«أولمبياد التطرف».. أحدث وسائل «داعش» لتجنيد المقاتلين

التنظيم ينقل عملياته من المساجد إلى الملاعب تجنبًا للملاحقات الأمنية

«أولمبياد التطرف».. أحدث وسائل «داعش» لتجنيد المقاتلين
TT

«أولمبياد التطرف».. أحدث وسائل «داعش» لتجنيد المقاتلين

«أولمبياد التطرف».. أحدث وسائل «داعش» لتجنيد المقاتلين

يسعى «داعش» لاستغلال رياضة كرة القدم في تجنيد المقاتلين وكسب أتباع جدد، في محاولة من التنظيم المتطرف لتعويض خسائره في الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق وليبيا مؤخرًا.
وقال مصدر مصري إن استراتيجية «أولمبياد التطرف» تسعى للاستفادة من الشعبية الجارفة التي تحظى بها كرة القدم بين أوساط الشباب لتجنيد عناصر جديدة، وتلميع صورة التنظيم في المناطق التي ما زال يسيطر عليها.
في حين قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي مصر، إن مخطط «داعش» الجديد يتنافى مع فتاويه السابقة التي حرّمت لعبة كرة القدم، واعتبرتها إلهاء عن تأدية الواجبات الدينية والمداومة على الصلوات، مما يؤكد كذب التنظيم وتلونه لخدمة أغراضه الخبيثة.
ويحرم التنظيم لعبة كرة القدم نهائيا، ويعتبرها تصرفًا غير إسلامي، وأعلن «داعش» في وقت سابق عن تنظيم «أولمبياد التطرف» في العراق، وتضمنت رياضات «شد الحبل، والكراسي الموسيقية، ونفخ البالونات».
وقام «داعش» من قبل بذبح لاعبي كرة قدم محترفين في سوريا.. كما قتل لاعبين في فريق «شباب» السوري، ونشرت صفحة «الرقة تذبح في صمت» مجموعة من صور اللاعبين وأنهم قتلوا بسبب شك التنظيم في أنهم جواسيس.
وأضافت دراسة مصرية أمس، أن هذا المنحى يكشف عن أن التنظيم ينتهج نظرة براجماتية نفعية للفتاوى الدينية التي يصدرها، والتي تتغير بل وتتناقض بتغير مصالح التنظيم وأهدافه، دون النظر إلى شرعية تلك الأهداف أو توافقها مع مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية وصحيح الدين.
وأوضحت الدراسة التي قدمتها دار الإفتاء في مصر، أن «عملية تجنيد العناصر الجديدة تبدأ من المساجد، حيث يقوم عملاء التنظيم باصطياد العناصر المحتملة، ثم متابعتهم في الملاعب الرياضية التي أصبحت المكان المفضل بالنسبة لتنظيم داعش لاصطياد المجندين بعيدا عن أعين الاستخبارات والأمن»، لافتة إلى أن المجندين الجدد يتم أخذهم إلى مزارع أو منازل خاصة، حيث يتم تنظيم مباريات لكرة القدم بغية جذبهم إلى التنظيم من خلال هذه اللعبة.
ولفتت دار الإفتاء المصرية إلى أن تنظيم داعش يبث وحشيته في عقول الأطفال أثناء ممارستهم كرة القدم، حيث يجعلهم يركلون الرءوس المقطوعة كالكرات، وأن مسحًا على الإنترنت جرى مؤخرًا أظهر صفحات متطرفة على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» وأصحابها غالبًا من مشجعي كرة القدم.
وأفادت الدراسة بأن التنظيم تحت الضغوط والضربات المتلاحقة التي ألحقها به التحالف الدولي فقد الأمل في تأسيس حياة يومية على طريقته المعوجة في التفكير والحكم، مما اضطره إلى استخدام مبدأ «الغاية تبرر الوسيلة»، كغيره من التنظيمات والجماعات المتأسلمة التي تتخذ من الإسلام وسيلة لتحقيق أهدافها، ولجأ إلى رياضة كرة القدم في تناقض واضح مع فتاويه التي كانت تحرم كرة القدم، لاستخدام هذه الرياضة كأداة لتجنيد عناصر جديدة، حيث حث التنظيم الإرهابي الشباب في المناطق التي يسيطر عليها على المشاركة، فيما أطلق عليه «أولمبياد التطرف».
وتابعت الدراسة: أن التنظيم رغم ذلك قام بارتكاب جرائم قتل جماعية للرياضيين العراقيين والسوريين، حيث قام بإعدامهم أمام النساء والأطفال في استاد الرقة، مبرهنًا على وحشيته التي لا يتخلى عنها، كما برهن على انتهازيته وعدم اعتناقه أي مبادئ سوى تلك التي تحقق أهدافه وتبلغه غاياته.
في سياق آخر، دعت دار الإفتاء إلى تفويت الفرصة على الجماعات والتنظيمات المتطرفة والمترصدة للإساءات إلى الإسلام التي تحسن توظيفها في ممارسة أعمالها الإرهابية، التي تدعي أنها تمثل انتقامًا للإسلام والمسلمين ضد من يسيء إليهم أو ينال من مقدساتهم، وذلك على الرغم من أن تلك الأعمال التي تمارسها جماعات العنف الديني هي العامل الأهم والسبب المباشر لما لحق بصورة الإسلام من تشويه وتضليل في السنوات الماضية، وانتشار الخوف المرضي من المسلمين «الإسلاموفوبيا»، واعتبارهم مصدر تهديد وخطر على مجتمعاتهم المحلية.
يأتي هذا في أعقاب قيام نشر إحدى المجلات الساخرة في فرنسا على غلافها صورة رجل ملتحٍ وزوجته المحجبة وهما يجريان على أحد الشواطئ دون ارتداء ملابس تستر عوراتهما، كما صحبت الصورة الكاريكاتورية بعنوان «إصلاح الإسلام.. المسلمون»، وهو ما يمثل إساءة موجهة للإسلام والمسلمين وتشويهًا متعمدًا لصورة الإسلام والمسلمين في فرنسا؛ بحسب دار الإفتاء.
وأكدت الدار أهمية احترام القيم الدينية والخصوصيات والحريات الفردية والمرتبطة بالعقائد والإيمانيات، والتي لا تشكل أي تهديد على ثقافة المجتمع الفرنسي وقيم الجمهورية، واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية المستقرة الخاصة بالحريات الفردية وحرية الإيمان والاعتقاد، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والتي وقَّعت عليها الجمهورية الفرنسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وحثت مسلمي فرنسا بشكل خاص والمسلمين بشكل عام، على التعاطي مع تلك الإساءات بما يعكس الصورة الصحيحة للإسلام والمسلمين، وعدم الانجرار وراء الأعمال الاستفزازية، واستغلال تلك الحوادث في التعريف بالقيم الإسلامية السامية والمبادئ العليا في الإسلام، لتتحول محن المسلمين في الغرب إلى منح تسهم في تصحيح الصورة، وتنقية المفاهيم المغلوطة والمشوهة عن الإسلام والمسلمين.
وأوضحت الإفتاء المصرية، أن الكثير من الصحف والمجلات ووسائل الإعلام وحتى الأفراد الذين يقومون بنشر تلك الإساءات يعتبرونها ردًا وانتقادًا للمتطرفين والتنظيمات الإرهابية، ونقدًا لأفكارهم ومعتقداتهم، دون أن يدركوا أن تلك الإساءات تتخطى المتطرفين لتطال أكثر من مليار ونصف المليار مسلم في مختلف دول العالم، ومن ثم، يجب أن يدرك المسلمون أن التعاطي الأمثل مع تلك الأزمات إنما يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، ولا يجوز بحال من الأحوال التطرف في الرد بما يلحق الأذى بالغير، حيث نهى الإسلام عن الإساءة للغير، لما يجره من ردود أفعال مسيئة تطال المسلمين ومقدساتهم.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.