روسيا ترفض المقترحات الألمانية الخاصة بحلب المحاصرة

حكومة برلين تصف موقف موسكو بـ{المثير للسخرية}

لقطة من فيديو نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية تظهر الطائرة الروسية «TU - 22M3» التي تسقط قنابل بعيدة المدى تستهدف مناطق لتنظيم داعش بمدينة دير الزور في سوريا (إ.ب.أ)
لقطة من فيديو نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية تظهر الطائرة الروسية «TU - 22M3» التي تسقط قنابل بعيدة المدى تستهدف مناطق لتنظيم داعش بمدينة دير الزور في سوريا (إ.ب.أ)
TT

روسيا ترفض المقترحات الألمانية الخاصة بحلب المحاصرة

لقطة من فيديو نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية تظهر الطائرة الروسية «TU - 22M3» التي تسقط قنابل بعيدة المدى تستهدف مناطق لتنظيم داعش بمدينة دير الزور في سوريا (إ.ب.أ)
لقطة من فيديو نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية تظهر الطائرة الروسية «TU - 22M3» التي تسقط قنابل بعيدة المدى تستهدف مناطق لتنظيم داعش بمدينة دير الزور في سوريا (إ.ب.أ)

دب النشاط في عروق الدبلوماسية الروسية حول الملف السوري بصورة واضحة بعد لقاء بوتين - إردوغان مؤخرا في بطرسبورغ، وفي هذا السياق بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الألماني فرنك فالتير شتاينماير الملف السوري خلال محادثات في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية، غير أن الزيارة لم تنته إلى حيث أراد الوزير الألماني.
وكرر وزير الخارجية الروسي موقف بلاده بشأن «ضرورة عدم السماح للإرهاب بالانتصار في سوريا» وضرورة «ضمان إطلاق عملية مفاوضات سورية - سورية حقيقية برعاية الأمم المتحدة». وبعد إشارته إلى أن «حل الأزمة الإنسانية في سوريا، وبصورة خاصة في حلب واحدة من أكثر المهام إلحاحًا»، عاد وزير الخارجية الروسي إلى الحديث مجددًا عن مهمة أخرى تعتبرها روسيا ملحة أيضًا، وهي «الفصل بين المعارضة المعتدلة من جانب و(داعش) وجبهة النصرة من جانب آخر»، معربا عن قلقه من أن «هذه المهمة لم يتم حلها بعد» فضلا عن أن «مجموعات كثيرة من التي تسمي نفسها معارضة معتدلة أصبحت تنسق أكثر مع أولئك الإرهابيين» حسب قول لافروف، الذي أضاف مؤكدًا أن «هناك أملا بأن نتمكن بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والدول الغربية والإقليمية وكذلك الأمم المتحدة من وضع نهاية لأزمة المدنيين في حلب، والحيلولة دون إملاء المسلحين الذين يسيطرون على أجزاء من المدينة شروطهم».
في تعليقها على الموقف الروسي المتعنت من مقترحات ألمانيا الخاصة بالوضع الإنساني الكارثي في حلب المحاصر، أثناء وزير الخارجية الألماني فرنك فالتير شتاينماير، تخلت الحكومة الألمانية عن اللهجة الدبلوماسية، ووصفت الموقف الروسي بـ«المثير للسخرية».
وكان شتاينماير، عبر عن رأيه في المؤتمر الصحافي، الذي أعقب لقاءه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أمس، بالقول إنه لا يجد المقترحات الروسية حول «ممرات الفرار» الأربعة للمدنيين، وهدنة الساعات الثلاث اليومية في حلب، كافية لإغاثة المدنيين المنكوبين في المدينة. وقال شتاينماير في يكاتيرينبورغ الروسية، أمس إن «الوضع الإنساني في حلب كارثي، لا يمكن ولا ينبغي استمرار الوضع على هذا النحو.. ما زلت أرى أن ثلاث ساعات لوقف إطلاق النار في اليوم ليست كافية». وعبر رئيس الدبلوماسية الألمانية عن قناعته بأن توفير ممرات لفرار المواطنين من المدينة ليس كافيا أيضًا، مؤكدًا على ضرورة توفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات، أو إلقائها من الجو في حالة الضرورة.
ويبدو أن الحكومة الروسية أكدت خلال اللقاء خشيتها من استغلال الهدنة في حلب من قبل المعارضة لتسليح نفسها. كما رفض لافرورف الاستجابة إلى المقترحات الألمانية الخاصة بمشكلة أوكرانيا وتصاعد أحداث القرم الأخيرة.
وعوضًا عن قبوله بالمقترحات الإنسانية الألمانية، جدد لافروف مقترح بلده الداعي إلى فتح 4 ممرات فرار للمدنيين، واعتماد وقف إطلاق نار لمدة ثلاث ساعات يوميًا، لإغاثة المدنيين.
ويدرك لافروف، بحسب تعبيره، أن اتفاقيات وقف القتال لفترات وجيزة يوميًا، للسماح بدخول المساعدات ومغادرة المدنيين «غير كافية»، إلا أنه لا يستبعد أن يستغل المقاتلون أي هدنة أطول من ثلاث ساعات كي يعيدوا تنظيم صفوفهم والحصول على أسلحة وهو «ما فعلوه في الماضي»، بحسب قوله.
في العاصمة الألمانية برلين وجه شتيفن زايبرت، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، نقدا لم يسبق له مثيل لروسيا، وحملها، إلى جانب بشار الأسد، المسؤولية عما قد يحدث من موت وقتل في المدينة المحاصرة. وقال زايبرت إن عذابات الناس لن تتوقف هناك بإعلان وقف إطلاق النار لمدة ثلاث ساعات يوميًا. ووصف الموقف الروسي بأنه يشبه «استجابة» للمقترحات الألمانية، لكنه في الحقيقة موقف «كلبي». لأن كل شخص يعرف أن هذا الوقت لا يكفي لتقدم الإغاثة اللازمة للناس اليائسين فعلاً. الأمر يحتاج إلى هدنة أطول.
وأضاف زايبرت أن بشار وحليفه الروسي لا يسعهما رفض هذا الحد الأدنى من المطالب الإنسانية. وكلاهما يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى عن الحالة في المدينة المليونية السابقة. «إنه قرارهم بالأساس ما إذا كان الموت سيستمر في حلب، وما إذا كان الناس سيتلقون الإغاثة والعون اللازمين».
واستشهد المتحدث الحكومي برسالة استغاثة بعثها 30 طبيبًا، ممن صمدوا حتى الآن في حلب، إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، وقال إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تلقت التماسًا مماثلاً. «الموت والقتل» في حلب يجب أن يتوقفا، ولا بد أن يصل المدينة ما تحتاجه من تموين بالأغذية والأدوية دون عائق. وهذا يحتاج في الأقل إلى هدنة محددة.
ويبدو أن هذا الموقف الروسي بشأن المساعدات الإنسانية لا يقتصر على الوضع في حلب بل ويشمل سوريا، إذ أشار لافروف - في رده على انتقادات شتاينماير لهدنة الساعات الثلاث - إلى أنه تم إعلان أكثر من هدنة مؤقتة، لمدة 48 و72 ساعة، أسهمت بتخفيف طفيف لمعاناة المدنيين، إلا أن النتيجة الأهم كانت حسب قوله: «تعزيز الإرهابيين صفوفهم بسبعة آلاف مقاتل، فضلا عن كميات كبيرة من الذخيرة والسلاح»، مشددا على أهمية الفصل بين الإرهابيين والمعارضة المعتدلة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها.
في سياق متصل تتبلور بصورة أكثر وضوحا الجهود الروسية الرامية إلى تفعيل دور القوى الإقليمية المنخرطة في الشأن السوري، لا سيما بعد التقارب بين موسكو وأنقرة، وكان ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسية.
في غضون ذلك أطلق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تصريحات متضاربة عن نتائج المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة حول التعاون العسكري في سوريا ضمن اتفاق بين الجانبين. ويوم أمس نقلت عنه وكالة «ريا نوفستي» قوله إن «روسيا والولايات المتحدة تقفان الآن عند مرحلة نشطة جدًا من المحادثات في جنيف وفي عمان على حد سواء، وخطوة تلو الأخرى نقترب من الصيغة التي تسمح لنا بالعمل معًا والنضال لإحلال السلام على تلك الأرض المعذبة، وكي يتمكن المدنيون من العودة إلى منازلهم، وأنا بحديثي هذا أقصد حلب حصرًا»، حسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي توقف عند الدور الروسي في سوريا، وأشار في هذا السياق إلى أن بوتين أقنع واشنطن بإلغاء الضربة نقابل تدمير الترسانة الكيمياوية في سوريا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.