تونس تتأهب لتشغيل حقل غازي بطاقة مليوني متر مكعب يوميًا

انخفاض الطلب الإجمالي على الطاقة الأولية بنسبة 4 %

منصة لحقل غاز في بحر الشمال (رويترز)
منصة لحقل غاز في بحر الشمال (رويترز)
TT

تونس تتأهب لتشغيل حقل غازي بطاقة مليوني متر مكعب يوميًا

منصة لحقل غاز في بحر الشمال (رويترز)
منصة لحقل غاز في بحر الشمال (رويترز)

أعلنت السلطات التونسية عن تقدم الأشغال في مشروع «نوارة» للغاز في الجنوب التونسي بنسبة لا تقل عن 65 في المائة، في أحد أهم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي في تونس. ومن المنتظر أن يوفر هذا الحقل أكثر من مليوني متر مكعب من الغاز يوميا؛ أي ما يزيد على 17 في المائة من إجمالي استهلاك الغاز في تونس، وهو ما سيمكن من تغطية جزء مهم من العجز المسجل في مجال الطاقة.
وخلال زيارة إعلامية انتظمت نهاية الأسبوع الماضي لهذا المشروع، أفادت المعطيات الخاصة به أن المشروع يتمثل في مد أنبوب غاز ينطلق من محطة «نوارة» إلى محطة المعالجة النهائية في «غنوش» من ولاية (محافظة) قابس، وعلى طول 374 كيلومترا، يمر بولايات تطاوين ومدنين وقابس وقبلي في الجنوب التونسي.
وفي إطار هذا المشروع، خصصت الشركات المستغلة لهذا الحقل، ميزانية تفوق 7 ملايين دينار تونسي (نحو 3.5 مليون دولار) لإنجاز مجموعة من المشاريع الاجتماعية التي تهدف إلى دعم قدرات المجتمع المدني والعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات الجامعية، وذلك ضمن مقاربة تشاركية بين المجتمع المدني والمؤسسات والجماعات المحلية.
ويعاني الاقتصاد التونسي من تراجع إنتاج النفط خلال السنوات الماضية نتيجة تقلص عمليات البحث والاستكشاف إثر تراجع أسعار النفط وعدم تجديد رخص التنقيب لمجموعة من الشركات الدولية. وتسعى تونس لتغطية النقص المسجل على مستوى إنتاج النفط عبر استثمارات مهمة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي.
وتقدر وزارة الطاقة والمناجم في تونس إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 1202.5 مليون متر مكعب منذ مطلع السنة الحالية إلى نهاية 20 يوليو (تموز) الماضي، أي بمعدل إنتاج يومي مقدر بنحو 5.9 مليون متر مكعب، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعود أبرز أسباب هذا الانخفاض إلى توقف الإنتاج لأسباب تقنية بسبب الخلل التقني أو الصيانة، وتوقف الإنتاج بسبب الاحتجاجات الاجتماعية، إلى جانب التراجع الطبيعي للإنتاج في معظم الحقول التونسية.
ومن المتوقع أن يشهد الغاز الطبيعي المسوق خلال السنة الحالية انخفاضا بنسبة 8 في المائة مقارنة مع سنة 2015، حيث من المنتظر أن يبلغ نحو 2.37 مليون طن مكافئ نفطي، مقابل 2.57 مليون طن مكافئ نفطي في 2015. وسيساهم حقل «نوارة» الجنوب الجديد في دعم الإنتاج التونسي من الغاز الطبيعي وتوفير جزء من الحاجات التونسية في هذا المجال.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن إنتاج الغاز المسال بلغ نحو 155.6 ألف متر مكعب، بمعدل إنتاج يومي قدر بنحو 771 مترا مكعبا، وبذلك يسجل ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
أما بالنسبة لمعدل الإنتاج اليومي من النفط، فبلغ نحو 46.9 ألف برميل، مسجلا بذلك انخفاضا مهمًا بنسبة 8.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إذ كان معدل الإنتاج اليومي في حدود 51.5 ألف برميل.
وسجل الطلب الإجمالي على الطاقة الأولية في تونس انخفاضا بنسبة 4 في المائة؛ إذ شهد الطلب على المواد البترولية انخفاضا ملحوظا بنسبة 11 في المائة، إضافة إلى تراجع مبيعات الغازوال العادي والبنزين الخالي من الرصاص. وسجل ميزان الطاقة عجزا بمعدل 1.85 مليون طن مكافئ نفط حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.



كينيا تدرس إصدار مزيد من سندات «اليوروبوندز» لسداد الديون المستحقة

طريق نيروبي السريع المنفَّذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (رويترز)
طريق نيروبي السريع المنفَّذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (رويترز)
TT

كينيا تدرس إصدار مزيد من سندات «اليوروبوندز» لسداد الديون المستحقة

طريق نيروبي السريع المنفَّذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (رويترز)
طريق نيروبي السريع المنفَّذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (رويترز)

أعلن وزير المالية الكيني، جون مبادي، يوم الأربعاء، أن الحكومة تدرس إصدار مزيد من سندات اليوروبوندز بهدف سداد الديون المستحقة، وذلك ضمن إطار «عمليات إدارة الالتزامات» لتخفيف منحنى استحقاق الديون.

وخلال مؤتمر صحافي، قال مبادي إن الوقت يبدو مناسباً لعودة أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا إلى سوق سندات اليوروبوندز، ولكنه أوضح أن «هذا القرار سيُتخذ لاحقاً»، وفق «رويترز».

وأضاف الوزير أن البنك المركزي أكد لوزارته توفر كميات كافية من العملة الصينية لسداد القروض الصينية التي تم تحويلها من الدولار الأميركي إلى اليوان؛ مشيراً إلى أن هذه العملة أصبحت الآن جزءاً من احتياطيات البنك المركزي.

وفي سياق آخر، كشف مبادي أن الحكومة ستدعو المستثمرين الاستراتيجيين لتقديم عروضهم في شركة الخطوط الجوية الكينية، الناقل الوطني للبلاد.


تراجع أسواق الخليج وسط توتر المفاوضات الأميركية الإيرانية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

تراجع أسواق الخليج وسط توتر المفاوضات الأميركية الإيرانية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج، خلال التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، في ظل توتر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث سجلت سوق دبي أكبر خسارة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، في وقتٍ تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف محادثات تهدف إلى تجنب اندلاع صراع جديد. وانخفض المؤشر القياسي للسوق السعودية بنسبة 0.6 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 1.2 في المائة.

كما تراجع المؤشر الرئيسي لسوق دبي بنسبة 1 في المائة، بضغط من هبوط سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 7.5 في المائة، بعد إعلان البنك تراجع أرباحه السنوية.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3 في المائة.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 0.2 في المائة، مع هبوط سهم شركة الاتصالات «أوريدو» بنسبة 2.3 في المائة.


صافي ربح «سال السعودية للخدمات اللوجستية» يقفز 5.5 % في 2025

جانب من مستودعات «سال» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
جانب من مستودعات «سال» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

صافي ربح «سال السعودية للخدمات اللوجستية» يقفز 5.5 % في 2025

جانب من مستودعات «سال» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
جانب من مستودعات «سال» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفع صافي ربح شركة «سال السعودية للخدمات اللوجستية» بنسبة 5.5 في المائة، خلال عام 2025، ليصل إلى 697.89 مليون ريال (186 مليون دولار)، مقارنة مع 661 مليون ريال (176 مليون دولار) في عام 2024. ووفق بيان الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، يعود سبب هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات قطاع المناولة الأرضية للشحن بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي، مدعوماً بتحسين قائمة الخدمات المقدَّمة، على الرغم من الانخفاض الطفيف في أحجام الشحنات التي جرت مناولتها، مقارنة بالمستويات الاستثنائية للعام السابق، إلى جانب استمرار الشركة في تركيز جهودها على تحسين الكفاءة التشغيلية ومرونة نموذج أعمالها التشغيلي مع ضبط التكاليف. وبلغت إيرادات «سال» 1.7 مليار ريال، خلال عام 2025، بارتفاع قدره 4.6 في المائة، مقارنة مع 1.6 مليار ريال، للفترة المماثلة من عام 2024. ويعود هذا الارتفاع، بشكل رئيسي، إلى التحسن في قائمة الخدمات المقدَّمة، بدءاً من النصف الثاني من العام، وذلك رغم التراجع الطفيف في أحجام الشحنات بنسبة 1.1 في المائة.