تونس تتأهب لتشغيل حقل غازي بطاقة مليوني متر مكعب يوميًا

انخفاض الطلب الإجمالي على الطاقة الأولية بنسبة 4 %

منصة لحقل غاز في بحر الشمال (رويترز)
منصة لحقل غاز في بحر الشمال (رويترز)
TT

تونس تتأهب لتشغيل حقل غازي بطاقة مليوني متر مكعب يوميًا

منصة لحقل غاز في بحر الشمال (رويترز)
منصة لحقل غاز في بحر الشمال (رويترز)

أعلنت السلطات التونسية عن تقدم الأشغال في مشروع «نوارة» للغاز في الجنوب التونسي بنسبة لا تقل عن 65 في المائة، في أحد أهم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي في تونس. ومن المنتظر أن يوفر هذا الحقل أكثر من مليوني متر مكعب من الغاز يوميا؛ أي ما يزيد على 17 في المائة من إجمالي استهلاك الغاز في تونس، وهو ما سيمكن من تغطية جزء مهم من العجز المسجل في مجال الطاقة.
وخلال زيارة إعلامية انتظمت نهاية الأسبوع الماضي لهذا المشروع، أفادت المعطيات الخاصة به أن المشروع يتمثل في مد أنبوب غاز ينطلق من محطة «نوارة» إلى محطة المعالجة النهائية في «غنوش» من ولاية (محافظة) قابس، وعلى طول 374 كيلومترا، يمر بولايات تطاوين ومدنين وقابس وقبلي في الجنوب التونسي.
وفي إطار هذا المشروع، خصصت الشركات المستغلة لهذا الحقل، ميزانية تفوق 7 ملايين دينار تونسي (نحو 3.5 مليون دولار) لإنجاز مجموعة من المشاريع الاجتماعية التي تهدف إلى دعم قدرات المجتمع المدني والعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات الجامعية، وذلك ضمن مقاربة تشاركية بين المجتمع المدني والمؤسسات والجماعات المحلية.
ويعاني الاقتصاد التونسي من تراجع إنتاج النفط خلال السنوات الماضية نتيجة تقلص عمليات البحث والاستكشاف إثر تراجع أسعار النفط وعدم تجديد رخص التنقيب لمجموعة من الشركات الدولية. وتسعى تونس لتغطية النقص المسجل على مستوى إنتاج النفط عبر استثمارات مهمة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي.
وتقدر وزارة الطاقة والمناجم في تونس إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 1202.5 مليون متر مكعب منذ مطلع السنة الحالية إلى نهاية 20 يوليو (تموز) الماضي، أي بمعدل إنتاج يومي مقدر بنحو 5.9 مليون متر مكعب، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعود أبرز أسباب هذا الانخفاض إلى توقف الإنتاج لأسباب تقنية بسبب الخلل التقني أو الصيانة، وتوقف الإنتاج بسبب الاحتجاجات الاجتماعية، إلى جانب التراجع الطبيعي للإنتاج في معظم الحقول التونسية.
ومن المتوقع أن يشهد الغاز الطبيعي المسوق خلال السنة الحالية انخفاضا بنسبة 8 في المائة مقارنة مع سنة 2015، حيث من المنتظر أن يبلغ نحو 2.37 مليون طن مكافئ نفطي، مقابل 2.57 مليون طن مكافئ نفطي في 2015. وسيساهم حقل «نوارة» الجنوب الجديد في دعم الإنتاج التونسي من الغاز الطبيعي وتوفير جزء من الحاجات التونسية في هذا المجال.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن إنتاج الغاز المسال بلغ نحو 155.6 ألف متر مكعب، بمعدل إنتاج يومي قدر بنحو 771 مترا مكعبا، وبذلك يسجل ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
أما بالنسبة لمعدل الإنتاج اليومي من النفط، فبلغ نحو 46.9 ألف برميل، مسجلا بذلك انخفاضا مهمًا بنسبة 8.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إذ كان معدل الإنتاج اليومي في حدود 51.5 ألف برميل.
وسجل الطلب الإجمالي على الطاقة الأولية في تونس انخفاضا بنسبة 4 في المائة؛ إذ شهد الطلب على المواد البترولية انخفاضا ملحوظا بنسبة 11 في المائة، إضافة إلى تراجع مبيعات الغازوال العادي والبنزين الخالي من الرصاص. وسجل ميزان الطاقة عجزا بمعدل 1.85 مليون طن مكافئ نفط حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.