الثقافة} والأزهر على خلفية انتشار العنف الديني

مصر: تلاسن بين {الثقافة} والأزهر على خلفية انتشار العنف الديني

تصاعد التلاسن بين وزارة الثقافة المصرية والأزهر، أمس، على خلفية اتهام وزير الثقافة حلمي النمنم للأزهر، بأن مناهجه هي سبب انتشار العنف الديني في مصر. وردّ مجمع البحوث الإسلامية (أعلى هيئة دينية بالأزهر) على الاتهام باتهام مضاد، قائلا إن «تراجع وغياب دور الثقافة في مناطق مهمة من البلاد أدى لنشر العنف».
وتتوتر العلاقة بشكل دائم بين الأزهر والثقافة، ويقول مراقبون إن وزير الثقافة المصري تجنب من قبل افتعال المعارك حول أحقية التصدي لتجديد الخطاب الديني الذي طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي بين الوزارة والأزهر، وعلق أكثر من مرة على أنه ليس في صراع مع المؤسسة الدينية الرسمية. لكن «النمنم» خرج عن الدبلوماسية بتصريحه الأخير، ليسير على نفس نهج وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور، الذي يشن دائما هجوما على الأزهر وشيخه ومناهجه، وطالب في يوليو (تموز) الماضي بإلغاء الكليات العملية من جامعة الأزهر، وشن وقتها وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان هجوما شديدا عليه.
وسبق أن دافع الوزير النمنم، قائلا: «عندما تعرض الأزهر للهجوم كنت أقوى شخص دافع عنه، سواء في زمن الرئيس الأسبق حسني مبارك أو بعده حين حاولت التيارات الإرهابية اقتحامه فكريا في 2011.. وإنه إذا كان هناك تيار متشدد داخله فشيخ الأزهر وقياداته ضد هذا التشدد». وفي يوليو عام 2014 كتب وكيل الأزهر مقالا تحت عنوان «الخطاب الديني ووزارة الثقافة» وهاجم وقتها إصدارات «مكتبة الأسرة» ووصفها بأنها تحمل من الفجور اللا ديني ما لم يسبق له مثيل في تاريخ الخطابات الدينية في أي بلد من بلاد الإسلام.
وقال وزير الثقافة المصري خلال الجلسة الختامية لمؤتمر «السلام المجتمعي» الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية تحت عنوان «دور المجتمع المدني في مواجهة العنف» أول من أمس، إن «المجتمع المصري يجب أن يتحلى بالشجاعة ومواجهة ظاهرة العنف، حيث يعاني المجتمع من قصور في النواحي الثقافية والتعليمية، وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها، توغل التعليم الأزهري في مصر، حيث يشكل التعليم الأزهري نسبة كبيرة في مصر، وهو أمر لا بد من إعادة النظر فيه، وكذلك إعادة النظر في المناهج الدينية التي تدرس في المعاهد الأزهرية».
وأثارت تصريحات الوزير المصري حالة من الغضب داخل الأزهر، وسط مطالبات للرئيس السيسي بضرورة عزله من منصبه؛ لأنه يخلق أزمة في وقت تحتاج مصر فيه لتكاتف جميع الجهود لمحاربة الإرهاب. وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر: «في الوقت الذي يفخر فيه كل مصري بالحفاوة العالمية للأزهر وشيخه، نرى وزير ثقافتنا في مصر يتهم الأزهر بالعنف ويود تحجيمه، وكأنه يقول للعالم لا تصدقوا أن مصر بها أزهر يُحترم ولا ترسلوا أبناءكم لمصر الأزهر، ولا أدري كيف يبقى مثل هذا وزيرا مصريا يخدم مصر ويقدمها للعالم بهذه الصورة دون خجل؟». فيما دشن عدد من محبي الأزهر حملة ضد وزير الثقافة على موقعي التواصل الاجتماعي ««فيسبوك» و«تويتر»، وطالبوا بإقالته، وبأن تكف وزارة الثقافة عن الإساءة لرموز الأزهر.
من جانبه، قال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: «من الأمور التي ينبغي التذكير بها اضطلاع الأزهر، ووزارات الثقافة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والإعلام، والكتاب والمبدعين، بمهام مواجهة العنف في المجتمع».
وأضاف عفيفي في بيان له أمس، أن روح الإنصاف تقضي أن يذكر وزير الثقافة أن من أسباب انتشار العنف الديني في مصر هو تراجع؛ بل غياب دور الثقافة في مناطق مهمة في مصر، لعل من أبرزها المحافظات الحدودية كمطروح والمدن التابعة لتلك المحافظة، وحلايب وشلاتين وأبو رماد وعدد كبير من مدن وقرى الصعيد، كما أنه من حق كل مواطن أن يسأل أين دور وزارة الثقافة في تلك المناطق؟ وما مظاهر نشاط الوزارة في ملف «العنف الديني»؟.
ونوه عفيفي بقوافل التوعية التي يرسلها الأزهر إلى تلك المناطق وغيرها من مدن مصر لأجل مواجهة العنف الذي يحاول التمترس بالدين. ولمح عفيفي إلى أن الخلفية العلمية التي تنطلق منها هذه الجهود تنبع من روح التعليم الأزهري الذي يرفض العنف ويواجه الفكر المتطرف من خلال المناهج العلمية التي ترسخ للتعددية الدينية والمذهبية الفكرية، التي نهل من معينها أساطين الفكر ممن درسوا في الأزهر ونشروا علومه في الداخل والخارج؛ مما أكسب هذه المؤسسة ثقة العالم أجمع، مشيرا إلى أننا لسنا بحاجة إلى سرد جهود الأزهر في هذا المجال؛ ولكن أين المؤسسة التي تصدت لمواجهة تيارات الغلو والتطرف ومن حاولوا استخدام الدين لخدمة الأغراض السياسية؟.
واستطرد قائلا: «إن انزعاج وزير الثقافة من مساحة التعليم الأزهري انزعاج في غير محله، فكان الأحرى به أن يذكر أن الأزهر هو الذي حمى مصر من العنف وهو الذي يواجه تياراته، والدليل على ذلك موقف الأزهريين الرافض للعنف والإرهاب على مر التاريخ».
وأكد عفيفي أن ما يبذله الأزهر بتعليمه الوسطي في مواجهة الغلو والتطرف لا يدركه إلا كل منصف وموضوعي؛ لكن يبدو أن الهجوم على الأزهر أصبح بمثابة شهادة براءة وإعلان بعدم تحمل المسؤولية في مواجهة الإرهاب والعنف الذي بات يهدد سلامة الوطن، فلماذا لم يتحدث وزير الثقافة عن نصيب وزارته ومهامها في مواجهة العنف؟ وما حظ المواطن في تلك المناطق من الثقافة؟.
يأتي هذا في وقت يواصل فيه الأزهر تطوير مناهجه التعليمية، وانتهى من جزء كبير منها، عن طريق لجنة مشكلة من كبار أساتذة جامعة الأزهر تحت قيادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر – بحسب مصدر مطلع - .
في السياق ذاته، رفضت الدعوة السلفية وحزبها «النور» اتهام وزير الثقافة للأزهر بنشر العنف، وقال الداعية السلفي سامح عبد الحميد، إن «الإرهابيين ليسوا من خريجي الأزهر، ومناهج الأزهر لا تحض على التطرف والعنف؛ بل تحض على الأخلاق والقيم والتحضر، والتكفيريون درسوا مناهج منحرفة ولم يدرسوا مناهج الأزهر».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».