الإمارات تطلق برنامجا جديدا للقيادات في الحكومة يستهدف «المبدعين»

في خطوة ضمن الجهود الحكومية لإيجاد بيئة جاذبة لدعم الأطر المحلية

جانب من مدينة دبي التي تسعى للتحول إلى مدينة ذكية باستخدام التكنولوجيا الرقمية («الشرق الأوسط»)
جانب من مدينة دبي التي تسعى للتحول إلى مدينة ذكية باستخدام التكنولوجيا الرقمية («الشرق الأوسط»)
TT

الإمارات تطلق برنامجا جديدا للقيادات في الحكومة يستهدف «المبدعين»

جانب من مدينة دبي التي تسعى للتحول إلى مدينة ذكية باستخدام التكنولوجيا الرقمية («الشرق الأوسط»)
جانب من مدينة دبي التي تسعى للتحول إلى مدينة ذكية باستخدام التكنولوجيا الرقمية («الشرق الأوسط»)

أعلن برنامج قيادات حكومة الإمارات بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء عن إطلاق فئة «القيادات المبدعة» كفئة جديدة تستهدف الكفاءات والمواهب الوطنية الشابة في الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الحكومة المتواصلة لخلق بيئة جاذبة للإبداع ودعم الأطر الوطنية المبدعة ومساعدتها على تطوير مهاراتها لتسهم بتعزيز العمل الحكومي ودفع مسيرة التطور نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021.
وأكدت عهود الرومي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء أن إضافة فئة القيادات المبدعة إلى فئات برنامج قيادات حكومة الإمارات الذي يستهدف القيادات الشابة والواعدة، تأتي في إطار توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لدعم القيادات الإماراتية الشابة المبدعة ومساعدتها على تنمية مواهبها وقدراتها القيادية والاستثمار في طاقاتها الواعدة وإعدادها للعب دور فاعل في قيادة العمل الحكومي وخدمة دولة الإمارات وشعبها.
وأوضحت الرومي أن إضافة هذه الفئة إلى البرنامج تهدف إلى إعداد كفاءات حكومية من الأطر الوطنية الشابة العاملة في الوزارات والجهات الاتحادية والدوائر المحلية والقطاع الخاص ممن يمتازون بسمات قيادية ولديهم أفكار ريادية إبداعية غير تقليدية وقابلة للتطبيق، حيث يعمل البرنامج على خلق البيئة المناسبة لاحتضان هؤلاء ورعايتهم وتحفيزهم وتشجيعهم وتأهيلهم عبر منهجية تدريبية على أسس علمية تجعل منهم قادة مبدعون في مواقع عملهم بما يواكب أهداف حكومة الإمارات وينسجم مع برنامجها الوطني وتطلعاتها المستقبلية في خدمة شعب ودولة الإمارات.
وقالت مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بأن فئة القيادات المبدعة تشكل إضافة جديدة ومتميزة لفئات برنامج قيادات حكومة الإمارات التي تشمل القيادات الاستراتيجية، والقيادات التنفيذية، وقيادات المستقبل، منوهة بأهمية الدور الذي يقوم به برنامج قيادات حكومة الإمارات في رفد الدوائر والهيئات الحكومية والاتحادية بقيادات إماراتية تتمتع بالخبرة والكفاءة ومهارات القيادة والإدارة.
من جهته, أوضح عبيد الكتبي مدير برنامج قيادات حكومة الإمارات، أن البرنامج يستهدف القيادات الشابة ذات الإمكانيات الواعدة ويتعهدهم بالتدريب العملي ويزودهم بالمهارات والمعارف الضرورية ويوفر لهم البيئة الملائمة التي تتيح لهم إبراز طاقاتهم الإبداعية بأساليب مبتكرة تحقق لهم طموحاتهم القيادية وتتيح لهم خدمة بلدهم ومجتمعهم من مواقع عملهم.
وأضاف أن البرنامج اعتمد مجموعة من المعايير التي يجري على أساسها اختيار الشباب ذوي السمات القيادية الإبداعية للالتحاق بفئة القيادات المبدعة والتي تتمثل في أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله من جامعة معترف بها، وأن يكون عمر المتقدم بين 22 و28 عاما، وأن يتمتع بخبرة عملية من عامين إلى خمسة أعوام، بالإضافة إتقان اللغتين العربية والإنجليزية وعدد من المهارات الضرورية الأخرى.
وأكد الكتبي حرص برنامج قيادات حكومة الإمارات ومن خلال فئة القيادات المبدعة على اتباع منهجية مدروسة وقياسية في الارتقاء بقدرات منتسبيه، حيث تتباين بين قيادة الآخرين، والقيادة المؤسسية، وقيادة الذات والقيادة المعرفية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.