تونس تتأهب لتشغيل حقل غازي بطاقة مليوني متر مكعب يوميًا

انخفاض الطلب الإجمالي على الطاقة الأولية بنسبة 4 %

منصة لحقل غاز في بحر الشمال (رويترز)
منصة لحقل غاز في بحر الشمال (رويترز)
TT

تونس تتأهب لتشغيل حقل غازي بطاقة مليوني متر مكعب يوميًا

منصة لحقل غاز في بحر الشمال (رويترز)
منصة لحقل غاز في بحر الشمال (رويترز)

أعلنت السلطات التونسية عن تقدم الأشغال في مشروع «نوارة» للغاز في الجنوب التونسي بنسبة لا تقل عن 65 في المائة، في أحد أهم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي في تونس. ومن المنتظر أن يوفر هذا الحقل أكثر من مليوني متر مكعب من الغاز يوميا؛ أي ما يزيد على 17 في المائة من إجمالي استهلاك الغاز في تونس، وهو ما سيمكن من تغطية جزء مهم من العجز المسجل في مجال الطاقة.
وخلال زيارة إعلامية انتظمت نهاية الأسبوع الماضي لهذا المشروع، أفادت المعطيات الخاصة به أن المشروع يتمثل في مد أنبوب غاز ينطلق من محطة «نوارة» إلى محطة المعالجة النهائية في «غنوش» من ولاية (محافظة) قابس، وعلى طول 374 كيلومترا، يمر بولايات تطاوين ومدنين وقابس وقبلي في الجنوب التونسي.
وفي إطار هذا المشروع، خصصت الشركات المستغلة لهذا الحقل، ميزانية تفوق 7 ملايين دينار تونسي (نحو 3.5 مليون دولار) لإنجاز مجموعة من المشاريع الاجتماعية التي تهدف إلى دعم قدرات المجتمع المدني والعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات الجامعية، وذلك ضمن مقاربة تشاركية بين المجتمع المدني والمؤسسات والجماعات المحلية.
ويعاني الاقتصاد التونسي من تراجع إنتاج النفط خلال السنوات الماضية نتيجة تقلص عمليات البحث والاستكشاف إثر تراجع أسعار النفط وعدم تجديد رخص التنقيب لمجموعة من الشركات الدولية. وتسعى تونس لتغطية النقص المسجل على مستوى إنتاج النفط عبر استثمارات مهمة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي.
وتقدر وزارة الطاقة والمناجم في تونس إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 1202.5 مليون متر مكعب منذ مطلع السنة الحالية إلى نهاية 20 يوليو (تموز) الماضي، أي بمعدل إنتاج يومي مقدر بنحو 5.9 مليون متر مكعب، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعود أبرز أسباب هذا الانخفاض إلى توقف الإنتاج لأسباب تقنية بسبب الخلل التقني أو الصيانة، وتوقف الإنتاج بسبب الاحتجاجات الاجتماعية، إلى جانب التراجع الطبيعي للإنتاج في معظم الحقول التونسية.
ومن المتوقع أن يشهد الغاز الطبيعي المسوق خلال السنة الحالية انخفاضا بنسبة 8 في المائة مقارنة مع سنة 2015، حيث من المنتظر أن يبلغ نحو 2.37 مليون طن مكافئ نفطي، مقابل 2.57 مليون طن مكافئ نفطي في 2015. وسيساهم حقل «نوارة» الجنوب الجديد في دعم الإنتاج التونسي من الغاز الطبيعي وتوفير جزء من الحاجات التونسية في هذا المجال.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن إنتاج الغاز المسال بلغ نحو 155.6 ألف متر مكعب، بمعدل إنتاج يومي قدر بنحو 771 مترا مكعبا، وبذلك يسجل ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
أما بالنسبة لمعدل الإنتاج اليومي من النفط، فبلغ نحو 46.9 ألف برميل، مسجلا بذلك انخفاضا مهمًا بنسبة 8.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إذ كان معدل الإنتاج اليومي في حدود 51.5 ألف برميل.
وسجل الطلب الإجمالي على الطاقة الأولية في تونس انخفاضا بنسبة 4 في المائة؛ إذ شهد الطلب على المواد البترولية انخفاضا ملحوظا بنسبة 11 في المائة، إضافة إلى تراجع مبيعات الغازوال العادي والبنزين الخالي من الرصاص. وسجل ميزان الطاقة عجزا بمعدل 1.85 مليون طن مكافئ نفط حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.