نائب الرئيس الأميركي يزور تركيا وملف تسليم غولن في المقدمة

يلدريم يتحدث عن مفاجآت في سوريا خلال 6 أشهر

نائب الرئيس الأميركي يزور تركيا وملف تسليم غولن في المقدمة
TT

نائب الرئيس الأميركي يزور تركيا وملف تسليم غولن في المقدمة

نائب الرئيس الأميركي يزور تركيا وملف تسليم غولن في المقدمة

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن جو بايدن نائب الرئيس الأميركي سيزور تركيا في 24 أغسطس (آب) الجاري. وأضاف يلدريم، في تصريحات أمس في إسطنبول، أن موقف واشنطن من مسألة تسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه الحكومة التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي، تحسن.
واستدرك يلدريم: «لم نتوصل إلى حل وسط مع واشنطن حول مسألة تسليم غولن، لكن الولايات المتحدة لا يمكنها تجاهل مطالبنا بتسليمه»، قائلا إنه والرئيس رجب طيب إردوغان قررا أن «يقاتلا حتى الموت» ليلة الانقلاب الفاشل.
وأعلن يلدريم حصيلة من تم اعتقالهم أو وقفهم عن العمل في مختلف مؤسسات الدولة قائلا: «إن 81494 شخصًا في المجمل أقيلوا أو تم إيقافهم عن العمل منذ محاولة الانقلاب، وبينهم قضاة وجنود وموظفون».
وأشار إلى أن هناك صعوبة في تحديد المنتمين بشكل غير مباشر إلى حركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن، والتي تسميها الحكومة بمنظمة فتح الله غولن «الإرهابية» أو «الكيان الموازي» قائلا: «إننا نبذل كل ما في وسعنا حتى لا نقع في أخطاء. وتابع قائلا إن منظمة غولن لها شبكة اتصالاتها الخاصة مع 50 ألف شخص، ولا تزال لدينا معلومات محدودة وجهودنا تنصب على ألا نقع إلا في أقل قدر من الأخطاء.
وأضاف أنه سيتم استهداف الأشخاص لا المؤسسات في التحقيقات الجارية مع شبكة رجال الأعمال المرتبطة بمنظمة غولن.
وفي الشأن السوري، قال يلدريم للصحافيين: «لا تتفاجأوا إذا حدثت تطورات مهمة جدا في هذا الشأن خلال الأشهر الستة المقبلة». وكان يلدريم أشار الخميس الماضي عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لروسيا ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين في سان بطرسبورج، إلى أن الأشهر القادمة ستشهد أخبارا ومفاجآت سارة فيما يتعلق بسوريا.
في سياق مواز، كشفت صحيفة «حرييت» التركية عن أن المدعي العام سردار جوشكون حذّر من وقوع انقلاب خلال مذكرة اتهام رئيسية أعدها بحق حركة الخدمة (منظمة فتح الله غولن) وعرضها على المحكمة قبل يومين من وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو الماضي.
وذكر جوشكون في مذكرة الاتهام أن أفراد الحركة خططوا لمسرحية الانقلاب لتحقيق مآربهم السرية والاستيلاء على الدولة بشكل كامل. وأن الهدف النهائي للمنظمة هو إدارة العالم، لهذا فإنهم يهدفون إلى التغلغل في جميع المؤسسات والهيئات.
كما ورد في مذكرة الاتهام «أن الهدف النهائي للحركة هو أن تصبح القوة الوحيدة المسيطرة على العالم وتركيا وإدارة جميع الدول من خلف الستار، بأن تصبح قوة مهيمنة على العالم بأسره. وأن أسلوب الخدمة يتمحور في السيطرة على مؤسسات الدولة من خلال عناصرها المزروعة بداخلها وإدارة الدولة بما يتفق مع أهداف الحركة».
وأشار جوشكون إلى «أن نموذج استيلاء غولن على الدولة يشبه نموذج الخميني أكثر من نموذجي هتلر وموسوليني، وأن غولن يسعى لتولي إدارة البلاد من دون أن يمتلك حزبا سياسيا ومن دون أن يشارك في عملية انتخابية، بل من خلال جعل موظفي الحكومة الذين زرعهم تابعين له ودفعهم إلى طاعته في ظل ثقافة التضحية» على حد تعبيره.
وكان المسؤولون الأتراك أعلنوا أن أفراد المجلس المزعوم عملوا على إقناع رئيس الأركان خلوصي آكار بتولي رئاسة المجلس من أجل إضفاء الشرعية على المحاولة الانقلابية، غير أنهم فشلوا في إقناعه مما أفسد خططهم. على صعيد حملة الإقالات، أعلن وزير الصحة التركي رجب أكداغ أنه تم حتى الآن فصل نحو 6 آلاف من العاملين بوزارة الصحة. وأشار أكداغ إلى استمرار حملات التطهير ضد العاملين الذين يرتبطون بعلاقات مع «الكيان الموازي» قائلا: «تباحثنا مرة أخرى بحق العاملين الذين يتمتعون بعلاقات مع (الكيان الموازي) وهو أحد أهم القضايا الرئيسية لمجلس الوزراء خلال الشهر الأخير. وهناك أحكام ضرورية في المرسوم بقانون، الصادرة في ظل حالة الطوارئ. لذا فوزراؤنا يعملون بكثافة وسنطهر الدولة من جميع العناصر التي تغلغلت بداخلها».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.