البحرين: «ملتقى التميز» يناقش التحولات الحكومية في منطقة الخليج

يشارك فيه 300 مختص ويبحث المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة

البحرين: «ملتقى التميز» يناقش التحولات الحكومية في منطقة الخليج
TT

البحرين: «ملتقى التميز» يناقش التحولات الحكومية في منطقة الخليج

البحرين: «ملتقى التميز» يناقش التحولات الحكومية في منطقة الخليج

يناقش ملتقى البحرين للتميز، التحول الحكومي في المنطقة من الدولة الريعية إلى الدولة التنموية، وذلك في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال الأمين العام للملتقى فهد إبراهيم الشهابي «إن التغيرات الحكومية التي تبنتها دول في المنطقة كالسعودية والإمارات خير دليل على التحول الذي يحدث في المنطقة».
وذكر الشهابي أن الملتقى يهدف لتبادل خبرات المتحدثين والمشاركين حول المتغيرات والظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، والتي باتت تلوح بالحاجة إلى حكومات قادرة على التحول من خلال ممارسة المرونة في تطبيقاتها إلى جانب سرعة اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن الملتقى خليجي ولكنه ارتبط باسم البحرين لجهودها الواضحة في التميز، لافتًا إلى أنه سيشهد حضور مشاركين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة، متوقعًا مشاركة 300 قيادي ومتخصص في التميز من مختلف دول مجلس التعاون.
ودعا الشهابي كل المهتمين بالتميز في دول مجلس التعاون للمشاركة في الملتقى وحضور الجلسات والمناقشات.
ولفت إلى أن المتحدثين في جلسات المنتدى الأربع وإن كان معظمهم من القطاع الحكومي فإن اختيارهم جاء بناء على جهودهم وفعاليتهم في تطبيق معايير التميز في عملهم. وتابع: «لدينا مركز البحرين للتميز الذي قضى سنوات في بناء قيادات حكومية قادرة على التميز في عملها».
وأضاف أن المرحلة المفصلية التي تمر بها المنطقة جعلت الحكومات في سعي دؤوب للتحول من مرحلة الدول الريعية إلى دول تنموية تقدم الدعم بالتشريعات والمراقبة للخدمات التي تقدم بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع المدني.
وتطرق إلى أن المؤتمر سيتضمن أربع جلسات ضخمة بمحتواها ومتحدثيها، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى من جدول أعمال اليوم الأول ستناقش موضوع «الخدمات من التقليدي إلى الذكي»، وستقدم فيها أوراق عمل عن «تحديات إعادة هندسة الخدمات التقليدية»، و«الإجراءات الدبلوماسية إلكترونيًا»، و«محدودية خدمات مراكز الاتصال»، و«تحديات برامج التقييم إلكترونيًا».
وفي الجلسة الثانية من جدول أعمال الملتقى التي ستكون عن «حوكمة الإجراءات تطبيقيًا بمؤشرات ترفع تنافسية المؤسسات»، وستقدم فيها ورقة عمل عن «الشراكة مع القطاع الخاص في التأمين الصحي»، وورقة عمل عن «الشراكة في مشروع البحث عن الرمال»، كما ستقدم ورقة عمل عن «حوكمة التدريب في القطاع الخاص» وتختتم بورقة عمل عن «الشراكة في إدارة مؤشرات برنامج عمل الحكومة».
ويتضمن اليوم الثاني نقاشًا حول «آليات مبتكرة في إدارة المعرفة والإرشاد» وستقدم فيه أوراق عمل عن «إدارة المعرفة الأمنية لتقليل الحوادث»، و«إدارة المعرفة لتأصيل الهوية»، و«إدارة المعرفة لاستدامة الحرف اليدوية»، و«إدارة المعرفة بحقوق الإنسان».
وفي المحور الثاني «التنبؤ بمخاطر المستقبل ودرئها»، ستقدم فيه أوراق عمل عن «التنبؤ بالمخاطر من خلال إدارة الشكاوي»، و«التنبؤ باحتياجات السوق من الوظائف»، و«التنبؤ بنواقص التعليم من خلال التقييم»، و«التنبؤ بتقلبات الأسواق العالمية».



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.