ملك البحرين: مبدأ الحوار سيظل قائما بين الجميع

الملك حمد بن عيسى لدى افتتاحه دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب و الشورى أمس (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين أمس أن الحل في بلاده لن يكون إلا بالحوار المتزن والقائم على المسؤولية الوطنية، مع استمرار البحرين منطلقة على طريق التطوير والإصلاح، في الوقت الذي أشاد فيه بقوة دفاع البحرين وبالأجهزة الأمنية والحرس الوطني الذين قدموا التضحيات الجسام من أجل البحرين لحفظ أمنها واستقرارها وصيانة منجزاتها الوطنية.
وكان ملك مملكة البحرين يتحدث في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني البحريني بغرفتيه (النواب والشورى)، حيث ينتظر المجلس مشاريع قوانين تتعلق بالعنف والإرهاب والتحريض عليهما وجمع الأموال أبرزها 22 توصية أصدرها المجلس الوطني نهاية يوليو (تموز) الماضي تتعلق بتغليظ العقوبات على العنف والإرهاب والمحرضين عليهما.
وفي رسالة وجهها إلى الداخل والخارج قال العاهل البحريني «ستبقى راية البحرين بإذن الله راية عربية مسلمة خفاقة جيلا بعد جيل، نهجها التسامح والتعايش مع مختلف الطوائف منذ أمد بعيد وقد تأصل هذا النهج في حياتنا اليومية وتم التأكيد عليه في دستورنا وقوانيننا، وسيبقى مبدأ الحوار من أجل التوافق الوطني حاضرا بيننا».
وقال الملك حمد بن عيسى: «في هذا الوقت الذي تستمر فيه حواراتنا الوطنية، فإن مجلسكم التشريعي سيظل الركن الأساسي في مسيرتنا الإصلاحية، مؤكدين حرصنا على استمرار الحوار بين الجميع، فالبحرين للجميع، وقضايانا الوطنية لا تعالج إلا بالحوار المتزن القائم على المسؤولية الوطنية». وأكد أن البحرين ستظل في تطور ونمو مستمر، وأضاف: «بعزيمتنا وحرصنا على تطوير مكتسباتنا الاقتصادية حقق اقتصادنا الوطني نسبة متقدمة تعكس القدرة في المحافظة على السمعة الطيبة التي تتمتع بها البحرين عالميا، وسنشهد في الفترة المقبلة المزيد من الاستثمار في مختلف المجالات وخصوصا في قطاع الطاقة». وأشار الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كلمته إلى دور المجلس في حل الأزمة التي شهدتها البحرين منذ 14 فبراير (شباط) قائلا: «إن مجلسكم سبق وأن تحمل بكل أمانة وصدق تحويل مرئيات حوار التوافق الوطني إلى واقع ملموس من خلال تعديلات دستورية وأدوات تشريعية ساهمت في تطوير تجربتنا الديمقراطية، وزيادة الصلاحية الرقابية للمجلس المنتخب وتفعيل مبدأ المساءلة السياسية ودعم الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية».
كما أشاد بموقف المجلس من أعمال العنف والإرهاب التي شهدتها مؤخرا مملكة البحرين حيث قال: «نستذكر وقفتكم الوطنية المشرفة ضد الإرهاب والتطرف والمحرضين عليه ورفضكم القاطع للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، فكان اجتماع المجلس الوطني الأول الذي دعونا إليه برغبة منكم اجتماعا تاريخيا، وجاءت توصياتكم معبرة عن استراتيجيتنا للدفاع والأمن الوطني في المرحلة المقبلة من مسيرتنا الوطنية». وامتدح رجال ونساء البحرين المخلصين وقال «إنهم يقدرون التحولات الكبيرة الإيجابية في بلادنا وما أنعم الله سبحانه به علينا من إرادة وطنية حققت انتصارا قويا على من أراد المس بقيمنا ووحدتنا الوطنية والإخلال بالأمن، حيث إن وحدتنا الوطنية والتوافق الوطني ركن أساسي للاستقرار الذي يؤدي إلى مزيد من التطوير والإصلاح».
وقدم الشكر للحكومة بقيادة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبمساندة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، على عملهم الدءوب لتحقيق تطلعات شعب البحرين في التقدم والبناء، وحفظ الأمن والاستقرار، والنهوض بمستوى الخدمات، ورفع معدلات النمو في جميع المجالات، وعلى ما تم إنجازه من تنفيذ ومتابعه مستمرة لتوصيات المجلس الوطني. كما شكر الرجال المخلصين في قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني على سهرهم وإخلاصهم وتفانيهم في حفظ الأمن والاستقرار وصيانة منجزات البحرين وشعبها، مقدرا ما قدموه ويقدمونه من تضحيات جسام من أجل ذلك. بدوره قال عادل المعاودة، نائب رئيس مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» إن الدورة الحالية للمجلس ستشهد طرح نحو 80 مشروعا لإصدار قوانين بشأنها أبرزها تغليظ عقوبات العنف والإرهاب والتحريض عليهما والتي أصدر المجلس في جلسة استثنائية عقدها في يوليو الماضي 22 توصية بشأنها. وأضاف «ستصاغ هذه التوصيات والمشاريع في قوانين لردع العنف والإرهاب»، فبحسب المعاودة يرى معظم النواب ضرورة تغليظ العقوبات لمواجهة حالات الإرهاب التي تعاني منها البحرين، وقال: «لن تكون قوانين تعسفية وإنما للحاجة إلى ردع الإرهاب»، مشيرا في الوقت ذاته إلى، أن لدى البحرين قانونا خاصا بالإرهاب.