أثار قرار رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، صفاء حجازي، بوقف 8 مذيعات بسبب «الوزن الزائد» لمدة شهر، جدلا واسعا بين أعضاء مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض. كما تناولته كافة وكالات الأنباء العالمية والمواقع الإخبارية المحلية، برغم أن القرار طُبق من قبل وليست المرة الأولى التي ينفذ فيها على المذيعات.
وكانت حجازي قد أعلنت أن القرار يأتي في إطار سعيها لتطوير المؤسسة الإعلامية المصرية، وأن المذيعات الثماني الموقوفات عن العمل يمكنهن العمل في إعداد البرامج إلى حين مطابقة وزنهن للمقاييس التي أساسها ملاءمة المذيع للكاميرا.
وتضامن عدد كبير مع القرار؛ باعتبار أن مظهر المذيعة يمثل عنصرا أساسيا لتواصلها مع المشاهدين، وطالب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي المذيعات بالاقتداء بالمذيعة الشهيرة نجوى إبراهيم التي لا تزال محتفظة برونقها على الشاشة. ولم يخل الجدل من تطاول، حيث أطلق البعض عليهن لقب «باكابوظا»، وهي كلمة عامية مصرية للسخرية من البدناء، فيما اعتبره البعض تمييزا ضد المرأة، وأصدر مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية بيانا يدين فيه قرار منع المذيعات، ووصفه بـ«المعيب»، معتبرا أنه «مخالف لنصوص الدستور» الذي يحظر التمييز ضد المرأة. واعتبر رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز الإرشاد والتوعية القانونية، أن القرار معيب ومخالف لنصوص الدستور، وتحديدا المادة 11 منه، وكذلك الاتفاقيات الدولية، وأن هذا القرار يعتبر نوعا من التسليع للمرأة، وأحد أهم مظاهر العنف ضدها، ومخالفا لشرط الكفاءة في تولي الوظائف العامة، ومخالفا لأهم الاتفاقيات التي أوجبت المساواة التامة بين الرجل والمرأة في شغل الوظائف العامة.
وانتقد الكثيرون تفاعل الإعلام المصري مع الأزمة بنشر صور المذيعات الصادر القرار بحقهن، ونشر صورهن على المواقع الإلكترونية، معتبرين ذلك تشهيرا بهن، خصوصا في ظل قيام صحيفة مصرية بتقديم نصائح لفقدان الوزن خلال أسبوع، بعنوان رئيسي: «10 نصائح لمذيعات ماسبيرو لإنقاص وزنهن في شهر والعودة للشاشة»، وعنوان فرعي: «هتخسي من غير ما تحسي».
من جانبه، يقول الخبير الإعلامي، ياسر عبد العزيز، لـ«الشرق الأوسط»: «يحق لأي هيئة بث أو مؤسسة إعلامية أن تنفذ القرارات التي تتعلق بالأسلوب والمحتوى، أو كما هو معروف (ستايل بوك) الذي يتضمن الاشتراطات أو القواعد التي تنظم المحتوى الإعلامي الذي تقدمه، وهي اشتراطات تتعلق بالشكل والمضمون، ومنها ما له طابع «جندري» يتضمن المساواة بين عدد العاملين من الرجال والنساء، ومن ضمن هذه الشروط تلك التي تتعلق بالمظهر، وهي خاصة بمقدمي البرامج، التي تكفل لصاحب القرار تطبيق إجراءات، منها الوقف عن العمل». ويضيف عبد العزيز: «لكن الأساس فيما يتعلق بتطبيق الاشتراطات والقواعد هو الاهتمام بالمحتوى الإعلامي، ولا يصح الاكتفاء بالجانب الشكلي دون الاهتمام بالمحتوى والمواد الإعلامية المقدمة».
وتعتبر أزمة «الوزن الزائد» من الأزمات المتكررة؛ ففي عام 2002 أصدرت زينب سويدان، رئيسة التلفزيون المصري في ذاك الوقت، قرارا مماثلا منعت فيه ظهور المذيعات البدينات على شاشة التلفزيون، وتناول القرار أيضا إهمال المظهر والملابس والماكياج. أما في عام 2011 أصدر وزير الإعلام المصري آنذاك أسامة هيكل، قرارًا بمنع مذيعات التلفزيون المصري ممن تزيد أوزانهن على 70 كيلوغراما من الظهور على شاشات القنوات المختلفة؛ وهو ما جعل نحو 15 في المائة من المذيعات يخضعن لأنظمة الرجيم القاسية؛ حتى يتخلصن من أوزانهن الزائدة لمعاودة الوقوف أمام الكاميرات.
جدير بالذكر، أن أزمات التلفزيون المصري مع المذيعات شملت أيضا أزمة الحجاب، حيث لم يكن مسموحا للمحجبات بالعمل مذيعات، وكان على أي مذيعة ترتدي الحجاب أن تتجه للعمل في الإعداد، حتى عام 2009 حينما قامت مذيعات من القناة الخامسة بالإسكندرية برفع دعوى قضائية للمطالبة بحقهن في الاحتفاظ بوظيفتهن مذيعات مع حقهن في ارتداء الحجاب، واستطعن الظهور بالحجاب لأول مرة على شاشة التلفزيون المصري، وتبعهن عدد من المذيعات، خصوصا في أعقاب ثورة 2011 حتى بات مسموحا للمذيعات المحجبات الظهور في مختلف البرامج ونشرات الأخبار.
التلفزيون المصري يوقف 8 مذيعات بسبب أوزانهن
ليس الأول من نوعه.. وجدل شعبي وحقوقي بسبب القرار
التلفزيون المصري يوقف 8 مذيعات بسبب أوزانهن
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة