وزير الداخلية الألماني يدعو إلى حظر جزئي للنقاب في بلاده

دعا وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير، اليوم (الجمعة)، الى منع جزئي للنقاب، في وقت يهيمن موضوع دمج المسلمين في المجتمع ومكافحة التطرف الديني على النقاش في المانيا منذ اعتداءات يوليو (تموز) وقبل انتخابات في المقاطعات.
وقال دو ميزيار متحدثا لشبكة "تسي دي اف" التلفزيونية "ان النقاب لا يتماشى مع بلدنا المنفتح على العالم (...) والسؤال هو معرفة كيف سنسوي المسألة قانونيا".
وكان الوزير يتحدث بعد اجتماع مع وزراء داخلية المقاطعات الالمانية المحافظين. وتابع "اننا متفقون على رفض النقاب، اننا متفقون على اننا نريد ان نفرض قانونيا مبدأ كشف الوجه حيث يكون ذلك ضروريا لمجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الاجراءات الادارية، (...) في المدارس والجامعات، في الدوائر العامة، وامام المحاكم". غير انه لم يحدد اي جدول زمني لفرض هذا الحظر، في حين ان الفكرة التي تلقى دعما واسعا في اوساط المحافظين، لا تحظى بموافقة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني، حليف الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة انغيلا ميركل في الحكومة.
وقال دو ميزيير "سنتقدم مرحلة تلو الاخرى، لكن اعتقد انه يمكن المصادقة على أمور كثيرة"، وذلك بعدما استبعد الأسبوع الماضي منع النقاب بصورة عامة باعتبار مثل هذا القرار غير دستوري.
وسيعرض الوزير خلال مؤتمر صحافي قبيل الظهر نصا يعرف بـ"اعلان برلين" حول الامن والاندماج، يحمل توقيع جميع وزراء الداخلية المحافظين في الحكومات المحلية بمقاطعات المانيا.
وكان دو ميزيير اعلن في 11 اغسطس(آب)، اثر اعتداءات وقعت في يوليو وتبنى تنظيم "داعش" المتطرف بعضها، عن سلسلة تدابير تهدف الى تعزيز الامن في المانيا، وبينها اسقاط الجنسية عن المتطرفين الذين يحاربون في الخارج اذا كانوا يحملون جنسية مزدوجة، وتعزيز الشرطة واجهزة الاستخبارات عددا وعدة.