إيران تواصل إرهاب السفارات باحتجاز السفير الياباني

طوكيو تحتج وتعتبر تصرف طهران خرقًا لمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية

ايراني يمر أمام السفارة اليابانية في طهران (رويترز)
ايراني يمر أمام السفارة اليابانية في طهران (رويترز)
TT

إيران تواصل إرهاب السفارات باحتجاز السفير الياباني

ايراني يمر أمام السفارة اليابانية في طهران (رويترز)
ايراني يمر أمام السفارة اليابانية في طهران (رويترز)

لا يزال السجل الإيراني في الاعتداء على السفارات والمقار الدبلوماسية العاملة في طهران، عرضة للاعتداءات، أعقبها مواقف دولية متفاوتة في رد الفعل، حيث قدمت الحكومة اليابانية، شكوى رسمية، للسلطات الإيرانية، بشأن احتجاز السفير هيروياسو كوباياشي، سفير اليابان لدى طهران خلال وجوده في حفل عشاء في منزل طبيب إيراني في أبريل (نيسان) الماضي، حيث يعد هذا الاعتداء هو 19 بعد اقتحام السفارة السعودية في طهران، وقنصليتها في مشهد، في مطلع العام الحالي.
وأكدت الحكومة اليابانية أنها قدمت شكوى للسلطات الإيرانية بشأن احتجاز سفير اليابان لدى طهران لفترة وجيزة خلال وجوده في حفل عشاء في منزل طبيب إيراني في أبريل نيسان الماضي، وأنها تلقت اعتذارا من الحكومة الإيرانية بهذا الشأن مع وعود بعدم تكرار مثل تلك المعاملة.
وكانت وسائل الإعلام قد نقلت عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، نفيه أن يكون ما واجهه السفير الياباني هيروياسو كوباياشي اعتقالا، وتؤكد أن الموضوع كان سوء تفاهم بسيط سببه أن السفير كوباياشي لم يكن يحمل الهوية الدبلوماسية الرسمية عندما اقتحمت عناصر أمنية إيرانية مكان الحفل يوم الثامن والعشرين من أبريل (نيسان)، علما بأن سبب الاقتحام هو ورود معلومات عن تناول الكحول في الحفل، وهو أمر محظور في إيران.
لكن السلطات اليابانية أعلنت أن الأمن الإيراني قام بتفتيش سيارة السفير أيضا رغم أنها تحمل لوحة دبلوماسية، مما يعد خرقا لمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، كما تم منع السفير من المغادرة وتم احتجازه لنحو الساعة ونصف الساعة مع عدد من الضيوف الآخرين. وذكرت الأنباء الواردة أن عناصر الأمن الإيرانية التي اقتحمت المكان سمحت لدبلوماسيين من جنسيات أخرى بالمغادرة بعد التحقق من هوياتهم الدبلوماسية.
كما سمحت للسفير الياباني وزوجته بالمغادرة بعد أن قام مرافق السفير بالاتصال بالسفارة، وتم التحقق من هويته بشكل كامل. ولكن يبدو أن الحكومة اليابانية اعتبرت أن في الأمر خرقا للحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها السفير، التي تكفلها الأعراف والمعاهدات الدولية المعنية، نظرا للمدة التي استغرقها التحقق من هوية السفير رغم أنه قدم بطاقته التعريفية غير الرسمية «الكرت الشخصي» على الفور، وأيضا نظرا لقيام العناصر الأمنية الإيرانية بتفتيش سيارة تابعة للسفارة اليابانية.
وخلال أكثر من ثلاثين عاما، ومنذ اعتلاء المعممين للسلطة في إيران، كان السجل الإيراني في الاعتداء على السفارات والمقار الدبلوماسية العاملة في طهران عرضة للاعتداءات، أعقبها مواقف دولية متفاوتة في رد الفعل، حيث سجلت هذه السنوات الماضية درجات من المعاناة مع عدد من الدول ومنها: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وكذلك كانت دول عربية وإسلامية ومنها مصر، وتونس، وليبيا، والمغرب، وسحبت دول الاتحاد الأوروبي سفراءها من إيران باستثناء اليونان، وبلغ مجموع الاعتداءات على المقرات الدبلوماسية 17 اعتداء، يضاف إليها الاعتداء على السفارة السعودية وقنصليتها في مدينة مشهد، في مطلع العام الحالي.
وامتد العمل العسكري الإيراني في الاعتداءات على الدبلوماسيين إلى خارج الأراضي الإيرانية، حيث خططت إيران أواخر العام 2011 لاغتيال وزير الخارجية عادل الجبير (السفير السعودي في أميركا حينها)، وأعلنت السلطات القضائية الأميركية وعبر وثائق تؤكد أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف وإحباط محاولة اغتيال للسفير الجبير، بتفجير مقر السفارة السعودية في واشنطن، وكشفت الوثائق أن إيران خططت لتنفيذ التفجير وعملية الاغتيال بقرار رسمي، وفق اعترافات الإيرانيين غلام شكوري ومنصور أربابسيار.



رئيس «منظمة الطاقة الإيرانية»: حاجتنا النووية حتمية

إسلامي يشرح للرئيس مسعود بزشكيان نماذج من أجهزة الطرد المركزي في معرض للبرنامج النووي خلال أبريل الماضي (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
إسلامي يشرح للرئيس مسعود بزشكيان نماذج من أجهزة الطرد المركزي في معرض للبرنامج النووي خلال أبريل الماضي (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
TT

رئيس «منظمة الطاقة الإيرانية»: حاجتنا النووية حتمية

إسلامي يشرح للرئيس مسعود بزشكيان نماذج من أجهزة الطرد المركزي في معرض للبرنامج النووي خلال أبريل الماضي (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
إسلامي يشرح للرئيس مسعود بزشكيان نماذج من أجهزة الطرد المركزي في معرض للبرنامج النووي خلال أبريل الماضي (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

أشار رئيس «منظمة الطاقة الذرية الإيرانية»، محمد إسلامي، إلى أهمية الصناعة النووية في إيران، مؤكداً أن «الحاجة إلى الطاقة النظيفة حتمية»، وقال: «نفَّذوا مختلف أنواع الاغتيالات والعمليات والهجمات العسكرية بهدف تدمير الصناعة النووية الإيرانية، لكن عليهم أن يدفنوا هذا الوهم معهم».

ونقلت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن إسلامي قوله، أمام طلاب كلية الهندسة المدنية في «جامعة علم و‌صنعت»: «انظروا إلى (وثيقة الاستراتيجية الأمنية الأميركية) التي وقّعها (الرئيس دونالد) ترمب، وراقبوا ما الذي ركّز عليه. فهو، إلى جانب التقدّم في مختلف المجالات، شدّد أيضاً على تطوير التكنولوجيا... الآلية الأميركية قائمة على القوة، فطرحُ حكمٍ عالمي واسع بقيادة الولايات المتحدة، أو شعار (أميركا أولاً)، لا يعترف إلا بحُكمٍ يخضع لهذا الفكر. وأداتها لتحقيق ذلك هي العقوبات والضغط السياسي للتمكن من إخضاع أي بلد، كما يحدث الآن في فنزويلا. (وزير الخارجية الأميركي ماركو) روبيو قال إن إيران لا يحق لها امتلاك الطاقة النووية، وهذا يعني أن القضية ليست قضية قنبلة».

من لقاء إسلامي مع مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي في طهران (أرشيفية - المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية)

وأشار إسلامي، وهو أيضاً نائب رئيس الجمهورية، إلى أن «أول استنتاج من امتلاك القدرة على بناء وتشغيل محطات نووية، هو كسر الاحتكار والهيمنة». وقال: «حاجة البلاد إلى الطاقة النظيفة حتمية. محطة (بوشهر) النووية أنتجت حتى الآن 72 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء. الاستثمارات في هذه المحطة بدأت قبل الثورة، ولو أردنا اليوم بناء محطة مماثلة لاحتاجت إلى استثمار يعادل ضعف ما كان آنذاك، ولديها عمر تشغيلي لا يقل عن 50 عاماً، وهذه إنجازات تجب رؤيتها».

وأشار إسلامي إلى العلاقة مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وقال: «رغم أن أمور العالم اختلطت بقوانين الغاب، فإنها تبقى تحت مظلة الأمم المتحدة، وعلينا الالتزام بالأطر حتى لا يُتّهم بلدنا بتجاوزها. نحن نتمسك بأطرنا، ولا نسمح لأحد بفرض ما هو خارجها علينا».

إسلامي يتحدث خلال الاجتماع الفصلي لـ«مجلس المحافظين» في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» (أرشيفية - الوكالة الدولية)

وأضاف: «لدينا مع (الوكالة) مسألة واحدة؛ هي الضغط السياسي الذي تمارسه الولايات المتحدة و3 دول أوروبية والكيان الصهيوني. الاتهام الذي يوجّهونه لصناعتنا منذ أكثر من 25 عاماً هو أننا نسعى إلى عمل عسكري، وأننا لسنا شفافين. لقد جرت مفاوضات طيلة 25 عاماً، وخلاصتها أصبحت (وثيقة الاتفاق النووي). ووفقاً للقرار (2231)، كانت (الوكالة) ملزَمة كل 3 أشهر بالإشراف على تنفيذ هذه الوثيقة ورفع تقرير إلى (مجلس المحافظين)؛ ولهذا السبب يُثار كل 3 أشهر ضجيج جديد. وعندما خرج ترمب من هذا الاتفاق، فإن إيران أيضاً - وفقاً للاتفاق - كان لها حق العودة عن بعض الالتزامات، فلم تُبقِ على السقوف، لكن ذلك لم يكن مخالفة فنية ولا انتهاكاً للضمانات».

وأضاف إسلامي: «السياسات النووية للبلاد تُدار وفق منظومة خاضعة للخبرة، وليست بيد شخص واحد. مصلحة البلاد تقتضي متابعة الموضوع حتى تُرفع العقوبات، والسعي مستمر لحلّ هذه المشكلة».


إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية متهم بالتجسس لصالح إسرائيل

صورة مركبة للعلمين الإسرائيلي والإيراني (أرشيفية - رويترز)
صورة مركبة للعلمين الإسرائيلي والإيراني (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية متهم بالتجسس لصالح إسرائيل

صورة مركبة للعلمين الإسرائيلي والإيراني (أرشيفية - رويترز)
صورة مركبة للعلمين الإسرائيلي والإيراني (أرشيفية - رويترز)

ذكرت وكالة أنباء «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، اليوم (الاثنين)، أن القضاء بدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية، موضحة أنه يواجه اتهامات بـ«التخابر لصالح الكيان الصهيوني».

وقال المدعي العام في إقليم البرز إن المتهم، الذي يحمل جنسية أوروبية ولم تُكشف هويته، دخل إيران قبل نحو شهر من الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران) وضربت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية.

وألقت قوات «الحرس الثوري» القبض عليه في اليوم الرابع من الصراع.

وقال المدعي العام إن السلطات اكتشفت مواد ومعدات متطورة للتجسس داخل فيلا المتهم في مدينة كرج، مضيفاً أن التهم الموجهة إليه غالباً ما يعاقب عليها بالإعدام.

واعتقلت قوات «الحرس الثوري» العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات القليلة الماضية معظمهم بتهم تتعلق بالأمن والتجسس.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان ودول غربية إيران باستغلال هذه الاعتقالات لكسب نفوذ في المفاوضات بينما تنفي طهران اعتقال أي شخص لأسباب سياسية.


إسرائيل تطلق المرحلة الأولى من إنشاء جدار على الحدود مع الأردن

الشرطة الإسرائيلية قرب معبر جسر الملك حسين الحدودي مع الأردن (أ.ف.ب)
الشرطة الإسرائيلية قرب معبر جسر الملك حسين الحدودي مع الأردن (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تطلق المرحلة الأولى من إنشاء جدار على الحدود مع الأردن

الشرطة الإسرائيلية قرب معبر جسر الملك حسين الحدودي مع الأردن (أ.ف.ب)
الشرطة الإسرائيلية قرب معبر جسر الملك حسين الحدودي مع الأردن (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الاثنين، بدء العمل في إنشاء جدار على الحدود مع الأردن يمتد لنحو 500 كيلومتر من جنوب هضبة الجولان حتى شمال إيلات.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن وزارة الدفاع القول إن المرحلة الأولى ستشهد بناء قطاعين من الجدار بطول 80 كيلومتراً لكل منهما في الجزء الشمالي الشرقي من الحدود بين إسرائيل والأردن.

وقدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية تكلفة المشروع، الذي يشمل إنشاء جدار متعدد الطبقات، بنحو 5.5 مليار شيقل.

والحدود الأردنية هي أطول حدود مشتركة مع إسرائيل، ويبلغ طولها 335 كيلومتراً، منها 97 كيلومتراً مع الضفة الغربية.

وعملياً، تُعدّ الحدود مع الأردن هادئة إلى حد كبير، لكن إسرائيل منذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في قطاع غزة، تعيش هاجس هذا الهجوم، وتطلق إنذارات بين الفينة والأخرى حول احتمال استنساخه في الضفة أو عبر الأردن.

وشهدت الحدود مع الأردن عمليات ضد إسرائيل، لكنها كانت متباعدة، ومنها عملية سلطان العجلوني عام 1990 عندما اجتاز المُنفّذ الحدود الأردنية، وهاجم موقعاً عسكرياً للاحتلال الإسرائيلي، وقتل رائداً في الشرطة.

وشهد عام 1997 عمليتين، كان منفذ إحداهما أحمد الدقامسة وهو جندي أردني أطلق النار باتجاه مجموعة من الطلاب الإسرائيليين في منطقة الباقورة، وأسفرت العملية عن مقتل 7 فتيات إسرائيليات، وكانت العملية الأخرى من تنفيذ سونا الراعي التي هاجمت جنوداً عند نقطة التماس في معبر الملك حسين.

كما وقعت عملية التفجير التي نفذها محمد السكسك عام 2007 عندما تسلل عبر الأردن إلى إيلات، وقتل 3 إسرائيليين.

وجاءت إحدى العمليات التي نفذها ماهر الجازي في سبتمبر (أيلول) العام الماضي في جسر الملك حسين، عندما ترجل من شاحنته، وأطلق النار على عناصر أمن الحدود الإسرائيليين، وقتل 3 منهم.