«أولمبياد التطرف».. أحدث وسائل «داعش» لتجنيد المقاتلين

التنظيم ينقل عملياته من المساجد إلى الملاعب تجنبًا للملاحقات الأمنية

«أولمبياد التطرف».. أحدث وسائل «داعش» لتجنيد المقاتلين
TT

«أولمبياد التطرف».. أحدث وسائل «داعش» لتجنيد المقاتلين

«أولمبياد التطرف».. أحدث وسائل «داعش» لتجنيد المقاتلين

يسعى «داعش» لاستغلال رياضة كرة القدم في تجنيد المقاتلين وكسب أتباع جدد، في محاولة من التنظيم المتطرف لتعويض خسائره في الأراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق وليبيا مؤخرًا.
وقال مصدر مصري إن استراتيجية «أولمبياد التطرف» تسعى للاستفادة من الشعبية الجارفة التي تحظى بها كرة القدم بين أوساط الشباب لتجنيد عناصر جديدة، وتلميع صورة التنظيم في المناطق التي ما زال يسيطر عليها.
في حين قال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي مصر، إن مخطط «داعش» الجديد يتنافى مع فتاويه السابقة التي حرّمت لعبة كرة القدم، واعتبرتها إلهاء عن تأدية الواجبات الدينية والمداومة على الصلوات، مما يؤكد كذب التنظيم وتلونه لخدمة أغراضه الخبيثة.
ويحرم التنظيم لعبة كرة القدم نهائيا، ويعتبرها تصرفًا غير إسلامي، وأعلن «داعش» في وقت سابق عن تنظيم «أولمبياد التطرف» في العراق، وتضمنت رياضات «شد الحبل، والكراسي الموسيقية، ونفخ البالونات».
وقام «داعش» من قبل بذبح لاعبي كرة قدم محترفين في سوريا.. كما قتل لاعبين في فريق «شباب» السوري، ونشرت صفحة «الرقة تذبح في صمت» مجموعة من صور اللاعبين وأنهم قتلوا بسبب شك التنظيم في أنهم جواسيس.
وأضافت دراسة مصرية أمس، أن هذا المنحى يكشف عن أن التنظيم ينتهج نظرة براجماتية نفعية للفتاوى الدينية التي يصدرها، والتي تتغير بل وتتناقض بتغير مصالح التنظيم وأهدافه، دون النظر إلى شرعية تلك الأهداف أو توافقها مع مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية وصحيح الدين.
وأوضحت الدراسة التي قدمتها دار الإفتاء في مصر، أن «عملية تجنيد العناصر الجديدة تبدأ من المساجد، حيث يقوم عملاء التنظيم باصطياد العناصر المحتملة، ثم متابعتهم في الملاعب الرياضية التي أصبحت المكان المفضل بالنسبة لتنظيم داعش لاصطياد المجندين بعيدا عن أعين الاستخبارات والأمن»، لافتة إلى أن المجندين الجدد يتم أخذهم إلى مزارع أو منازل خاصة، حيث يتم تنظيم مباريات لكرة القدم بغية جذبهم إلى التنظيم من خلال هذه اللعبة.
ولفتت دار الإفتاء المصرية إلى أن تنظيم داعش يبث وحشيته في عقول الأطفال أثناء ممارستهم كرة القدم، حيث يجعلهم يركلون الرءوس المقطوعة كالكرات، وأن مسحًا على الإنترنت جرى مؤخرًا أظهر صفحات متطرفة على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» وأصحابها غالبًا من مشجعي كرة القدم.
وأفادت الدراسة بأن التنظيم تحت الضغوط والضربات المتلاحقة التي ألحقها به التحالف الدولي فقد الأمل في تأسيس حياة يومية على طريقته المعوجة في التفكير والحكم، مما اضطره إلى استخدام مبدأ «الغاية تبرر الوسيلة»، كغيره من التنظيمات والجماعات المتأسلمة التي تتخذ من الإسلام وسيلة لتحقيق أهدافها، ولجأ إلى رياضة كرة القدم في تناقض واضح مع فتاويه التي كانت تحرم كرة القدم، لاستخدام هذه الرياضة كأداة لتجنيد عناصر جديدة، حيث حث التنظيم الإرهابي الشباب في المناطق التي يسيطر عليها على المشاركة، فيما أطلق عليه «أولمبياد التطرف».
وتابعت الدراسة: أن التنظيم رغم ذلك قام بارتكاب جرائم قتل جماعية للرياضيين العراقيين والسوريين، حيث قام بإعدامهم أمام النساء والأطفال في استاد الرقة، مبرهنًا على وحشيته التي لا يتخلى عنها، كما برهن على انتهازيته وعدم اعتناقه أي مبادئ سوى تلك التي تحقق أهدافه وتبلغه غاياته.
في سياق آخر، دعت دار الإفتاء إلى تفويت الفرصة على الجماعات والتنظيمات المتطرفة والمترصدة للإساءات إلى الإسلام التي تحسن توظيفها في ممارسة أعمالها الإرهابية، التي تدعي أنها تمثل انتقامًا للإسلام والمسلمين ضد من يسيء إليهم أو ينال من مقدساتهم، وذلك على الرغم من أن تلك الأعمال التي تمارسها جماعات العنف الديني هي العامل الأهم والسبب المباشر لما لحق بصورة الإسلام من تشويه وتضليل في السنوات الماضية، وانتشار الخوف المرضي من المسلمين «الإسلاموفوبيا»، واعتبارهم مصدر تهديد وخطر على مجتمعاتهم المحلية.
يأتي هذا في أعقاب قيام نشر إحدى المجلات الساخرة في فرنسا على غلافها صورة رجل ملتحٍ وزوجته المحجبة وهما يجريان على أحد الشواطئ دون ارتداء ملابس تستر عوراتهما، كما صحبت الصورة الكاريكاتورية بعنوان «إصلاح الإسلام.. المسلمون»، وهو ما يمثل إساءة موجهة للإسلام والمسلمين وتشويهًا متعمدًا لصورة الإسلام والمسلمين في فرنسا؛ بحسب دار الإفتاء.
وأكدت الدار أهمية احترام القيم الدينية والخصوصيات والحريات الفردية والمرتبطة بالعقائد والإيمانيات، والتي لا تشكل أي تهديد على ثقافة المجتمع الفرنسي وقيم الجمهورية، واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية المستقرة الخاصة بالحريات الفردية وحرية الإيمان والاعتقاد، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والتي وقَّعت عليها الجمهورية الفرنسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وحثت مسلمي فرنسا بشكل خاص والمسلمين بشكل عام، على التعاطي مع تلك الإساءات بما يعكس الصورة الصحيحة للإسلام والمسلمين، وعدم الانجرار وراء الأعمال الاستفزازية، واستغلال تلك الحوادث في التعريف بالقيم الإسلامية السامية والمبادئ العليا في الإسلام، لتتحول محن المسلمين في الغرب إلى منح تسهم في تصحيح الصورة، وتنقية المفاهيم المغلوطة والمشوهة عن الإسلام والمسلمين.
وأوضحت الإفتاء المصرية، أن الكثير من الصحف والمجلات ووسائل الإعلام وحتى الأفراد الذين يقومون بنشر تلك الإساءات يعتبرونها ردًا وانتقادًا للمتطرفين والتنظيمات الإرهابية، ونقدًا لأفكارهم ومعتقداتهم، دون أن يدركوا أن تلك الإساءات تتخطى المتطرفين لتطال أكثر من مليار ونصف المليار مسلم في مختلف دول العالم، ومن ثم، يجب أن يدرك المسلمون أن التعاطي الأمثل مع تلك الأزمات إنما يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، ولا يجوز بحال من الأحوال التطرف في الرد بما يلحق الأذى بالغير، حيث نهى الإسلام عن الإساءة للغير، لما يجره من ردود أفعال مسيئة تطال المسلمين ومقدساتهم.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.