«التحالف» يدك مخازن عسكرية في نهم.. والجيش يواصل التقدم بتعز

دعوات نفير بذمار واستعدادات لاقتحام بيحان

مقاتلون من المقاومة في تعز بطريق العودة للمدينة بعد ردع الميليشيات في جبهات متعددة جنوب المحافظة (أ.ف.ب)
مقاتلون من المقاومة في تعز بطريق العودة للمدينة بعد ردع الميليشيات في جبهات متعددة جنوب المحافظة (أ.ف.ب)
TT

«التحالف» يدك مخازن عسكرية في نهم.. والجيش يواصل التقدم بتعز

مقاتلون من المقاومة في تعز بطريق العودة للمدينة بعد ردع الميليشيات في جبهات متعددة جنوب المحافظة (أ.ف.ب)
مقاتلون من المقاومة في تعز بطريق العودة للمدينة بعد ردع الميليشيات في جبهات متعددة جنوب المحافظة (أ.ف.ب)

لم تكن صور زيارات أجراها الفريق علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، مجرد صور عادية مرفقة مع خبر تفقد منشآت نفطية أو زيارات عامة وحسب، بل كان القصد منها، بحسب مصادر مطلعة «دلالات واسعة على تنسيق يجري مع قيادات قبلية.. ويبدو أن الوقت قد حان لتحرير بيحان من ميليشيات الحوثي وصالح».
وكان الأحمر في زيارة ميدانية أمس، إلى مقر شركة «صافر» لعمليات الاستكشاف والإنتاج النفطي وشركة «جنة هنت» للنفط بمحافظتي مأرب وشبوة، للاطلاع على آلية العمل في الشركتين وجهود تفعيلها ومضاعفة أدائها، كما زار مقر عمليات قوات الشرعية في بيحان (شمال غربي محافظة شبوة) بقادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وعددا من المواطنين وأبناء القبائل.
واحتدمت الاشتباكات الميدانية في مختلف الجبهات اليمنية، التي يسعى فيها الجيش اليمني والمقاومة إلى استعادة الأراضي لصالح الحكومة اليمنية من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.
ففي تعز، اشتدت حدة المواجهات العنيفة بالمحافظة في الوقت الذي يزداد فيه حماس قوات الشرعية يوما بعد يوم لحسم المعركة وفك الحصار الكامل، وتطهير تعز من الانقلابيين.
وأمام خسائر الميليشيات لقيادات كبيرة في صفوها، ومن ضمنهم قيادات عسكرية بارزة، ارتكب الانقلابيون مزيدا من الانتهاكات بحق المواطنين عبر القصف والقتل الممنهج في مدينة تع،ز وقرى وأرياف المحافظة، بما فيها جبهات الصلو وحيفان والأحكوم.
وما زالت الاشتباكات عنيفة في محيط المواقع التي تمت السيطرة عليها من قبل قوات الجيش والمقاومة في محاولة من الميليشيات الانقلابية استعادتها، في مناطق الكمب والدعوة (شرقا)، ومحيط جبل الهان والربيعي وحذران (غربا)، وفي الأحكوم (جنوب المدينة)، وسقط خلال المواجهات قتلى وجرحى من الميليشيات الانقلابية.
وسيطر الجيش على وادي حنش، غرب المدينة، وأجرى تمشيطا على مواقع عدة بين جبل الهان ومنطقة مدرات، في حين تشتعل المواجهات في مناطق بالربيعي وتتقدم باتجاه مفرق شرعب في منطقة حذران.
صحيا، قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أدوية طبية لمستشفى الثورة العام.
يأتي ذلك وسط وضع صحي مأساوي تشهده تعز، جراء استمرار الحرب والحصار المطبق من قبل ميليشيات الانقلاب منذ أكثر من عام؛ إذ تحاصر الميليشيات مداخل المحافظة، وتمنع دخول الأدوية والمواد الطبية وجميع المستلزمات الضرورية للمستشفيات، بما فيها أسطوانات الأكسجين.
وأعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز إيصاله أدوية طبية إلى مستشفى الثورة العام في المدينة، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتمويل تكاليف النقل من قبل الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة، عبر مكتب الصحة العامة والسكان بعدن، برعاية وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، ومحافظ محافظة تعز.
وقال رئيس ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، الدكتور عبد الكريم شمسان، إن «مشروع توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، الذي تمول تكاليف نقله الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة، ما زال مستمرا، وستقدم المساعدات الطبية لكافة المستشفيات العاملة في مدينة تعز، حال اكتمال وصولها إلى تعز».
وأعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة، أمس (الخميس)، مقتل وجرح عناصر انقلابية في غارات جوية للتحالف بمنطقة جبلية شرقي العاصمة صنعاء.
وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية الموالية للحكومة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بأن مقاتلات التحالف استهدفت أربع دوريات تابعة لمسلحي الحوثي وقوات صالح كانت في طريقها إلى منطقة محلي بمديرية نهم شرقي صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع من كانوا على متنها.
وقال المركز إن «طيران التحالف استهدف أيضا مخزن أسلحة وتعزيزات وتجمعات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين وقوات صالح في منطقة مسورة في المديرية ذاتها»، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الشعبية والتحالف العربي تخوض معارك عنيفة منذ فجر أمس، وتواصل التقدم باتجاه منطقة محلي بمديرية نهم التي تبعد عن العاصمة صنعاء بنحو 50 كيلومترا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وفي محافظة ذمار اشتعلت المواجهات في المعقل الثاني لميليشيات الحوثي بعد محافظة صعدة، ويتزامن التصعيد بدفع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بتعزيزات عسكرية، تشمل أطقما ومدرعات من معسكرات الحرس الجمهوري إلى السجن المركزي في المحافظة، التي تشهد مواجهات عنيفة في محيطها، في محاولة لإجبار المسلحين القلبيين من أبناء مديرية عتمة، التابعة لمحافظة ذمار، على الانسحاب من محيط مبنى السجن.
ويأتي اشتعال المواجهات بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحين من قبائل مديرية عتمة والميليشيات الانقلابية على إثر سماع أبناء عتمة قيام ميليشيات الانقلاب بتهريب أحد القتلة من السجن المركزي، وتسبب ذلك في مواجهات عنيفة بين الطرفين سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين، بنيهم قيادي حوثي يدعى أبو سلمان الديلمي، الذي يعد مشرف الحوثيين في السجن.
وقال مصدر في المقاومة الشعبية في ذمار لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية فشلت في إجبار المسلحين القبليين على الانسحاب من محيط السجن المركزي، حيث شددت قبائل مديرية عتمة، إحدى مديريات محافظة ذمار، من حصارها ونشرت أكثر من 200 مسلح مدججين بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، وقذائف الآر بي جي وأطبقت الحصار على السجن».
وأضاف أن «الميليشيات أصبحت تعيش يوما أسود في محافظة ذمار، وهي الآن أصبحت بين فكي كماشة، المسلحين والدخول في مواجهات معهم، في الوقت الذي استهدف المسلحون من المقاومة الشعبية في ذمار قيادات ومقار وتعزيزات للميليشيات».
وتصر قبائل مديرية عتمة على ضرورة إعدام القاتل أبو القاسم الذي تم تهريبه من السجن، المتورط بقتل أحد أبناء المديرية، غير أنه وبعد وساطة قبلية نجحت بإقناع قبائل عتمة بمنح الميليشيات الانقلابية مهلة 24 ساعة لتسليم القاتل أبو القاسم، مع بقاء مسلحي عتمة في محيط السجن المركزي. ولكن جرى ما كان يحسب له، وتم تهريب القاتل إلى محافظة عمرة دون احترام لاتفاق المشايخ والوساطات؛ ما تسبب في اشتعال المواجهات.
إلى ذلك، دعا محافظ ذمار، علي بن محمد القوسي، أفراد قبائل المحافظة كافة إلى «هبة شعبية مسلحة لطرد الغزاة الحوثيين من داخل المدينة والمراكز والأرياف، وإزالة نقاطهم غير القانونية، ومنعهم من استمرار جرائمهم العلنية في حق المواطنين والدولة، واستعادة دور المجالس المحلية ومؤسسات الدولة الشرعية تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي».
وقال في بيان له إن الميليشيات الانقلابية أثبتت أنها «مجرد غزاة ميليشياويين على محافظتنا، يقتلون ويختطفون ويفجرون منازل إخواننا وأبنائنا المواطنين دون أن يكون لهم أي رادع أو حسيب، وقد مثلت هذه العصابة قمة الفجور في الخصومة بعد ممارساتها الوحشية الأخيرة في عتمة وذمار والحدا وعنس، وغيرها من المناطق التي تعاني من سطوتهم الإجرامية».
وحذر «المتواطئين مع هذه الميليشيات الإجرامية من محاولة إعاقة عملية التحرير، وبأنهم سيقعون تحت طائل المسؤولية الجنائية، طال الزمن أو قصر».
كما كرر المحافظ دعوته إلى «المغرر بهم أو الواقفين موقف الحياد إلى الانضمام إلى داعي النصر المؤزر».
من جانبه، وجه الشيخ حمير صلاح المصري، أحد أكبر مشايخ قبيلة عنس وعضو مجلس المقاومة الشعبية في محافظة ذمار، «نداء لكل قبائل المحافظة لإعلان النفير العام والبدء بالتحشيد المسلح لاقتحام مدينة ذمار وإسقاطها من يد الميليشيات الانقلابية بالقوة، واستعادتها إلى حضن الجمهورية، واعتقال كل مشرفي ميليشيات الانقلاب المتورطين في جرائم القتل والتنكيل والاغتيالات والاعتقالات بحق أبناء المحافظة ومحاكمتهم»، وذلك بحسب مركز ذمار الإعلامي.
وبدوره، دعا عبد الوهاب محمود معوضه، القيادي في المقاومة الشعبية بمديرية عتمة وعضو مجلس النواب (البرلمان)، كل أبناء المديرية ومديريات محافظة ذمار إلى إعلان موقف موحد ضد الميليشيات الانقلابية، وموقف داعم لكل من قتلوا ظلما وعدوانا، أو تعرضوا لأي نوع من أنواع التنكيل والأذى.
إلى ذلك، شهدت مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، انتشارا أمنيا كبيرا لقوات اللواء 30 مشاه التابع لمحور عتق بقيادة العميد ناصر علي النوبة بصورة مفاجئة، وشرعت القوات العسكرية في نشر دورياتها في مداخل ومخارج ووسط أحياء المدينة وأمام المرافق الحكومية، حيث أوضحت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة العسكرية تأتي لمنع حمل السلاح وتأمين عاصمة المحافظة، وتعقب المسلحين الخارجين عن النظام والقانون، على حد قولهم ذلك.
وأكدت المصادر، أن عملية الانتشار الأمني لقوات اللواء 30 مشاه ستكون دائمة لتأمين وحماية المرافق الحكومية المهمة في عاصمة المحافظة عتق على طريق استعادة المعسكرات والمراكز الإدارية في المدينة للعمل، حيث تتزامن الحملة العسكرية مع زيارة نائب الرئيس هادي لمقر قيادة العمليات للمقاومة والجيش الوطني في بيحان شمال غربي المحافظة النفطية.
ومن ناحية ثانية واصلت قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، 80 كيلومترا من عدن، نشر قوات أمنية كبيرة معززة بعدد من الأطقم والمدرعات العسكرية في مناطق وجبال مديرية المحفد شمال شرقي المحافظة الساحلية؛ لاستكمال عمليات تطهير المدينة من الجماعات الإرهابية، وذلك بمشاركة المقاومة الجنوبية ودعم وإشراف قوات التحالف العربي بعدن.
وبدأت عملية انطلاق الحملة العسكرية صباح أمس (الخميس) من مركز المحافظة زنجبار وصولاً إلى مديرية المحفد الريفية لتطهيرها من العناصر الإرهابية، واستكمال عملية التطهير للمحافظة من شر «القاعدة» والجماعات المتطرفة.
وقالت مصادر أمنية في الحزام لـ«الشرق الأوسط» إن الحملة العسكرية لتطهير مديرية المحفد التي تعد وكرا كبيرا لعناصر «القاعدة» وآخر معاقلها في أبين، مشيرين إلى أن الحملة تمت عبر خطين ومحورين، القوة الأولى تحركت من الجهة الغربية عبر موديه المحفد، والقوة الثانية تحركت من الجهة الجنوبية عبر أحور المحفد، وسط دعم القبائل في المدينة للحملة العسكرية الرامية إلى تطهير المنطقة من الجماعات الإرهابية وحفظ الأمن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة وتعقب الجيوب الإرهابية في المدينة الريفية المهمة.



مقترح برلماني للتبرع بالجلد يُفجّر جدلاً كبيراً في مصر

النائبة المصرية أميرة صابر (صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)
النائبة المصرية أميرة صابر (صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)
TT

مقترح برلماني للتبرع بالجلد يُفجّر جدلاً كبيراً في مصر

النائبة المصرية أميرة صابر (صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)
النائبة المصرية أميرة صابر (صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)

ما إنْ نشرت وسائل إعلام مصرية مقترحاً تقدمت به النائبة بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، أميرة صابر، بهدف تأسيس «بنك وطني للأنسجة البشرية»، وللمطالبة بتفعيل منظومة التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، حتى عجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود أفعال عديدة، أغلبها أخذ منحى «السخرية» من المقترح قبل أن تلقى النائبة دعماً من أوساط طبية وثقافية وسياسية، أكدت على أهمية ما ذهبت إليه.

وأعاد المقترح تباينات دائماً ما تبقى حاضرة عند الحديث عن «التبرع بالأعضاء» بعد الوفاة، رغم صدور تشريع مصري ينظم «تنظيم زرع الأعضاء البشرية» منذ ما يقرب من 16 عاماً، لكنه يبقى معطلاً، حسب ما جاء في مقترح النائبة، الذي أشار في مذكرته التوضيحية إلى أن التطبيق الفعلي «يواجه معوقات إدارية وثقافية».

وقالت النائبة وفق المقترح، الذي تقدمت به مساء الجمعة، إن الحروق «تمثل أزمة صحية عامة خطيرة في مصر، ونحو نصف المرضى في وحدات الحروق بالمستشفيات الجامعية هم أطفال، كما أن الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر تضرراً، ومعدلات الوفيات في وحدات الحروق أعلى بكثير مقارنة بالدول المتقدمة، مع معاناة نسبة كبيرة من الناجين من إعاقات دائمة، وخطر الوفاة بسبب نقص الجلد المتاح».

وشددت النائبة على «أهمية تسهيل إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، ونشر شروطها وطريقتها، وإنشاء سجل إلكتروني وطني للمتبرعين، يمكن التسجيل فيه عبر بوابة إلكترونية أو تطبيق على الهواتف الذكية، بالتنسيق مع المستشفيات ووحدات الرعاية المركزة، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدينية لإطلاق حملات توعية، تؤكد مشروعية التبرع بالأنسجة بعد الوفاة».

غير أن الجدل الذي صاحب مقترحها جاء بسبب تأكيدها على أن «إنشاء بنك للأنسجة يوفر على الدولة ملايين الجنيهات سنوياً من تكاليف الاستيراد»، واستشهدت بتجربة «مستشفى أهل مصر» (أهلية متخصصة في علاج الحروق)، الذي استقبل أول شحنة من الجلد الطبيعي المحفوظ من متبرعين متوفين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأكدت أميرة صابر لـ«الشرق الأوسط»، أن بعض وسائل الإعلام «أظهرت صياغةً لا تتماشى مع الهدف الرئيسي من المقترح»، موضحةً أن هدفها «ليس توفير ملايين الجنيهات على الدولة فحسب، بل أن يكون هناك (بنك وطني للأنسجة البشرية) التي يحتاجها الأطفال بالأساس، لأن هؤلاء يشكلون حالات إنسانية عاجلة، ومن الصعب أن يقف أي شخص سوي أمام هذا المقترح، الذي لا يتعارض مع الدين، مع حسم المسألة من جانب المؤسسات الدينية ومع وجود تشريع منظم».

وأضافت صابر موضحة: «واجهت حملة سلبية للغاية بعد نشر المقترح، لكن سرعان ما انعكست إيجاباً بدعم شخصيات عامة، وسياسيين وأطباء، وأضحت هناك حملة دعم واسعة، ومن المهم أن يتم توعية المواطنين بالمقترح، بعيداً عن مصطلحات أخرجت المقترح عن سياقه».

وجاءت تعليقات بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدة لهذا المقترح، كون النائبة تركت العديد من المشكلات الأخرى الاجتماعية، وتطرقت إلى «التبرع بالجلد»، فيما شكك آخرون في عدم جواز التبرع بالأعضاء شرعاً.

ودخل العديد من الأطباء على خط الجدل، إذ أكدت رئيس مجلس أمناء «مؤسسة ومستشفى أهل مصر»، هبة السويدي، في تصريحات إعلامية، أن التبرع بالجلود «لا يختلف عن التبرع بأي عضو آخر، والجلد هو أكبر عضو في الجسم، وهذا الإجراء معمول به عالمياً، لكنه جديد وصادم في الشارع المصري».

وكشفت السويدي «عن إجراء عمليات جراحية معقدة لإنقاذ أطفال مصابين بحروق خطيرة، بعد استيراد جلد طبيعي من الخارج»، مشيرةً إلى أن قانون التبرع بالأعضاء لم يُفعَّل بشكل كامل، وأن التبرع الحالي يقتصر على أقارب الدرجة الأولى.

مقر مجلس النواب المصري بالعاصمة الجديدة (مجلس النواب)

وتضمن مقترح إحدى عضوات «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» تعريفاً لـ«الجلد المتبرع به»، باعتباره «تدخلاً طبياً منقذاً للحياة، خصوصاً للأطفال الذين تتجاوز نسبة الحروق لديهم 40 في المائة من مساحة الجسد، وهي فئة تعاني من ارتفاع معدلات الوفيات والإعاقات الدائمة في ظل غياب التغطية الجلدية المناسبة».

وأوضح بعض من أيد مقترح النائبة أنهم سيقومون بالتبرع بـ«أعضاء الجلد» بعد الوفاة، بينهم أميرة صابر التي قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنها ستتبرع بأعضائها بعد وفاتها، لكنها لم تسجل وصيتها بشكل رسمي، موضحة أنها بانتظار تحركات الجهات التنفيذية عقب المقترح الذي تقدمت به.

من جهتها، قالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تقدمه به نائبة الشيوخ «ليس جديداً، لكن الأزمة أن هناك تشريعاً قديماً ليس مفعلاً، مع عدم شيوع ثقافة التبرع بالأعضاء عقب الوفاة بين المصريين، وهناك فجوة كبيرة بين المعتقدات الدينية والثقافية وبين التشريع، ما يتطلب توعية بأهمية التبرع دون أن يدخل في مجالات (تجارة الأعضاء)، وهي ذات سمعة سيئة بين المصريين».

وأوضحت إيرين أن الجدل الذي صاحب المقترح يرجع لأن التعامل معه إعلامياً «لم يكن بالقدر المطلوب، ولم يراعِ الأبعاد الإنسانية، واقتصر الأمر على جزء سطحي، ارتبط بالحفاظ على موارد الحكومة، رغم أن وزارة الصحة تنفق موازنات ضخمة على استيراد الجلود».


ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن»

The American envoy Steve Witkoff speaks via the communication system aboard the aircraft carrier "Abraham Lincoln" (Witkoff's account on the X platform)
The American envoy Steve Witkoff speaks via the communication system aboard the aircraft carrier "Abraham Lincoln" (Witkoff's account on the X platform)
TT

ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن»

The American envoy Steve Witkoff speaks via the communication system aboard the aircraft carrier "Abraham Lincoln" (Witkoff's account on the X platform)
The American envoy Steve Witkoff speaks via the communication system aboard the aircraft carrier "Abraham Lincoln" (Witkoff's account on the X platform)

أجرى المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، السبت، زيارة لحاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» في بحر العرب.

وقال ويتكوف، عبر منصة «إكس»: «التقيتُ اليوم مع الأدميرال براد كوبر وجاريد كوشنر، مع البحارة ومشاة البحرية الشجعان على متن حاملة الطائرات( يو إس إس أبراهام لينكولن)، والمجموعة القتالية التابعة لها، والجناح الجوي التاسع، الذين يحموننا، ويحافظون على رسالة الرئيس ترمب للسلام من خلال القوة».

وأضاف: «شاهدنا عمليات إقلاع الطائرات، وتحدثنا مع الطيار الذي أسقط طائرة إيرانية مسيرة من دون طيار اقتربت من الحاملة».

وتابع: «أشعر بالفخر للوقوف مع الرجال والنساء الذين يدافعون عن مصالحنا، ويردعون خصومنا، ويظهرون للعالم كيف تبدو جاهزية الولايات المتحدة وعزيمتها، في حالة استعداد دائم».

كانت شبكة «سي إن إن» أفادت، في وقت سابق من اليوم (السبت)، بأن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قاما بزيارة حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» بعد محادثات أميركية غير مباشرة مع إيران بوساطة من سلطنة عمان عقدت في مسقط أمس.

المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يصافح أحد الضباط الأميركيين على متن حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» وخلفه جاريد كوشنر (حساب ويتكوف عبر منصة إكس)

ونقلت الشبكة عن مصادر القول إن الزيارة جاءت بدعوة من قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، وإن الغرض من الزيارة، وفقاً لما قاله مسؤول أميركي رفيع المستوى، هو «التعبير عن الامتنان للقوات الأميركية الموجودة في المنطقة».

وجاءت الزيارة بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، بأن المحادثات مع إيران كانت «جيدة جداً».

ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وخلفهما طائرة «إف 35» على سطح حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» (حساب ويتكوف عبر منصة إكس)

وتسارعت وتيرة الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية بعد إعلان ترمب أنه يضع من ضمن خياراته توجيه ضربة إلى إيران، رغم أن الرئيس لم يُشر إلى أنه اتخذ قراراً محدداً بعد.

وانتهت جولة المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، الجمعة، من دون اختراق حاسم، ووصفها عراقجي بأنها «بداية جيدة» مقرونة بتفاهم على مواصلة المسار، لكن بشروط تتصل بمشاورات العواصم.


الجامعة اللبنانية - الأميركية تصمّم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
TT

الجامعة اللبنانية - الأميركية تصمّم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

دعا رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية (LAU) الدكتور شوقي عبد الله الأكاديميين في الجامعات اللبنانية ليكونوا جزءاً من المجتمع، وأن يتفاعلوا معه، إذ لا يمكنهم أن يعيشوا في برج عاجي بمعزل عن هموم محيطهم، ومشكلاته الكثيرة، لا سيما لجهة وضع حد لهجرة الأدمغة، والطاقات، والإفادة منها لبنانياً. وقال عبد الله في حديث لـ«الشرق الأوسط» في بيروت عرض فيه رؤيته لحاضر التعليم الجامعي في لبنان، ومستقبله، إن الجامعة «تصمم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية».

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

وعبد الله -وهو رجل فكر، وعلوم، وأبحاث- يجمع ما بين الحداثة الأميركية وأصوله اللبنانية التي يعتز بها. ويعمل منذ توليه رئاسة الجامعة اللبنانية-الأميركية في لبنان رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول) العام 2024 على رفع مستوى مواكبة التطورات العلمية المتلاحقة، خصوصاً لجهة قطاع الذكاء الاصطناعي الأبرز عالمياً. وقال عبد الله إن خطة الجامعة تتضمن العمل على وضع تصاميم لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي ينسق الأنشطة التربوية، والمقررات التعليمية، لتجنب أن تعمل كل مؤسسة تربوية بمعزل عن الأخرى، وذلك ضمن أحدث خطط مواكبة التطور الرقمي في التعليم، إلى جانب جهود تبذل وتندرج ضمن الإطار الوطني، وتتمثل في إبقاء المواهب داخل لبنان، للإفادة من طاقاتها، ووضع حدّ لـ«هجرة الأدمغة» بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية، والمعيشية، والأمنية التي ضربت البلاد.

الفصل الثاني من مسار الجامعة

استناداً إلى الدكتور عبد الله، الذي يتمتع بشبكة علاقات دولية ما يضيف الكثير على رصيد الجامعة اللبنانية-الأميركية التي احتفلت العام الفائت بمرور المئوية الأولى على تأسيسها، فإن «الفصل الثاني من مسار الجامعة اللبنانية-الأميركية بدأ»، وينصب اهتمام الجامعة التي تأسست العام 1924 في بيروت، ومع بدء المائة الثانية من مسيرتها، على الدفع بخطة طموحة لمواكبة التطورات الرقمية، مع الأخذ في الاعتبار أن «الجامعات في لبنان، ومن بينهاLAU ، تشكّل خط الدفاع الأكثر صلابة عن معنى لبنان الحضاري، واستطراداً الثقافي–الاجتماعي التعددي، والذي يقدم نموذجاً اقتصادياً مميزاً لطالما قدم إجابات، وحلولاً غير عادية لمشكلات لبنان القديمة»، حسبما يقول. ويضيف: «الجامعات اللبنانية، ومن خلال موقعها الأكاديمي، تمثل رابطاً حقيقياً للتفاعل بين الثقافتين الغربية والشرقية، وتقدم عبره نموذجاً للعمل الإبداعي بما يخدم الدور المطلوب منها». ويضيف: «ضمن هذا المبدأ، يمكن الكلام عن الموقف المشرف للجامعة اللبنانية-الأميركية خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي ضربت لبنان، ولا يزال الشعب اللبناني يعاني من تردداتها، حيث بادرت إلى سحب الأموال من (وقفيتها) الخاصة لضمان قدرة الطلاب على الدفع، وتأمين استمرارية الدروس لهم». وبرأي الدكتور عبد الله ،فإن ما تحقق على هذا الصعيد لجهة مساعدة الطلاب «يجب أن يدخل في صلب توجهات كل الجامعات العاملة في لبنان».

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

مصنع العقول

أفادت دراسة «تعزيز فرص توظيف الخريجين في لبنان» أجريت حديثاً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بأن 67 في المائة من خريجي الجامعات في لبنان يسعون إلى مغادرة البلاد، لكن 18 في المائة منهم فقط يريدون فعلاً المغادرة، فيما الباقون يرون أنفسهم مضطرين إلى الهجرة، لأنه لا خيار أمامهم سوى الرحيل، لتأمين مستقبلهم، وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم، وتعليمهم الجامعي. ويقول عبد الله: «ثمة حاجة متزايدة، وخصوصاً في بلد مثل لبنان، إلى حل مشكلات مثل الكهرباء، وتحفيز البلديات على معالجة مياه الصرف الصحي، والنفايات، ناهيك عن المشكلات الكثيرة في قطاعات مختلفة»، وانطلاقاً مما تقدم، يشدد رئيس الجامعة على أن «أهم ما في التعليم الجامعي ليس المواد الأكاديمية التي تدرس، بل توصل الطالب إلى القناعة بأن التعليم عملية مستمرة، وأن البحث التطبيقي يشكل أحد أعمدة التعليم العالي الجامعي، واستطراداً، لا بد من انخراط الأكاديميين في التواصل مع الواقع من خلال البحث الأكاديمي الرصين، والتدريب المتواصل للطلاب قبل خروجهم إلى سوق العمل، والإنتاج». ويتابع عبد الله: «من الأفضل ألا يدار التعليم بدافع الفوز بالأرباح، والتركيز على جني المال، بل بروحية إنسانية تحمل رؤى للحاضر، والمستقبل، وتواكب العصر».

هجرة الأدمغة

يمتلك رئيس (LAU) سجلاً حافلاً على مستويات عدة، وخبرة في بناء أحد أكبر مراكز الأبحاث، وريادة الأعمال، وأكثرها ابتكاراً في جامعة معهد جورجيا للتكنولوجيا الأميركي من موقعه بوصفه نائب رئيس تنفيذي للأبحاث فيها. كما تولى عبد الله رئاسة جامعة نيومكسيكو الأميركية، وقاد جهوداً كبيرة ساهمت في رفع نسبة الطلاب، وزيادة معدلات التخرج بنسبة 125 في المائة، فضلاً عن أنه خبير رائد في نظرية التحكم وهندسة النظم، وله ثمانية كتب، وأكثر من 400 مقالة.

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من هذه التجربة، يشدد عبد الله على أهمية أن تبذل الجامعة -وكل الجامعات- جهداً أكبر في اتجاه إبقاء المواهب التي تخرجها داخل لبنان. وبرأيه، فإن لبنان أضحى أخيراً وكأنه مصنع لإنتاج الأدمغة، والكفاءات التي تتلقى التعليم النوعي، والعالي، وسرعان ما تغادر أرضها الأم بحجج مختلفة، أبرزها: استمرار الأزمات اللبنانية دون حل، وانحسار مشروع الدولة المؤسساتية، وتالياً تراجع الاستثمارات، ما يؤدي إلى البحث عن فرص للعمل خارج لبنان بما يتناسب مع حجم هذه المواهب الشابة، وإمكاناتها الواعدة. ويقول عبد الله: «نستورد كل شيء آخر، لكننا نصدّر أشخاصاً يريدون تحقيق إنجازات كبيرة في أماكن أخرى. وليس الأمر أننا نريد إبقاء الجميع هنا، فالسوق والمجتمع لا يمكنهما استيعاب كل هذه المواهب، ولكن علينا العمل لتغيير هذا الواقع، وبناء مستقبل أفضل للبنان، لوقف نزيف الأدمغة إلى الخارج».

فرص ريادة الأعمال

أكاديمياً، يؤكد رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية الحاجة الملحة إلى مركز تُجرى فيه دراسات حول أثر التعليم العالي على مستويات عدة: وطنية، اجتماعية، اقتصادية، تربوية، وغيرها، ويوضح: «نحن نفكّر في كيفية القيام بذلك. وإن سألتني كيف سأُقيّم إجمالي الأثر الاقتصادي لـLAU الآن، فلن أستطيع حتى التخمين». وقال بالأرقام: «ميزانيتنا اليوم في حدود 308ملايين دولار بما يشمل المستشفيات، وهذا هو الأثر الاقتصادي الفوري على محيطنا، وبيئتنا، لكن الأمور أبعد من ذلك بكثير، وحضور الجامعة يترك آثاره الشاملة على المستوى الوطني والإنساني بما يفوق التصور».

ويشرح عبد الله أن «الجامعة اللبنانية-الأميركية» تعمل على «رفع منسوب تفاعلها وطنياً مع المجتمع من خلال مؤسسات عدة تعمل تحت لوائها، مثل المعهد العربي للمرأة (AiW) ، ومع القطاع الاقتصادي، والشركات من خلال المجمع الصناعي (Industrial Hub)، ومع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشرائح المجتمع المختلفة، مثل البلديات، والجمعيات من خلال أكاديمية التعليم المستمر (ACE). كما تسعى لزيادة النشاط الريادي، والتفاعل مع عالم الأعمال، ومع الشركات من خلال «مركز مخزومي للإبداع»، فضلاً عن أن الجامعة تستضيف 15 شركة وأكثر سنوياً لدمج ريادة الأعمال مع التعليم. ويشدد الدكتور عبد الله على أن «أصولنا بحسب الأرقام في الجامعة ليست المال ولا الأبنية، ولا أي شيء مادي بل هي الطلاب، لا الرئيس، ولا أعضاء الهيئة التعليمية. هناك رئيس واحد و440 عضو هيئة تدريس، وهناك 9 آلاف طالب. وعليهم نعوِّل، وهذا ما يفترض أن يفعله كل مركز ابتكار، أو قطب الابتكار».

يشار إلى أن الأرقام الصادرة في لبنان مؤخراً أفادت بأن هناك نحو 200 ألف طالب جامعي: 80 ألفاً منهم في الجامعة اللبنانية، و12 ألفاً في جامعة القديس يوسف، و9 آلاف في الجامعة اللبنانية-الأميركية، و8 آلاف في الجامعة الأميركية في بيروت، إضافة إلى جامعات أخرى.

الذكاء الاصطناعي

برأي الدكتور شوقي عبد الله، فإنه لا يجب عزل الذكاء الاصطناعي عما يحوطه من علوم، وتطورات متلاحقة. ويقول: «أعلم أن زملائي في الجامعة الأميركية في بيروت AUB ينشؤون كلية تركّز على الرقمية، وما إلى ذلك، لكنني أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون حاضراً في كل الاختصاصات، وأينما نحتاجه. ومع ذلك، بما أن الجميع يتجه إلى اعتماده، والتعامل معه، فلا يمكنك أن تدع كل طرف يعمل بمعزل عن الآخر». وأشار عبد الله إلى أهمية إنشاء حاضنة، أو مجمع للذكاء الاصطناعي (Hub)، وأنه استخدم هذا النموذج في جامعة جورجيا تك الأميركية. وأضاف: «ما أقصده أنه لن تكون هناك كلية للذكاء الاصطناعي، ولا بنية منفصلة، إنما سيكون هناك مركز للذكاء الاصطناعي لتنسيق كل هذه الأنشطة، وبالتالي سيشكّل الركيزة التي سيعتمد عليها كثير من الأعمال، داخلياً، وخارجياً». وكشف عن تقديم مقررات، والعمل على تصميمات على هذا الأساس، مؤكداً أنهم في الجامعة يستخدمون الذكاء الاصطناعي، ونقيّم أشخاصاً باستخدام بعض أدواته.

برامج دعم اجتماعي

لا يغيب الجانب الاجتماعي عن هذه الجامعة التي لطالما وقفت إلى جانب الطلاب، ولا سيما خلال الأزمة الاقتصادية، وفي فترات الحرب، وغيرهما، وقدمت برامج دعم واسعة للطلاب، سواء بقدراتها الذاتية من وقفية الجامعة، ومالها الخاص (كما سلف القول)، أو من المؤسسات العالمية، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID التي علمت الكثير من الطلاب، وأتاحت لهم الفرصة للدخول إلى الجامعات رفيعة المستوى، مثل الجامعة اللبنانية-الأميركية. وشرح رئيس الجامعة هذا الأمر: «كان حجم هذا الدعم الأميركي يقارب الـ20 مليون دولار، وشكل ثاني أكبر مصادر التمويل لدينا، ما ترك آثاراً إيجابية هائلة لجهة النهوض بتعليم الطلاب المحتاجين»، وأضاف: «بعد توقف قسم من برنامج المساعدة الأميركية (USAID)، تحمّلنا مسؤولية طلابنا، وتكفلنا بهم، لكن انحسار مصدر التمويل هذا سيجعلنا أكثر حرصاً فيما نقوم به لجهة معايير المساعدة، وحجمها، ومدى توسعها». وأوضح عبد الله أن الدعم الأميركي للجامعات لم يتوقف تماماً، بل هناك أوجه عدة، مثل: «مبادرة الشراكة الأميركية الشرق الأوسطية MEPI» التي لا تزال مستمرة، وتوفر تمويلاً لمجموعة محددة من الطلاب. كما نعمل في المرحلة الحالية على استقطاب دعم من جهات مانحة في لبنان، والدول العربية، والأوروبية.

أما عن كيفية تأمين الموارد المالية لاستمرارية الجامعة، فأوضح عبد الله أن الأقساط الجامعية تشكل اليوم أكثر من 90 في المائة من إيرادات الجامعة اللبنانية-الأميركية. لكنه استدرك أن هذا الأمر غير قابل للاستدامة، لأن الجامعة تعيد توزيع أكثر من 50 في المائة على شكل مساعدات مالية. وقال: «لا نستطيع الاستمرار في عدم رفع الأقساط وسط إصرارنا على الحفاظ على الجودة، والدعم المالي، وما إلى ذلك، ولكننا نفكر، أو نسعى وراء طرق أخرى». وأضاف: «لدينا اليوم حرم في نيويورك نأمل أن يدرّ إيرادات، ولدينا برنامج ناجح للدراسة عبر الإنترنت يجب توسعته، لكننا نتطلع قدماً إلى خيارات بديلة تتجاوز الأقساط، ومنها: حملات جمع الأموال، والعمل الخيري، إضافة إلى زيادة أموال الوقف لدى الجامعة». ولكن رغم كل التحديات المالية يؤكد الدكتور عبد الله أن الجامعة ماضية في رسالتها الإنسانية، ومهمتها الأكاديمية، وقال: «إنه لا يمكن لأي جامعة أن تستغني عن نموذج المنح الدراسية، إذ لا بد دائماً من تقديم مساعدات مالية قائمة على الحاجة، وعلى الجدارة الأكاديمية».

يشار إلى أن الجامعة اللبنانية-الأميركية نجحت في تحويل مركزها الأكاديمي في مدينة نيويورك الأميركية إلى حرم جامعي متكامل الشروط والأوصاف، استناداً إلى موافقة مجلس أمناء ولاية نيويورك.