إردوغان يتوعد بضرب أكراد سوريا.. وجاويش أوغلو في طهران في زيارة مفاجئة

وزير الخارجية التركي قال إن الحل الدائم في سوريا غير ممكن من دون روسيا

مدنيون من أكراد سوريا يستعدون لمغادرة الحسكة بعد أن أغارت طائرات النظام السوري على المدينة أمس (أ.ف.ب)
مدنيون من أكراد سوريا يستعدون لمغادرة الحسكة بعد أن أغارت طائرات النظام السوري على المدينة أمس (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يتوعد بضرب أكراد سوريا.. وجاويش أوغلو في طهران في زيارة مفاجئة

مدنيون من أكراد سوريا يستعدون لمغادرة الحسكة بعد أن أغارت طائرات النظام السوري على المدينة أمس (أ.ف.ب)
مدنيون من أكراد سوريا يستعدون لمغادرة الحسكة بعد أن أغارت طائرات النظام السوري على المدينة أمس (أ.ف.ب)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا قد تضرب وحدات حماية الشعب الكردية الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي وصفه بالجناح السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة في تركيا كمنظمة إرهابية، إذا رأت ضرورة لذلك، في حين ذكرت مصادر تركية أمس أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قام بزيارة مفاجئة لطهران لم يعلن عنها من قبل.
وبعد الهجمات المكثفة لمنظمة حزب العمال الكردستاني في شرق وجنوب شرقي تركيا، لمح إردوغان إلى إمكانية ضرب بلاده وحدات حماية الشعب الكردية «إذا اقتضت الضرورة» مؤكدًا أنها تشكل تهديدا لتركيا. وقال إردوغان في كلمة أمام وفد من «اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي» بالقصر الرئاسي في أنقرة «سنحارب منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية» في جميع المناطق في تركيا، لافتا إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية، التي وصفها بالجناح السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني، تشن هجمات في شمال سوريا، تشكل تهديدًا ضد بلاده، وأن تركيا ستواصل محاربة الإرهاب في كل مكان وفي شمال سوريا إذا اقتضت الضرورة.
وأضاف أن الغرب لم يفهم ولا يفهم دواعي محاربة تركيا لتلك التنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن تركيا «تُدرك أن الغرب لم يتصرف بمصداقية» في هذا الصدد. وتبدي أنقرة استياء من رفض واشنطن وقف دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية والتعامل معها كتنظيم إرهابي مثل «داعش» الذي يركز التحالف الدولي ضرباته عليه.
وتخشى تركيا من أن يقيم الأكراد كيانا فيدراليا على حدودها في شمال شرقي سوريا وتعمل حاليا على إيجاد آلية تنسيق مع كل من روسيا وإيران للحيلولة دون ذلك والحفاظ على وحدة أراضي سوريا وتركيا كما أشار إلى ذلك رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلاثاء الماضي قائلا إننا سنعمل مع إيران على إيجاد حل للأزمة السورية لأن تركيا وإيران تفهمان المنطقة جديا وإن الحل بات قريبا وإذا كانت روسيا وأميركا والتحالف الدولي يريدون أن يروا حلا في سوريا فإن ذلك سيتحقق قريبا.
وفي حال تحقق الكيان الفيدرالي الكردي في شمال سوريا فإنه سيكون قد أنشأ نوعًا من الحزام أو الجدار الفاصل بين الحدود التركية والسورية.
وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما تركيا، منظمة حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية لكنهما تعتبران الجماعات الكردية السورية والعراقية حلفاء مهمين في القتال ضد «داعش» وجماعات أخرى.
وقال إردوغان: «لقد حذرنا من مغبة إلقاء الأسلحة جوا على سوريا وقلنا إن نصفها سيقع بيد وحدات حماية الشعب الكردية والنصف الآخر بيد داعش؛ فالذين لم يصدقونا، (في إشارة إلى الولايات المتحدة)، شاهدوا فيما بعد أسلحتهم وذخائرهم بيد تنظيم داعش، وأثبتنا للعالم هذا الأمر بالصور، فمن تخدعون أنتم؟».
وأعطت واشنطن ضمانات لتركيا بانسحاب القوات الكردية من غرب الفرات فور طرد «داعش» من منبج، وجددت تعهداتها بذلك الاثنين الماضي.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن إيجاد حل دائم للأزمة السورية لا يمكن أن يتحقق من دون مساهمة من روسيا، داعيًا إلى تعاون صادق على الصعيد الدولي للحيلولة دون تأزيم الأوضاع بشكل أكبر في سوريا. وقال جاويش في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، إن روسيا تعد بلدا صديقا لتركيا في المنطقة، مشددا على أن «الحكومة الروسية لن تجد صديقا موثوقا أكثر من نظيرتها التركية».
وحول آلية التنسيق التي سيجري تشكيلها بين تركيا وروسيا في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في سوريا، أعرب جاويش أوغلو عن أسفه حيال تفاقم الأوضاع في سوريا بشكل متزايد، لافتًا إلى ضرورة التعاون لحل الأزمة والحيلولة دون مقتل المدنيين.
وشدد على أن المنظمات الإرهابية تشكل خطرا كبيرا على تركيا وروسيا والدول الأوروبية في نفس الوقت، وأنه ينبغي مكافحتها بشكل جدي لمنع انتشارها حول العالم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن «روسيا وتركيا متفقتان على وحدة الأراضي والحدود السورية».
من جهة ثانية قالت قناة «سي إن إن تورك» التركية إن جاويش أوغلو توقف، بشكل غير معلن، في طهران في طريقه إلى الهند والتقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك بعد تقارير تحدثت عن احتمال زيارته لإيران عقب الزيارة التي قام بها ظريف لأنقرة الجمعة قبل الماضي حيث التقى جاويش أوغلو والرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية للقناة إن جاويش أوغلو وظريف ناقشا المسائل الإقليمية الرئيسية وفي مقدمتها الأزمة السورية ومفاوضات الحل السلمي. وشهد الأسبوعان الأخيران تحركات مكثفة على محور أنقرة موسكو طهران في إطار التنسيق الثلاثي للتوصل إلى حل للأزمة السورية وإحياء مفاوضات جنيف. وأنشأت تركيا وروسيا عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لروسيا ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين في التاسع من أغسطس (آب) الجاري في سان بطرسبرغ آلية تنسيق ثلاثية تشكلت من مسؤولين في القوات المسلحة والمخابرات ووزارتي الخارجية في البلدين، يتوقع أن تتسع لتشمل إيران أيضا. وأعلن في طهران الأربعاء أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيزور طهران الأسبوع المقبل، وبحسب وكالة فارس الإيرانية للأنباء سيتم خلال هذه الزيارة وضع التفاصيل النهائية لمحور تعاون ثلاثي تركي روسي إيراني لحل الأزمة السورية.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلاثاء الماضي أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم إن تركيا ستعمل مع إيران على حل الأزمة السورية وإن الحل سيتحقق قريبا بشرطين هما الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وتركيا وعدم السماح بقيام كيان كردي على حدود تركيا وقيام سوريا الجديدة على أساس غير طائفي، لافتا إلى أن تركيا تفضل العمل مع إيران كدولة محورية في المنطقة، وكونهما أكثر دولتين تفهمان مشاكل المنطقة، وإنه سيتم قريبا التوصل إلى حل للأزمة السورية وستطبع تركيا علاقاتها مع سوريا والعراق بالطريقة نفسها التي طبعت بها علاقاتها مع روسيا وإسرائيل.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».