أمين حزب الإصلاح اليمني: صالح والحوثيون وراء عمليات اغتيال رجال الدين

الآنسي لـ «الشرق الأوسط»: نعمل مع المقاومة لدحر الانقلابيين

أمين حزب الإصلاح اليمني: صالح والحوثيون وراء عمليات اغتيال رجال الدين
TT

أمين حزب الإصلاح اليمني: صالح والحوثيون وراء عمليات اغتيال رجال الدين

أمين حزب الإصلاح اليمني: صالح والحوثيون وراء عمليات اغتيال رجال الدين

أكد لـ«الشرق الأوسط»، عبد الوهاب الآنسي، الأمين العام لحزب الإصلاح اليمني، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين هناك، أن عمليات الاغتيال التي حدثت في الأيام الماضية تقف خلفها أيادي الانقلابيين، مشددا على أنهم يقفون صفا مع الشرعية لدحر المخلوع علي عبد الله صالح ومن تحالف معهم من ميليشيات الحوثيين، الذين صنف حقدهم عليه بالأكبر. وشدد على أنهم لن يألوا جهدا في العمل مع بقية الأطراف اليمنية، لتحرير بلادهم من الانقلاب الحوثي، وتمكين السلطات الشرعية من ممارسة مهامها الدستورية مجددا، مبينا أن مقاتلي الحزب ينتشرون ضمن فصائل المقاومة، على الرغم من ادعاءات من وصفهم بالأعداء، لتشويه صورة حزبه التي يعرفها اليمنيون كافة حسب قوله. ونعت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح، القياديين في التجمع، صالح بن سالم حليس عضو شورى «الإصلاح» في عدن ورئيس الدائرة القضائية، والشيخ صالح أحمد العنهمي عضو شورى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ذمار، اللذين تعرضا للاغتيال الاثنين الماضي، مشددا على أن تلك الجرائم التي تستهدف حزب الإصلاح، بما يمثله من قيمة سياسية ووطنية وفكرية يناهض الانقلاب والمشروعات اللاوطنية، لن تثنيه عن القيام بأدواره المنحازة دائما لقضايا الوطن العادلة من خلال النضال المستمر والدائم.
وأكد «الإصلاح» في بيان له، أن جريمتي الاغتيال الآثمتين وكل الجرائم السابقة التي طالت قيادات في التجمع اليمني للإصلاح والمقاومة، تشير بوضوح إلى أنها جرائم اغتيال سياسية ممنهجة تنفذ مع سبق الإصرار والترصد، وأن المجرم والمخطط واحد، وأضاف أن اليد التي قضت على فضاء السياسة وفرص التعايش والحوار لمصلحة العنف والإرهاب والدمار، هي ذاتها التي تواصل مسلسل القتل والاغتيالات للشخصيات السياسية والوطنية لاستكمال مشروعها التخريبي. وقال «التجمع»، إنه في الوقت الذي يصبح القتل والاغتيال سلوكا ممنهجا ويوميا للميليشيات الانقلابية في المدن التي تحكم سيطرتها عليها، فإن ما يضاعف القلق استمرار مسلسل الاغتيالات الممنهج في مدينة عدن المحررة وبقية المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية، بعد أن بذل اليمنيون ضريبة باهظة من دمائهم وأرواحهم في سبيل تحريرها من العصابات الانقلابية، ليس هذا وحسب، بل إن هذا الاستهداف بالقتل والملاحقة يطال القادة الذين كانوا في الصفوف الأولى خلال مسيرة التحرير، وهو ما يضع السلطة الشرعية أمام مسؤوليتها الدستورية والقانونية في بسط الأمن وإحكام نفوذها والقضاء على الانفلات الأمني في عدن، وملاحقة المجرمين والقتلة وتقديمهم للمحاكم لينالوا جزاءهم العادل. وإذ يحمّل «الإصلاح» ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح مسؤولية جريمة اغتيال الأستاذ صالح العنهمي، يؤكد أن مثل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، ويدعو في الوقت ذاته الحكومة الشرعية وأجهزتها الأمنية في عدن والمحافظات المحررة كافة، إلى حماية القيادات السياسية والوطنية من خطر القتل والتصفيات. كما يدعو الشرعية إلى التحرك العاجل لحماية اليمنيين من خلال تجريد هذه الجماعة الانقلابية والقوى المتحالفة معها من السلاح والقوة، وعدم منحها فرصة أخرى لمزيد من القتل والإرهاب.
من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، الخضر سالم بن حليس، أن شقيقه صالح، الذي كان نائبا لرئيس رابطة علماء عدن، تعرض للاغتيال بعد خروجه من المسجد، على يد شخص مجهول، كان يستقل دراجة نارية، وأطلق 7 رصاصات استقرت في صدر أخيه، ومنع المتواجدين من إسعافه، ولم يغادر المكان حتى تأكد من أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرا إلى أن عدد العلماء في عموم المناطق اليمنية، الذين تعرضوا للقتل، منذ الانقلاب الحوثي بلغ 12 شخصية، من أحزاب مختلفة، منها حزب الرشاد، والإصلاح، والسلم والتنمية، وبعض المستقلين، متهما إيران بالوقوف وراء تلك الحوادث.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.