«داعش» يتبنى تفجير مخيم أطمة على الحدود التركية.. و50 قتيلاً من المعارضة

موجة نزوح جديدة من إدلب وحلب إثر تصاعد القصف الجوي

صورة نشرتها المعارضة السورية لتفجير قرب مدخل مخيم أطمة في إدلب السورية مساء الأحد الماضي قضى فيه أكثر من 40 مقاتلا
صورة نشرتها المعارضة السورية لتفجير قرب مدخل مخيم أطمة في إدلب السورية مساء الأحد الماضي قضى فيه أكثر من 40 مقاتلا
TT

«داعش» يتبنى تفجير مخيم أطمة على الحدود التركية.. و50 قتيلاً من المعارضة

صورة نشرتها المعارضة السورية لتفجير قرب مدخل مخيم أطمة في إدلب السورية مساء الأحد الماضي قضى فيه أكثر من 40 مقاتلا
صورة نشرتها المعارضة السورية لتفجير قرب مدخل مخيم أطمة في إدلب السورية مساء الأحد الماضي قضى فيه أكثر من 40 مقاتلا

تضاربت الأنباء حول هوية ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مخيمًا غير رسمي للنازحين السوريين في منطقة أطمة الحدودية مع تركيا، مساء أول من أمس، إذ قالت مصادر المعارضة و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه استهدف نقطة تبديل لمقاتلين معارضين يتبعون تنظيم «فيلق الشام»، فيما قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إنه استهدف مدنيين، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 قتيلاً، ويحمل بصمات تنظيم داعش.
وأعلن تنظيم داعش، أمس، مسؤوليته عن تفجير انتحاري استهدف حافلة في سوريا قرب معبر أطمة الحدودي مع تركيا مساء أمس، وقال التنظيم في بيان على الإنترنت، إن التفجير قتل 50 مقاتلا من جماعتي فيلق الشام ونور الدين الزنكي. وأضاف البيان الذي نقلته (رويترز) أن المقاتلين كانوا في طريقهم لقتال تنظيم داعش في شمال محافظة حلب.
وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بقايا محترقة للحافلة ومسعفين يعالجون الجرحى.
وقال المرصد إنه تلقى تقارير تفيد بمقتل جنديين تركيين في الهجوم. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين أتراك.
من جهته، قال محافظ هطاي جنوب تركيا أرجان توباجا، إن 4 قتلى و4 مصابين في تفجير أطمة الانتحاري الذي وقع على الجانب السوري من الحدود مع تركيا، نقلوا إلى مستشفيات المحافظة. وأضاف أنه تم نقل الجزء الأكبر من القتلى والجرحى إلى المستشفيات الموجودة على الجانب السوري.
ورجح توباجا أن يكون التفجير الذي وقع على الجانب السوري من الحدود التركية نفذه شخص يحمل حقيبة بداخلها متفجرات، وإلى احتمال أن يكون جميع القتلى والجرحى جراء التفجير من أفراد المعارضة السورية الموجودين في مخيم أطمة. وتعد محافظة إدلب حيث يقع مخيم أطمة معقلا كبيرا للمعارضة السورية المدعومة من تركيا.
ووقع الانفجار بالتزامن مع تجدد الاشتباكات في مدينة حلب، وتكثيف النظام قصفه لمدينة حلب وريفها الغربي، مما أدى إلى موجة نزوح جديدة باتجاه الأراضي التركية، وإحراز قوات المعارضة وحلفائها في «جيش الفتح»، تقدمًا على محوري معمل الإسمنت وجمعية الزهراء.
وقال الائتلاف المعارض: «إن التفجير يؤكد صلة هؤلاء المجرمين بالنظام وحلفائه وتبادل الأدوار بينهم في قتل السوريين بشتى الطرق والوسائل».
وقال قيادي عسكري معارض لـ«الشرق الأوسط» إن الهجوم «استهدف نقطة تبديل لمقاتلين من تنظيم (فيلق الشام)»، مؤكدًا أن الانتحاري «تسلل بين المقاتلين الذين يحاولون الصعود إلى حافلة خضراء يستخدمها (فيلق الشام) لنقل مقاتليه إلى جبهات القتال، وحافلة أخرى تنزل الركاب الذين عادوا من نقاط الحراسة في مدينة حلب». وقال: «إن الانتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا بزنة 4 كيلوغرامات من مادة (سي فور) شديدة الانفجار، ما أسفر عن سقوط 32 عسكريا من (فيلق الشام)، وآخرين من عمال الإغاثة والمدنيين الموجودين في المكان».
وينقسم مقاتلو «فيلق الشام» الذي يقاتل حاليًا في حلب إلى ثلاثة فئات، الأولى هي فئة «الانغماسيين» الموكلين مهام الاقتحامات، والثانية فئة «المؤازرين» الذي يؤازرون المقتحمين، والفئة الثالثة هي فئة «الرباط» أي حراس النقاط العسكرية التي يستلمها التنظيم. واستهدف التفجير، بحسب المصدر، مقاتلين من الفئة الثالثة الذين «عادوا لزيارة عائلاتهم في مخيم أطمة، وآخرين كانوا يستعدون للتوجه إلى جبهات القتال في حلب بعد زيارة عائلاتهم»، مشيرًا إلى أن التنظيم «يخصص حافلات معروفة باسم (حافلات خضراء) لنقل مقاتليه إلى نقاط الحراسة في حلب، تتنقل من المخيم إلى حلب عبر إدلب والريف الغربي لحلب داخل الأرضي السورية وليس عبر الأراضي التركية كما أشيع».
وأكد القيادي في «الجيش السوري الحر» أبو أحمد العاصمي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «تزامنا مشبوها بين تراجع النظام وعمليات (داعش) الإرهابية، سواء في التفجير أم في قصف جبهة القرى المحيطة بمدينة الراعي الحدودية مع تركيا، والتحرك على جبهة مارع».
في هذا الوقت، تضاربت الأنباء حول انسحاب قوات المعارضة من معمل الإسمنت وكتل الأبنية التي سيطرت عليها مساء الأحد - الاثنين في حلب، إثر هجوم شنته على المنطقة. وفيما قال «مكتب أخبار سوريا» إن عناصر «جيش الفتح» المعارض، انسحبوا فجر أمس، من النقاط التي سيطروا عليها ليل أمس في معمل الإسمنت جنوب حلب، بعد أن تقدموا إليها إثر اشتباكات مع القوات النظامية والميليشيات الأجنبية المساندة لها استمرت أكثر من تسع ساعات، تزامنا مع شن الطيران الحربي الروسي والنظامي أكثر من مائة غارة على المنطقة، نفى القيادي في «أحرار الشام» محمد الشامي الانسحاب، مؤكدا أن «عناصر (الفتح) لا يزالون في نقاطهم رغم القصف الشديد».
وقال الشامي لـ«الشرق الأوسط»: «إن قوات (جيش الفتح) و(جيش السنة) شنت هجومين متزامنين على محوري معمل الإسمنت وجمعية الزهراء في حلب»، مشيرًا إلى تحقيق تقدم على المحور الأول، فيما «تمت السيطرة على ثماني كتل أبنية في محيط جمعية الزهراء بعد تقدم قوات الحزب التركستاني التي أحرزت تقدما ملحوظا في المنطقة». وقال: «إن المعركة سارت في اتجاه معركة وهمية لإشغال قوات النظام على أحد المحاور لغرض اقتحام جمعية الزهراء»، مشددًا على أن «التقدم تم تحقيقه».
وكان «مكتب أخبار سوريا» المعارض أفاد بانسحاب الفصائل من معمل الإسمنت «بسبب القصف العنيف من الطيران الروسي وراجمات الصواريخ النظامية على النقاط التي سيطرت عليها المعارضة بالمعمل، إضافة إلى عدم تمكن الأخيرة من السيطرة على أعلى مبنيين في المعمل المطلين على جميع مداخله».
ويتمتع معمل الإسمنت بموقع استراتيجي، إذ يطل على طريق الراموسة الذي سيطرت عليه فصائل المعارضة وتمكنت عبره من فك الحصار عن الأحياء الخاضعة لسيطرتها شرقي حلب، كما يطل على محطة تحلية المياه ومعمل الإسكان العسكري الخاضعين لسيطرة النظام.
ومع تصاعد موجة القصف الجوي النظامي والروسي على المناطق المحيطة بالاشتباكات، ومناطق الإمداد في محافظة إدلب، استمر تدفق العائلات من مناطق مختلفة في محافظتي حلب وإدلب، باتجاه قرى ريف إدلب الغربي القريبة من الحدود التركية، هربا من القصف الجوي المكثف الذي يطال المحافظتين بعد فك فصائل المعارضة الحصار عن الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرتها بمدينة حلب.
وأوضح محمد عبد القادر، نازح من حلب، لـ«مكتب أخبار سوريا»، أن معظم الأهالي تركوا منازلهم بعد فك الحصار عن أحيائهم وفتح الطريق، وفروا إلى ريف إدلب آملاً بالعبور إلى الأراضي التركية، مشيرا إلى أن عشرات القتلى والجرحى من المدنيين يسقطون بشكل يومي مع استمرار الغارات الروسية والنظامية، ومؤكدا أن أكثر من خمس طائرات تحلق اليوم في وقت واحد في أجواء حلب وإدلب.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.