تأجيل خصخصة {باش نفط} ليس إشارة إيجابية للسوق الروسية

هبوط سهم الشركة 13 %

سيدة عجوز أمام أحد محلات البقالة الطازجة في سانت بطرسبرغ في روسيا في ظل ركود الأسواق

فاجأ رئيس الحكومة الروسية ديمتري مدفيديف الأوساط الاقتصادية والنفطية الروسية بقرار، أعلن عنه يوم أمس، وينص على تأجيل عملية خصخصة الحصة الحكومية من شركة باش نفط إلى أجل غير مسمى.
وقد أكدت ناتاليا تيماكوفا المتحدثة الصحافية باسم رئيس الوزراء الروسي أن عملية خصخصة 50.08 في المائة من رأس المال الأساسي لشركة «باش نفط»، والتي كانت مقررة في خريف العام الحالي تم تأجيلها بقرار من رئيس الوزراء، دون أن توضح أسباب القرار.
في هذه الأثناء تشير وسائل إعلام روسية، نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن «مدفيديف قرر تأجيل عملية الخصخصة نظرًا لأن الوضع حول (باش نفط) توتر إلى حد بعيد، وأصبح سببا لمشاكل جدية بين بعض المسؤولين في الإدارة الرئاسية والحكومة الروسية»، بينما يرجح خبراء في السوق الروسية أن سبب التأجيل هو احتدام التنافس على الحصة بين شركتي «روس نفط» و«لوك أويل».
وتقدر قيمة الحصة التي تنوي الحكومة الروسية بيعها من «باش نفط» بمبلغ يتراوح بين 297 وحتى 316 مليار روبل روسي «ما بين 4.6 و4.9 مليار دولار».
وقال مصدر من الحكومة الروسية لصحيفة «كوميرسانت» إن الصفقة حول «باش نفط» كانت مقررة ضمن ما يُسمى «تحمية السوق» قبل إطلاق عملية خصخصة العملاق النفطي الحكومي الروسي «روس نفط»، ما يعني أن قرار تأجيل خصخصة الأولى قد يعرقل خصخصة 19.5 في المائة من أسهم الثانية، علما بأن كل هذه الخطوات تأتي في سياق خطة حكومية تقوم على طرح حصص من شركات استراتيجية بغية تغطية ما يقارب ثلث العجز في الميزانية الروسية، والذي يُقدر بنحو 3 تريليونات روبل.
وفي ردود فعل كبار المسؤولين في روسيا على قرار تأجيل خصخصة «باش نفط»، حذر غريف غيرمان، رئيس مصرف «سبير بنك» من أن هذه الخطوة «لا تشكل إشارة جيدة للسوق»، مشددًا على ضرورة أن تقدم الحكومة توضيحا كافيا لقرارها: «وعبر هذا التوضيح يمكن إبعاد أي تقلبات أو سوء فهم عن السوق»، حسب قوله.
وحاول مدير البنك الروسي تفادي عرض تقييمه لنتائج تأجيل خصخصة «باش نفط» حتى عام 2017. حين قال بحذر إن «كل المؤشرات حتى الآن تعد بأن يكون الوضع حينها أفضل»، ووفق معلومات تداولتها صحيفة «آر بي كا» الروسية فإن أحد أسباب قرار التأجيل يعود إلى رسالة وجهها رستام حميدوف رئيس جمهورية باشكيريا (باشكيرستان)، العضو في الاتحاد الروسي إلى الكرملين ويقترح فيها عدم التسرع في خصخصة الشركة، وتخفيض الحصة التي تنوي الحكومة طرحها من 50.08 في المائة إلى 25 في المائة، كي تتمكن الشركة من الاستمرار بتنفيذ التزاماتها الاجتماعية أمام جمهورية باشكيريا.
ومن الطبيعي أن تولي الرئاسة الباشكيرية اهتماما بمصير «باش نفط» ذلك أن الشركة تعمل في مجال استخراج وإنتاج النفط على أراضي جمهوريتي باشكيرستان وتتارستان، بصورة رئيسية، فضلا عن عملها في حقول نفطية أخرى عملاقة في شرق روسيا وشمالها، ولغاية عام 2014 كانت مؤسسة شركة «باش نفط» واحدة من شركات مؤسسة «سيستيما» التي يملكها فلاديمير يفتوشينكوف، واستحوذت عليها الحكومة الروسية بقرار من النيابة العامة عام 2014. وفي الوقت الحالي تسيطر الحكومة الروسية (الفيدرالية) على 50 في المائة زائد واحد من أسهم «باش نفط» بينما تسيطر الحكومة المحلية في باشكيريا على 25 في المائة زائد واحد من أسهمها.
وفيما يبدو أنه توضيح أولي لأسباب قرار تأجيل خصخصة «باش نفط» قال إيغور شوفالوف، النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، إن ديمتري مدفيديف وعلى ضوء قراره بتأجيل عملية «باش نفط» أصدر تعليمات بالعمل على «بيع أكثر فعالية للشركة»، وبناء عليه أكد شوفالوف أن الحكومة الروسية ستركز جهودها في المرحلة الحالية على إنجاز عملية خصخصة 19.5 في المائة من أسهم شركة «روس نفط» ومن ثم ستقوم بتنظيم عملية خصخصة «باش نفط».
وبينما حذر بعض الخبراء من أن تأجيل العملية الأولى قد يؤدي إلى تأجيل الثانية، ما يعني مواجهة الحكومة الروسية لمشكلة بخصوص تغطية العجز في الميزانية، رأى آخرون أن هذا الأمر لن يؤثر بشكل ملحوظ على موضوع عجز الميزانية لأن وزارة المالية يمكنها الإنفاق حتى النصف الأول من عام 2017 من صندوق الاحتياطي، وربما جزء من صندوق الرفاه الوطني بحال تم إقرار ذلك في موازنة (2017 - 2019).
وتجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الحكومة الروسية بشأن شركة «باش نفط» لم يؤثر بأي شكل على سعر صرف العملة الروسية، بينما تسبب بهبوط أسهم الشركة نفسها في بورصة موسكو بنسبة قياسية بلغت 13 في المائة، حيث سارع المستثمرون إلى التخلص من أسهم الشركة فور انتشار الأنباء حول قرار تأجيل الخصخصة.