السوق النفطية تتفاعل مع تصريحات عن إيران.. وتتجاهل العراق

غولدمان ساكس اعتبر اتفاق تجميد الإنتاج «هزيمة لأوبك»

السوق النفطية تتفاعل مع تصريحات عن إيران.. وتتجاهل العراق
TT

السوق النفطية تتفاعل مع تصريحات عن إيران.. وتتجاهل العراق

السوق النفطية تتفاعل مع تصريحات عن إيران.. وتتجاهل العراق

منذ الأسبوع الماضي، بالكاد يمر يوم من دون أن تصدر تصريحات متناقضة بين المسؤولين في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حول اتفاقية تجميد الإنتاج التي طال الحديث عنها لأكثر من اللازم. وفي كل مرة تهبط فيها أسعار النفط خلال الأسبوعين الأخيرين، يظهر مسؤول في إحدى دول أوبك، لينعش الآمال بوجود اتفاق، حتى ترتفع الأسعار.
وأول من أمس، بدأت أسعار نفط برنت في لندن في الهبوط مجددًا بعدما اخترقت حاجز 50 دولارا بصورة مؤقتة في الأيام الماضية، ولكنها عادت للارتفاع بالأمس بعد أن تلقت دعمًا من تصريحات نشرتها «رويترز» عن مصدر أن إيران أبدت استعدادها للمشاركة في اجتماع الجزائر الشهر القادم، وهو ما يعزز الآمال بمشاركتها في اجتماع غير رسمي لأوبك قد يؤدي إلى اتفاق حول تجميد الإنتاج.
ويبدو أن المضاربين في السوق يفضلون الأخبار التي من شأنها رفع أسعار النفط، والسبب في ذلك معروف، وهو أن المضاربات تبدلت الأسبوع الماضي وأصبح الكل يضارب على وصول النفط لأسعار أعلى وسط كل هذه التصريحات الصادرة من أوبك.
والدليل على عدم اكتراث السوق بأي شيء آخر هو أن وكالة «داو جونز» نشرت بالأمس خبرًا بعد الخبر الذي نشرته «رويترز» على لسان مصدر يقول إن إيران لم تؤكد مشاركتها حتى الآن في اجتماع الجزائر.
والأدهى من هذا، أن السوق لم تتفاعل كما ينبغي مع التلميحات الواضحة والصريحة الصادرة من العراق بالأمس على لسان رئيس وزرائها حيدر العبادي، والذي قال إن بلاده لم تصل بعد إلى كامل حصتها بسوق النفط، مما قد يشير إلى أن بغداد تفضل عدم كبح إنتاجها من الخام في إطار أي اتفاق تتوصل إليه أوبك لرفع الأسعار.
وأبلغ العبادي مؤتمرا صحافيا في بغداد، ردا على سؤال إن كانت الحكومة ترحب بمثل هذا الاتفاق، قائلا: «العراق ما ‬زال دون ما ينبغي أن ينتج». وقفزت أسعار النفط اثنين في المائة بالأمس لتعوض خسائرها المبكرة بعد أن قالت «رويترز» إن إيران تبعث بإشارات إيجابية بأنها قد تدعم تحركا مشتركا من أوبك لتعزيز السوق.
وارتفع خام برنت 87 سنتا، بما يعادل 1.8 في المائة إلى 50.03 دولار للبرميل. وكان السعر تراجع في وقت سابق 1.4 في المائة إلى 48.48 دولار. وقفز الخام الأميركي 70 سنتا أو 1.4 في المائة، ليسجل 48.11 دولار.
وكانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك والتي تزيد إنتاجها منذ رفع العقوبات الغربية في يناير (كانون الثاني)، قد رفضت في أبريل (نيسان) الحضور للدوحة مع باقي المنتجين والانضمام إلى خطة لتثبيت إنتاج أوبك عند مستويات يناير. وانهار الاتفاق إثر ذلك بعد أن أصرت السعودية على انضمام إيران للتجميد. وقال مايكل لوين، أحد المتعاملين في السوق والذي يعمل في مصرف «سكوتيا بانك» لـ«بلومبيرغ»: «من الواضح أن هذه (الأنباء عن إيران) قد أثرت في السوق. إنها المضاربات؛ بل يمكن القول إنها أوبك تمارس ضغوطها».
وتجاهلت السوق كذلك تعليقات غولدمان ساكس على اتفاق تجميد الإنتاج الصادرة بالأمس، حيث قال المصرف الأميركي في مذكرة إن اتفاق تجميد الإنتاج لن يترك أثرًا كبيرًا على الإنتاج الفعلي للدول، كما أنه سيكون بمثابة الهزيمة الذاتية لأوبك؛ حيث إنها ستسمح لحفارات النفط الصخري المتوقفة بالعودة للعمل مجددًا مع ارتفاع وتحسن الأسعار.
واستبعد غولدمان ساكس أي اتفاق للتجميد حاليًا، لأن العراق ونيجيريا وليبيا وهي الدول التي تعاني من اضطرابات في الإمدادات كلها أرسلت إشارات برغبتها في زيادة الإنتاج، ولكن المصرف لم يتوقع أن يعود أكثر من 300 ألف برميل يوميًا من كل هذه الدول خلال النصف الثالث من العام الحالي.
وتوقع غولدمان ساكس أن يظل النفط في التداول عند مستويات بين 45 إلى 50 دولارا حتى مطلع 2017، حيث من المحتمل أن تشهد السوق زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميًا بحلول العام المقبل.
ولا تزال الصورة غير واضحة حول اتفاق تجميد الإنتاج رغم كل الأنباء عن إيران بالأمس، حيث ذكرت «رويترز» في الخبر نفسه بالأمس نقلاً عن مصادر أنه رغم أن إيران لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستشارك في أي جهود جديدة، فإن طهران تبدو أكثر استعدادا للتوصل إلى تفاهم مع منتجي النفط الآخرين.
وقال مصدر مطلع على التفكير الإيراني «ستصل إيران إلى مستويات إنتاج ما قبل العقوبات قريبا وبعدها يمكنها التعاون مع الآخرين».
وأضاف: «بصفة عامة تفضل إيران أخذ مزيد من الإجراءات من جانب أوبك لا مجرد الاكتفاء بتثبيت الإنتاج عند مستوياته القصوى لجميع الأعضاء. إذا كانت مسألة التثبيت هذه ستساعد على تحسين الأسعار فإن إيران ستسهم فيها».
ولكنها نقلت عن مصادر أخرى أن المشاورات لا تزال قائمة بين الرياض وطهران، ولا يزال هناك عدم وضوح حول كثير من الأسئلة مثل عند أي مستوى سيتم تجميد الإنتاج هذه المرة. وحتى الآن لا يبدو أن كبار المحللين في السوق مقتنعون بوجود تغير في مواقف دول أوبك، حتى وإن كان المضاربون يريدون غير ذلك، نظرًا لأنهم تخلصوا من مراكزهم قصيرة الأجل وتبنوا مراكز طويلة الأجل على أمل تحسن الأسعار في الأشهر القادمة مع أي تحرك لأوبك.
وبعيدًا عن كل المضاربات، فإنه من الواضح من التطورات الأخيرة، أن الكرة في ملعب إيران والسوق تنتظر معرفة قرار طهران.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.