«التحالف» يدك مخازن عسكرية في نهم.. والجيش يواصل التقدم بتعز

دعوات نفير بذمار واستعدادات لاقتحام بيحان

مقاتلون من المقاومة في تعز بطريق العودة للمدينة بعد ردع الميليشيات في جبهات متعددة جنوب المحافظة (أ.ف.ب)
مقاتلون من المقاومة في تعز بطريق العودة للمدينة بعد ردع الميليشيات في جبهات متعددة جنوب المحافظة (أ.ف.ب)
TT

«التحالف» يدك مخازن عسكرية في نهم.. والجيش يواصل التقدم بتعز

مقاتلون من المقاومة في تعز بطريق العودة للمدينة بعد ردع الميليشيات في جبهات متعددة جنوب المحافظة (أ.ف.ب)
مقاتلون من المقاومة في تعز بطريق العودة للمدينة بعد ردع الميليشيات في جبهات متعددة جنوب المحافظة (أ.ف.ب)

لم تكن صور زيارات أجراها الفريق علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، مجرد صور عادية مرفقة مع خبر تفقد منشآت نفطية أو زيارات عامة وحسب، بل كان القصد منها، بحسب مصادر مطلعة «دلالات واسعة على تنسيق يجري مع قيادات قبلية.. ويبدو أن الوقت قد حان لتحرير بيحان من ميليشيات الحوثي وصالح».
وكان الأحمر في زيارة ميدانية أمس، إلى مقر شركة «صافر» لعمليات الاستكشاف والإنتاج النفطي وشركة «جنة هنت» للنفط بمحافظتي مأرب وشبوة، للاطلاع على آلية العمل في الشركتين وجهود تفعيلها ومضاعفة أدائها، كما زار مقر عمليات قوات الشرعية في بيحان (شمال غربي محافظة شبوة) بقادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وعددا من المواطنين وأبناء القبائل.
واحتدمت الاشتباكات الميدانية في مختلف الجبهات اليمنية، التي يسعى فيها الجيش اليمني والمقاومة إلى استعادة الأراضي لصالح الحكومة اليمنية من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
ففي تعز، اشتدت حدة المواجهات العنيفة بالمحافظة في الوقت الذي يزداد فيه حماس قوات الشرعية يوما بعد يوم لحسم المعركة وفك الحصار الكامل، وتطهير تعز من الانقلابيين.
وأمام خسائر الميليشيات لقيادات كبيرة في صفوها، ومن ضمنهم قيادات عسكرية بارزة، ارتكب الانقلابيون مزيدا من الانتهاكات بحق المواطنين عبر القصف والقتل الممنهج في مدينة تع،ز وقرى وأرياف المحافظة، بما فيها جبهات الصلو وحيفان والأحكوم.
وما زالت الاشتباكات عنيفة في محيط المواقع التي تمت السيطرة عليها من قبل قوات الجيش والمقاومة في محاولة من الميليشيات الانقلابية استعادتها، في مناطق الكمب والدعوة (شرقا)، ومحيط جبل الهان والربيعي وحذران (غربا)، وفي الأحكوم (جنوب المدينة)، وسقط خلال المواجهات قتلى وجرحى من الميليشيات الانقلابية.
وسيطر الجيش على وادي حنش، غرب المدينة، وأجرى تمشيطا على مواقع عدة بين جبل الهان ومنطقة مدرات، في حين تشتعل المواجهات في مناطق بالربيعي وتتقدم باتجاه مفرق شرعب في منطقة حذران.
صحيا، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أدوية طبية لمستشفى الثورة العام.
يأتي ذلك وسط وضع صحي مأساوي تشهده تعز، جراء استمرار الحرب والحصار المطبق من قبل ميليشيات الانقلاب منذ أكثر من عام؛ إذ تحاصر الميليشيات مداخل المحافظة، وتمنع دخول الأدوية والمواد الطبية وجميع المستلزمات الضرورية للمستشفيات، بما فيها أسطوانات الأكسجين.
وأعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز إيصاله أدوية طبية إلى مستشفى الثورة العام في المدينة، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتمويل تكاليف النقل من قبل الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة، عبر مكتب الصحة العامة والسكان بعدن، برعاية وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، ومحافظ محافظة تعز.
وقال رئيس ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، الدكتور عبد الكريم شمسان، إن «مشروع توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي تمول تكاليف نقله الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة، ما زال مستمرا، وستقدم المساعدات الطبية لكافة المستشفيات العاملة في مدينة تعز، حال اكتمال وصولها إلى تعز».
وأعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة، أمس (الخميس)، مقتل وجرح عناصر انقلابية في غارات جوية للتحالف بمنطقة جبلية شرقي العاصمة صنعاء.
وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية الموالية للحكومة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن مقاتلات التحالف استهدفت أربع دوريات تابعة لمسلحي الحوثي وقوات صالح كانت في طريقها إلى منطقة محلي بمديرية نهم شرقي صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع من كانوا على متنها.
وقال المركز إن «طيران التحالف استهدف أيضا مخزن أسلحة وتعزيزات وتجمعات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين وقوات صالح في منطقة مسورة في المديرية ذاتها»، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الشعبية والتحالف العربي تخوض معارك عنيفة منذ فجر أمس، وتواصل التقدم باتجاه منطقة محلي بمديرية نهم التي تبعد عن العاصمة صنعاء بنحو 50 كيلومترا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وفي محافظة ذمار اشتعلت المواجهات في المعقل الثاني لميليشيات الحوثي بعد محافظة صعدة، ويتزامن التصعيد بدفع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بتعزيزات عسكرية، تشمل أطقما ومدرعات من معسكرات الحرس الجمهوري إلى السجن المركزي في المحافظة، التي تشهد مواجهات عنيفة في محيطها، في محاولة لإجبار المسلحين القلبيين من أبناء مديرية عتمة، التابعة لمحافظة ذمار، على الانسحاب من محيط مبنى السجن.
ويأتي اشتعال المواجهات بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحين من قبائل مديرية عتمة والميليشيات الانقلابية على إثر سماع أبناء عتمة قيام ميليشيات الانقلاب بتهريب أحد القتلة من السجن المركزي، وتسبب ذلك في مواجهات عنيفة بين الطرفين سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين، بنيهم قيادي حوثي يدعى أبو سلمان الديلمي، الذي يعد مشرف الحوثيين في السجن.
وقال مصدر في المقاومة الشعبية في ذمار لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية فشلت في إجبار المسلحين القبليين على الانسحاب من محيط السجن المركزي، حيث شددت قبائل مديرية عتمة، إحدى مديريات محافظة ذمار، من حصارها ونشرت أكثر من 200 مسلح مدججين بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، وقذائف الآر بي جي وأطبقت الحصار على السجن».
وأضاف أن «الميليشيات أصبحت تعيش يوما أسود في محافظة ذمار، وهي الآن أصبحت بين فكي كماشة، المسلحين والدخول في مواجهات معهم، في الوقت الذي استهدف المسلحون من المقاومة الشعبية في ذمار قيادات ومقار وتعزيزات للميليشيات».
وتصر قبائل مديرية عتمة على ضرورة إعدام القاتل أبو القاسم الذي تم تهريبه من السجن، المتورط بقتل أحد أبناء المديرية، غير أنه وبعد وساطة قبلية نجحت بإقناع قبائل عتمة بمنح الميليشيات الانقلابية مهلة 24 ساعة لتسليم القاتل أبو القاسم، مع بقاء مسلحي عتمة في محيط السجن المركزي. ولكن جرى ما كان يحسب له، وتم تهريب القاتل إلى محافظة عمرة دون احترام لاتفاق المشايخ والوساطات؛ ما تسبب في اشتعال المواجهات.
إلى ذلك، دعا محافظ ذمار، علي بن محمد القوسي، أفراد قبائل المحافظة كافة إلى «هبة شعبية مسلحة لطرد الغزاة الحوثيين من داخل المدينة والمراكز والأرياف، وإزالة نقاطهم غير القانونية، ومنعهم من استمرار جرائمهم العلنية في حق المواطنين والدولة، واستعادة دور المجالس المحلية ومؤسسات الدولة الشرعية تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي».
وقال في بيان له إن الميليشيات الانقلابية أثبتت أنها «مجرد غزاة ميليشياويين على محافظتنا، يقتلون ويختطفون ويفجرون منازل إخواننا وأبنائنا المواطنين دون أن يكون لهم أي رادع أو حسيب، وقد مثلت هذه العصابة قمة الفجور في الخصومة بعد ممارساتها الوحشية الأخيرة في عتمة وذمار والحدا وعنس، وغيرها من المناطق التي تعاني من سطوتهم الإجرامية».
وحذر «المتواطئين مع هذه الميليشيات الإجرامية من محاولة إعاقة عملية التحرير، وبأنهم سيقعون تحت طائل المسؤولية الجنائية، طال الزمن أو قصر».
كما كرر المحافظ دعوته إلى «المغرر بهم أو الواقفين موقف الحياد إلى الانضمام إلى داعي النصر المؤزر».
من جانبه، وجه الشيخ حمير صلاح المصري، أحد أكبر مشايخ قبيلة عنس وعضو مجلس المقاومة الشعبية في محافظة ذمار، «نداء لكل قبائل المحافظة لإعلان النفير العام والبدء بالتحشيد المسلح لاقتحام مدينة ذمار وإسقاطها من يد الميليشيات الانقلابية بالقوة، واستعادتها إلى حضن الجمهورية، واعتقال كل مشرفي ميليشيات الانقلاب المتورطين في جرائم القتل والتنكيل والاغتيالات والاعتقالات بحق أبناء المحافظة ومحاكمتهم»، وذلك بحسب مركز ذمار الإعلامي.
وبدوره، دعا عبد الوهاب محمود معوضه، القيادي في المقاومة الشعبية بمديرية عتمة وعضو مجلس النواب (البرلمان)، كل أبناء المديرية ومديريات محافظة ذمار إلى إعلان موقف موحد ضد الميليشيات الانقلابية، وموقف داعم لكل من قتلوا ظلما وعدوانا، أو تعرضوا لأي نوع من أنواع التنكيل والأذى.
إلى ذلك، شهدت مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، انتشارا أمنيا كبيرا لقوات اللواء 30 مشاه التابع لمحور عتق بقيادة العميد ناصر علي النوبة بصورة مفاجئة، وشرعت القوات العسكرية في نشر دورياتها في مداخل ومخارج ووسط أحياء المدينة وأمام المرافق الحكومية، حيث أوضحت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة العسكرية تأتي لمنع حمل السلاح وتأمين عاصمة المحافظة، وتعقب المسلحين الخارجين عن النظام والقانون، على حد قولهم ذلك.
وأكدت المصادر، أن عملية الانتشار الأمني لقوات اللواء 30 مشاه ستكون دائمة لتأمين وحماية المرافق الحكومية المهمة في عاصمة المحافظة عتق على طريق استعادة المعسكرات والمراكز الإدارية في المدينة للعمل، حيث تتزامن الحملة العسكرية مع زيارة نائب الرئيس هادي لمقر قيادة العمليات للمقاومة والجيش الوطني في بيحان شمال غربي المحافظة النفطية.
ومن ناحية ثانية واصلت قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، 80 كيلومترا من عدن، نشر قوات أمنية كبيرة معززة بعدد من الأطقم والمدرعات العسكرية في مناطق وجبال مديرية المحفد شمال شرقي المحافظة الساحلية؛ لاستكمال عمليات تطهير المدينة من الجماعات الإرهابية، وذلك بمشاركة المقاومة الجنوبية ودعم وإشراف قوات التحالف العربي بعدن.
وبدأت عملية انطلاق الحملة العسكرية صباح أمس (الخميس) من مركز المحافظة زنجبار وصولاً إلى مديرية المحفد الريفية لتطهيرها من العناصر الإرهابية، واستكمال عملية التطهير للمحافظة من شر «القاعدة» والجماعات المتطرفة.
وقالت مصادر أمنية في الحزام لـ«الشرق الأوسط» إن الحملة العسكرية لتطهير مديرية المحفد التي تعد وكرا كبيرا لعناصر «القاعدة» وآخر معاقلها في أبين، مشيرين إلى أن الحملة تمت عبر خطين ومحورين، القوة الأولى تحركت من الجهة الغربية عبر موديه المحفد، والقوة الثانية تحركت من الجهة الجنوبية عبر أحور المحفد، وسط دعم القبائل في المدينة للحملة العسكرية الرامية إلى تطهير المنطقة من الجماعات الإرهابية وحفظ الأمن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة وتعقب الجيوب الإرهابية في المدينة الريفية المهمة.



شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.