«داعش» بين فكي كماشة في ريف حلب.. ويقاتل للاحتفاظ بطرق إمداده إلى العراق

متحدث باسم «مجلس منبج العسكري»: مقاتلو «الباب» من أبنائها العازمين على طرد التنظيم

مقاتل من «قوات سوريا الديمقراطية» يتفحص غرفة كان يستخدمها تنظيم داعش في منبج بريف حلب لإعداد المتفجرات (رويترز)
مقاتل من «قوات سوريا الديمقراطية» يتفحص غرفة كان يستخدمها تنظيم داعش في منبج بريف حلب لإعداد المتفجرات (رويترز)
TT

«داعش» بين فكي كماشة في ريف حلب.. ويقاتل للاحتفاظ بطرق إمداده إلى العراق

مقاتل من «قوات سوريا الديمقراطية» يتفحص غرفة كان يستخدمها تنظيم داعش في منبج بريف حلب لإعداد المتفجرات (رويترز)
مقاتل من «قوات سوريا الديمقراطية» يتفحص غرفة كان يستخدمها تنظيم داعش في منبج بريف حلب لإعداد المتفجرات (رويترز)

وضعت قوات المعارضة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» تنظيم داعش، بين فكي كماشة في ريفي حلب الشرقي والشمالي، حيث انتزعت الأولى مدينة الراعي الحدودية مع تركيا من التنظيم، ووسعت دائرة سيطرتها حول المدينة، فيما أحرزت الثانية تقدمًا جنوب مدينة منبج، استكمالاً لخطة طرد التنظيم من المنطقة، بالتزامن مع إطلاق مجلس مدينة الباب العسكري عملياته العسكرية ضد التنظيم.
وقال مصدر سوري في «قوات سوريا الديمقراطية» إن «مجلس الباب العسكري» بدأ عمليات عسكرية محدودة في ريف المدينة، مؤكدًا أن القوات السورية التي بدأت بجمع مقاتليها «سيطرت على 5 قرى صغيرة خلال 3 أيام في ريف الباب»، نافيًا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون قوات سوريا الديمقراطية «تشارك بشكل مباشر في تلك العمليات، على الرغم من أنها أعلنت عزمها تقديم الدعم في حال طُلبت منها المساعدة».
والباب، تعتبر آخر معاقل تنظيم داعش في ريف حلب الشرقي بعد طرد التنظيم من منبج، وتبعد عن مدينة حلب مسافة 30 كيلومترًا، وتقع في منتصف مناطق سيطرة التنظيم بين ريفي منبج وتل رفعت، حيث يتواجد مقاتلو «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي المسافة البالغة 42 كيلومترًا، وفي حال استعادتها، فإنها تعزل «داعش» في العراق وشرق سوريا، عن مناطق سيطرته قرب الحدود التركية، وتقطع طرق إمداده من سوريا إلى العراق.
وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» باندلاع اشتباكات بين فصائل تضم مقاتلين غالبيتهم ينحدر من ريف حلب الشمالي الشرقي من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، في ريف مدينة الباب، وسط تقدم للمقاتلين وسيطرتهم على قرى في المنطقة.
ولا تبدو حركة «مجلس الباب العسكري» سباقًا مع «قوات سوريا الديمقراطية» للتقدم إلى الباب. فهذا المجلس، يحظى بدعم «سوريا الديمقراطية»، وتم تأسيسه على شاكلة «مجلس منبج العسكري» وغيره. وقال المصدر نفسه لـ«الشرق الأوسط» إن الذي يقاتل التنظيم في تلك المنطقة «هو قوات سوريا الديمقراطية وحلفاؤها، وبالتالي لن يكون هناك تضارب في الأهداف»، بالنظر إلى قرب مسافة تواجدها إلى الباب، في حين يبعد النظام نحو 10 كيلومترات إلى جنوب المدينة «لكنه لا يتحرك لطرده من المدينة»، بينما تبعد أقرب نقطة لسيطرة الجيش السوري الحر، مسافة 51 كيلومترًا عن الباب، وهي مدينة الراعي التي سيطرت عليها أمس.
بدوره، نفى المتحدث باسم «مجلس منبج العسكري» شرفان درويش، أن يكون هناك سباق بين التشكيلات العسكرية إلى مدينة الباب، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «إننا جاهزون للمساعدة في حال طُلب منا ذلك»، مشيرًا إلى أن مقاتلي «مجلس الباب العسكري» هم من «أبناء الباب وريفها العازمين على طرد التنظيم». وقال إن الباب «تحولت إلى ملاذ لعناصر (داعش) التي هربت من منبج، ومن هنا يصبح تحرير الباب من (داعش) ملحًا».
وفيما نفى درويش أي علاقة مباشرة لقواته بالمعارك التي بدأت على نطاق ضيق في ريف الباب، أكد أن قوات «مجلس منبج العسكري» التابعة لقوات سوريا الديمقراطية «واصلت قتالها للتنظيم في قرى جنوب منبج ناحية مسكنة»، مشيرًا إلى السيطرة أمس على 5 قرى في تلك المنطقة، مشددًا على أن «هدفنا تحرير منبج وريفها، وطرد التنظيم من كل سوريا». كما أشار إلى انهيارات في صفوف التنظيم.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتجدد الاشتباكات بين «قوات سوريا الديمقراطية» من جانب، وتنظيم داعش من جانب آخر، في ريف منبج الشمالي الشرقي، حيث تترافق الاشتباكات مع استهدافات متبادلة بين الجانبين، مشيرًا إلى تقدم «قوات سوريا الديمقراطية» وسيطرتها على قرى في الريف الشمالي الشرقي لمنبج.
وكانت تلك القوات ثد سيطرت على قرى قرة صغير وقرة كبير والحيزة والماشي وجب الكجلي، مدعومة بطيران التحالف الدولي، الذي استهدف مواقع التنظيم بمحيط مناطق الاشتباكات، بحسب ما أفاد ناشطون.
وبات التنظيم محاصرًا في ريف حلب الشرقي، بين «قوات سوريا الديمقراطية» وقوات النظام، بينما بات محاصرًا من الجهة الشمالية أمام تقدم قوات «الجيش السوري الحر» التي سيطرت على مدينة الراعي، و5 قرى ومزارع فيها.
وقال مصدر معارض في الشمال لـ«الشرق الأوسط»، إن المدفعية «نفذت عشرات الضربات المدفعية التي مهّدت للهجوم على الراعي، وطرد (داعش) منها»، مؤكدة أن قوات تابعة للواء «السلطان مراد» ولواء «محمد الفاتح» وغيرها من الفصائل المعتدلة «نفذت الهجوم وطردت التنظيم من المدينة وريفها».
وذكر «مكتب أخبار سوريا» أن المعارك «استمرت 3 أيام في المنطقة»، مشيرًا إلى أن العمليات «دعمها طيران التحالف الدولي والمدفعية التركية اللذين استهدفا مواقع للتنظيم داخل البلدة، في عملية تمهيد لفصائل المعارضة المهاجمة».
والراعي، هي مدينة استراتيجية تقع على الشريط الحدودي مع تركيا، وباتت ممرًا إلزاميًا لقوات التنظيم التي تتنقل بين مدينة الباب ومدينة جرابلس، وتسكنها أغلبية تركمانية.
يذكر أن فصائل المعارضة سيطرت في السابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي على الراعي، إلا أن التنظيم انتزعها منها بعد 3 أيام.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.