أي مستوى من الإنتاج قد يتفق منتجو النفط على «التجميد» عنده؟

عودة النفط الصخري يقوض فرص ارتفاع الأسعار

ارتفع عدد منصات الحفر بواقع 76 منذ الأسبوع الذي انتهى في الأول من يوليو (رويترز)
ارتفع عدد منصات الحفر بواقع 76 منذ الأسبوع الذي انتهى في الأول من يوليو (رويترز)
TT

أي مستوى من الإنتاج قد يتفق منتجو النفط على «التجميد» عنده؟

ارتفع عدد منصات الحفر بواقع 76 منذ الأسبوع الذي انتهى في الأول من يوليو (رويترز)
ارتفع عدد منصات الحفر بواقع 76 منذ الأسبوع الذي انتهى في الأول من يوليو (رويترز)

يبدو أن تصريحات المسؤولين في قطاع النفط ترمي في اتجاه واحد، ألا وهو صعود الأسعار، بداية من وزير النفط القطري محمد السادة رئيس أوبك، إلى تلميحات موسكو بإمكانية مناقشة إعادة الاستقرار في سوق النفط، ثم التأكيد السعودي على «مناقشة أي إجراء محتمل لإعادة الاستقرار للسوق»، وحتى حوار وزير الطاقة الروسي لـ«الشرق الأوسط» الذي أكد فيه أهمية التعاون مع الرياض وأعضاء دول منظمة أوبك، لدعم الأسعار، وأن الباب ما زال مفتوحا أمام مزيد من المحادثات بشأن تثبيت الإنتاج إذا تطلب الأمر.
ويبدو أن المتعاملين في قطاع النفط، تزداد لديهم يومًا بعد يوم، توقعات إمكانية التوصل لحل بين كبار المنتجين داخل منظمة أوبك وخارجها، وهو ما زاد من تفاؤلهم على مدار جلسات الأسبوع الماضي، حتى دفعت بالأسعار فوق مستوى 50 دولارًا.
ومن المتوقع أن يناقش أعضاء منظمة أوبك تجميد مستويات إنتاج النفط، أو «أي إجراء آخر من شأنه إعادة الاستقرار للسوق» خلال الشهر المقبل على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في الجزائر، بحسب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الذي أكد أن المملكة ستعمل مع أعضاء أوبك والمنتجين الآخرين من خارج المنظمة للمساعدة في استقرار أسواق النفط؛ في وقت تجد فيه معظم الدول، أن المستويات الحالية لو استمرت أكثر من عامين، سيفقدون بند الواردات في موازناتهم، نظرًا لاعتمادهم على النفط كمصدر وحيد للإيرادات، بينما لجأت دول مثل السعودية إلى تنويع مصادرها، من خلال رؤية اقتصادية طموحة.
*عند أي مستوى؟
يتضح من مستويات إنتاج الدول الأعضاء في أوبك، أن معظمها زاد إنتاجها النفطي، عن مستوى يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي كان محورًا لمحادثات سابقة لتجميد الإنتاج عنده، مما قد يزيد الأمور تعقيدًا في المحادثات المقبلة في الجزائر.
وزادت أوبك التي تضم 14 عضوًا إنتاجها بواقع مائة ألف برميل يوميًا في يوليو (تموز) الماضي عن مستويات يونيو (حزيران) بدعم من الإنتاج في العراق، رغم الاضطرابات التي تشهدها الأخيرة والتي قد تؤثر على الإنتاج في الشهور المقبلة.
وزادت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إنتاجها إلى 10.67 مليون برميل يوميًا في يوليو من 10.2 مليون برميل يوميًا في يناير (كانون الثاني). بينما يحوم إنتاج روسيا حاليًا قرب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 10.85 مليون برميل يوميًا، ويتوقع المسؤولون الروس مزيدا من الارتفاع في العام القادم.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2015 ألغت أوبك سقف الإنتاج الذي كان يبلغ وقتها 30 مليون برميل يوميًا بعد أن ظلت تتخطاه لأشهر.
وتريد إيران تخطي مستوى إنتاجها قبل «فترة العقوبات»، وهو ما يمثل عقبة أمام «لقاء الجزائر» الشهر المقبل على هامش مؤتمر الطاقة العالمي، إلا أنها قد تكون مناورة للاتفاق على المستوى الحالي، إذ قال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه مخاطبا البرلمان الأسبوع الماضي، إنه يريد زيادة إنتاج بلاده إلى 4.6 مليون برميل يوميًا خلال خمس سنوات، وهو أعلى بكثير من 3.6 مليون برميل يوميًا حاليًا، ومن نحو 3.8 إلى 4 ملايين برميل يوميًا قبل العقوبات.
وبالنسبة للعراق، ثاني أكبر منتج للخام في أوبك، فمن المتوقع أن يزيد إنتاجه العام المقبل بنحو 350 ألف برميل يوميًا، نتيجة اتفاقيات مع شركات أجنبية بشأن التنقيب والحفر عن النفط.
أما ليبيا، الحاضر الغائب في معادلة أسعار النفط، رغم أن كثيرين يستبعدون هذا البلد العضو في منظمة أوبك، من حساباتهم وقت الحديث عن مستويات الإنتاج والتأثير على الأسعار، فإنها قد تكون الحصان الجامح خلال الفترة المقبلة، بعد اتفاق حرس المنشآت النفطية مع حكومة الوحدة الوطنية، على استئناف إنتاج وتصدير النفط.
وكانت ليبيا تنتج نحو 1.6 مليون برميل يوميًا، قبل الاضطرابات السياسية في عام 2011. إلا أن مستويات الإنتاج الحالية لا تتخطى مائتي ألف برميل يوميًا.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول بميناء الزويتينة في شرق ليبيا يوم الخميس، قوله إن ناقلة أرسلتها المؤسسة الوطنية للنفط بدأت تحميل الخام من الميناء بعدما وافقت قوات متنافسة في المنطقة على السماح للناقلة بالرسو ونقل النفط إلى مكان آمن.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن صهاريج التخزين في الزويتينة تحوي نحو 3.08 مليون برميل من النفط الخام و180 ألف برميل من المكثفات.
وأضافت: «بعد جهود حثيثة.. تسلمت المؤسسة موافقة من الأطراف ذات العلاقة لدخول السفينة اليونانية نيو هيلاس ميناء الزويتينة والتي ستقوم بنقل حمولتها إلى مصفاة الزاوية في غرب البلاد». كما أضافت أن السفينة ستنقل نحو 620 ألف برميل في كل رحلة إلى الزاوية، وأن المؤسسة ستتعاقد مع سفن أخرى لإتمام تفريغ الخزانات في أسرع وقت ممكن. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الإنتاج من خارج أوبك 300 ألف برميل يوميًا العام القادم بعد انخفاض بلغ 900 ألف برميل يوميًا في 2015 مع استقرار الإنتاج في أميركا الشمالية.
*الإنتاج مرتفع التكلفة صار منخفضًا:
بين لحظة وضحاها، ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في ثمانية أشهر، لتتخطى حاجز 50 دولارًا من جديد، مرتفعًا من 42 دولارًا، حتى زادت التوقعات بانخفاضات دون مستوى 40 دولارًا مرة أخرى، إلا أن تصريحات المسؤولين وإمكانية الاتفاق على تجميد مستويات للإنتاج، سرعان ما رفع الأسعار.
وأضافت شركات إنتاج النفط الأميركية منصات حفر جديدة للأسبوع الثامن على التوالي في أطول موجة زيادة في عدد منصات الحفر في أكثر من عامين مع انتعاش أسعار النفط واتجاهها إلى المستوى 50 دولارًا للبرميل المهم والذي يجعل العودة للإنتاج ذات جدوى.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن المنتجين أضافوا عشر منصات حفر نفطية في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس (آب) ليصل العدد الإجمالي للحفارات إلى 406 حفارات عاملة مقارنة مع 674 قبل عام.
وارتفع عدد منصات الحفر بواقع 76 منذ الأسبوع الذي انتهى في الأول من يوليو في أطول موجة زيادة أسبوعية منذ أبريل (نيسان) 2014 بعدما لامست أسعار الخام الأميركي مستوى 50 دولارًا للبرميل.
وواصلت شركات الطاقة إضافة حفارات جديدة على الرغم من هبوط الأسعار دون مستوى 40 دولارًا للبرميل هذا الشهر، لكن محللين عدلوا توقعات نمو عدد الحفارات بالخفض. غير أن العقود الآجلة للخام ارتفعت بنحو عشرة دولارات أو ما يعادل نحو 25 في المائة، فيما يزيد على أسبوعين بقليل.
وارتفعت أسعار النفط الخام فوق 51 دولارًا للبرميل يوم الجمعة لتصل لأعلى مستوى لها في ثمانية أسابيع وللجلسة السابعة على التوالي.
وقال وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو يوم الخميس إنه من المستبعد خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلا أن هناك آمالا بأن يسهم اجتماع المنتجين في الجزائر الشهر القادم في دعم أسعار الخام.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.