تركيا بعد تقاربها مع روسيا وإيران تعيد فتح باب المنطقة الآمنة شمال سوريا

جماعات مدعومة من أنقرة تستعد لهجوم على «داعش» في جرابلس

عائلة سورية تستقل دراجة نارية في الحسكة أمس (رويترز)
عائلة سورية تستقل دراجة نارية في الحسكة أمس (رويترز)
TT

تركيا بعد تقاربها مع روسيا وإيران تعيد فتح باب المنطقة الآمنة شمال سوريا

عائلة سورية تستقل دراجة نارية في الحسكة أمس (رويترز)
عائلة سورية تستقل دراجة نارية في الحسكة أمس (رويترز)

تجدد الحديث في أنقرة من جديد عن سعي تركيا لإقامة منطقة آمنة داخل الحدود السورية، في ظل مناخ التوافق الجديد بين تركيا وروسيا وإيران، واحتمالات أن يمتد التنسيق ليشمل سوريا أيضا بعد إعلان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن تركيا لا تعارض بقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد مؤقتا على رأس السلطة في سوريا، وأن تركيا ستلعب دورا نشطا في سوريا التي ستشهد حلا قريبا لأزمتها.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» عن أن تركيا لم تتخل عن مساعيها الرامية لإقامة منطقة عازلة داخل الحدود السورية تستوعب اللاجئين السوريين، وتمنع خطر إقامة دولة كردية على حدودها، على الرغم من اعتراض حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة على المطلب التركي العام الماضي.
ولمحت المصادر إلى أن تركيا ستعيد طرح هذا الموضوع في مشاوراتها مع كل من روسيا وإيران لإقامة هذه المنطقة على خط أعزاز – جرابلس، دون اعتراضات من نظام الأسد، على أن يتم نقل اللاجئين السوريين من المخيمات الموجودة داخل تركيا إلى مساكن سيتم إنشاؤها في هذه المنطقة التي سيحظر فيها الطيران خلال عامين.
وبحسب المصادر، ستتعاون تركيا وروسيا في تطهير المنطقة الواقعة بين أعزاز وجرابلس، شمال سوريا، من تنظيم داعش الإرهابي، لافتة إلى تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عقب زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لروسيا في 9 أغسطس (آب) الحالي، التي أكد فيها استعداد تركيا لشن عمليات مشتركة مع روسيا ضد «داعش».
كما لمح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في تصريحات، السبت، إلى عدم ممانعة تركيا في أن تنطلق الطائرات الروسية لضرب «داعش» في شمال سوريا، قائلا: «روسيا لم تطلب استخدام قاعدة إنجيرليك، ولديها قواعد أخرى تستخدمها، لكن قاعدة إنجيرليك لا تستخدمها الطائرات الأميركية وحدها، ولكن هناك طائرات من دول أخرى في إطار التحالف الدولي لضرب (داعش)، وهو ما فسرته المصادر بأن أنقرة ستنظر في الطلب الروسي لاستخدام إنجيرليك إذا قدم لها».
ولفتت المصادر إلى أن تركيا متفقة مع كل من روسيا وإيران في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وأنه قد يتم التشاور في إقامة حكومة فيدرالية بإدارة مركزية قوية، ووضع جدول زمني للمرحلة الانتقالية، ولن تتضمن الإدارة الجديدة أي تمثيل على أساس عرقي أو طائفي.
وتوقعت المصادر أن تشهد زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لتركيا هذا الأسبوع تجديد أنقرة طرح مقترح المنطقة الآمنة، التي كانت طرحته العام الماضي بإقامة منطقة آمنة على محور جرابلس - الراعي، مع الحصول على ضمانات أكيدة من واشنطن بشأن انسحاب حزب الاتحاد الديمقراطي من منبج بعد تطهيرها من عناصر «داعش».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال في 28 يوليو (تموز) العام الماضي إن بلاده «تسعى لاتخاذ الخطوة الأولى لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا»، مفسرا: «يكمن هدفنا في تهيئة القاعدة لإقامة منطقة آمنة. وفي المرحلة الأولى يتعين علينا تطهير المنطقة من عناصر (داعش)». وبذلك، ستتم إقامة البنية التحتية الضرورية للمنطقة الآمنة، بما يتيح لنحو مليوني سوري العودة إلى ديارهم». لكن حلف الناتو اعترض على المقترح التركي بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا ولم تؤيده الولايات المتحدة، وكذلك أبدت ألمانيا معارضة شديدة له.
في سياق مواز، قال قيادي في المعارضة السورية أمس (الأحد) لوكالة «رويترز» دون أن تكشف عن هويته إن «مئات من مقاتلي المعارضة يستعدون لبدء عملية لاستعادة بلدة جرابلس على الحدود مع تركيا من قبضة تنظيم داعش، في خطوة من شأنها أن تبدد آمال الأكراد بتوسيع سيطرتهم في المنطقة».
وقال القيادي السوري المعارض، إنه من المتوقع أن يشن مقاتلو المعارضة، الذين ينتمون إلى جماعات تدعمها تركيا تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر، هجوما على جرابلس من داخل تركيا في غضون أيام. وأن الفصائل تتجمع بمنطقة قرب الحدود داخل تركيا.
وتقع جرابلس على الضفة الغربية لنهر الفرات وهي آخر بلدة مهمة يسيطر عليها «داعش» على حدود سوريا مع تركيا. وتقع على بعد 54 كيلومترا إلى الشرق من الراعي، وهي بلدة حدودية انتزعت نفس جماعات المعارضة السيطرة عليها مؤخرا من قبضة الدولة الإسلامية. وعندما تسيطر جماعات المعارضة على جرابلس فإنها ستحول دون هجوم على البلدة من جانب «قوات سوريا الديمقراطية»، وهو تحالف تغلب عليه الفصائل الكردية نجح في استعادة مدينة منبج من أيدي «داعش» وتريد تركيا منعه من الوصول إلى غرب الفرات. وتقع المدينة على بعد 30 كيلومترا إلى الجنوب.
وتعد تركيا داعما مهما لجماعات «الجيش السوري الحر» وتشعر بالقلق من أن يستغل الأكراد توسع قوات سوريا الديمقراطية صوب الغرب في مواجهة «داعش» إلى توسيع نطاق نفوذها في أجزاء مختلفة من شمال سوريا. وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» على الضفة الشرقية من نهر الفرات قبالة جرابلس، وحصلت أنقرة على تعهدات من واشنطن بإبعادهم من منبج ومنعهم من العبور إلى غرب الفرات.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، السبت، إن أنقرة ستلعب دورا أكثر فاعلية في التعامل مع الصراع في سوريا في الأشهر الستة المقبلة للحيلولة دون تقسيم البلاد على أسس عرقية.
وذكر القيادي بالمعارضة السورية أن «داعش» سحب عناصره من جرابلس في الأيام القليلة الماضية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه تم إجلاء عائلات مقاتلي الدولة الإسلامية من جرابلس ومدينة الباب القريبة إلى الرقة معقل تنظيم داعش الإرهابي.
وقال: إن العملية تهدف إلى إنهاء وجود «داعش» على الحدود التركية، لافتا إلى أن الهجوم على البلدة سيكون صعبا.
وبدت أنقرة مرحبة بقصف طيران النظام السوري، الذي يعد الأول من نوعه، الخميس الماضي، لوحدات حماية الشعب الكردية «الأشايس» في الحسكة، وتبذل جهودها حاليا لمنع تقدم القوات الكردية نحو مدينة الباب.
وفيما عبّرت مصادر قيادية كردية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن امتعاضها من العملية المرتقبة، واضعة إياها في سياق «سعي أنقرة لعملية تسليم وتسلم بين (داعش) الذي تدعمه، لكنه غير مقبول على الإطلاق من حلفائها الجدد، و(جيش الفتح) الذي تعتبر (جبهة النصرة) أبرز مكوناته»، أفادت «شبكة الدرر الشامية» بأن «فيلق الشام» و«حركة أحرار الشام» استقدما على مدار الأيام الماضية تعزيزات عسكرية عبر الأراضي التركية إلى محيط جرابلس، في حين تقوم كاسحات ألغام تابعة للجيش التركي بنزع الألغام التي زرعها التنظيم في المنطقة تمهيدًا لشن هجوم بري بتغطية من سلاح المدفعية.
من جانبها، أفادت مصادر ميدانية بأن الأيام الماضية شهدت انسحابات لعناصر التنظيم وعائلاتهم من جرابلس باتجاه مدينة الباب؛ مما يرجح أن التنظيم يفكر في بناء استراتيجية دفاعية في الباب وإعطائها أولوية أكثر من جرابلس.
وكانت فصائل المعارضة السورية أحكمت سيطرتها قبل أيام عدة على مدينة الراعي الاستراتيجية في حلب بعد 3 أيام من المعارك، حيث تمكنت من قتل 30 عنصرًا من التنظيم وأسر عدد آخر.
ويأتي التنسيق التركي مع فصائل المعارضة لطرد «داعش» من جرابلس لدحض التحليلات التي رجحت أن يكون تقارب أنقرة من موسكو وطهران وضع حدا لتعاونها مع المعارضة السورية.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.