الصومال: سياسيون يتهمون الحكومة ورؤساء الأقاليم بتجاوز الدستور والبرلمان

بعد تمديد مدة ولاية أصحاب المناصب التنفيذية

وجه التحالف من أجل التغيير في الصومال (وهو تحالف سياسي يتكون من عدد من السياسيين البارزين في الصومال ومرشحين للرئاسة) انتقادات للخطة الحكومية الرامية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
واتهم التحالف منتدى القيادات الوطنية (الحكومة المركزية ورؤساء الأقاليم الفيدرالية) بتجاوز الدستور والبرلمان الذي كان من المفروض أن يكون المرجعية في الفترة التي تسبق الانتخابات. واتهم بيان أصدره التحالف من أجل التغيير في الصومال «منتدى القيادات الوطنية» بتجاوز سيادة القانون والدستور الصومالي في تمديد مدة ولاية أصحاب المناصب التنفيذية (الرئيس والحكومة والبرلمان) لأبعد من المدى القانوني. ووصف البيان هذا التمديد بانتهاك المادة «91» من الدستور المؤقت التي تنص على ألا تتجاوز ولاية رئيس الجمهورية أربع سنوات، ووفقا للمادة «91» فإن ولاية الرئيس الحالي حسن شيخ محمود تنتهي في 10 سبتمبر (أيلول) 2016. وأعرب التحالف عن استيائه من قيام «منتدى القيادات الوطنية» بدور المشرعين فيما يخص العملية الانتخابية 2016، وما بعدها من خلال وضع جدول زمني لمرشحي الانتخابات البرلمانية، للانضمام إلى حزب سياسي، مع شرط أن يوقع المرشحون للانتخابات على ذلك، ليكونوا مؤهلين للحصول على مقعد في البرلمان.
وتنص الخريطة الانتخابية التي أعلن عنها منتدى القيادات الصومالية (الحكومة ورؤساء الأقاليم) في التاسع من أغسطس (آب) الجاري، على «أن يوقع كل مرشح لعضوية البرلمان على عريضة تنص على أن ينضم إلى حزب سياسي قانوني خلال عامين تبدأ من تاريخ أداء البرلمان اليمين الدستورية. وأن على كل عضو في البرلمان أن يحدد الحزب الذي سينضم إليه ابتداء من الـ20 أكتوبر عام 2018، وأن أي عضو في البرلمان لم ينضم إلى حزب سياسي خلال عامين سيفقد عضويته في البرلمان».
وأعرب التحالف من أجل التغيير في الصومال عن قلقه بشأن استقلالية وفعالية اللجنة الانتخابية وانعدام الشفافية في العملية الانتخابية، وانتقد البيان ما وصفه بـ«ضعف اللجنة الانتخابية وتبنيها بشكل متسرع نموذجا انتخابيا غير مناسب، كما أن العملية الانتخابية غامضة ومربكة وتخدم المصالح الخاصة للمسؤولين الكبار في السلطة لما بعد الانتخابات في أكتوبر 2016». كما أعرب التحالف من أجل التغيير عن رفضه لمسألة «الرسوم الباهظة لتسجيل المرشحين للمقاعد البرلمانية (خمسة آلاف دولار لمجلس الشعب، و10 آلاف دولار لمجلس الأعيان)، الأمر الذي من شأنه أن تكون له آثار سلبية على السياسات الانتخابية في البلاد، نتيجة لربط العملية الانتخابية بالثروة التي يملكها المرشحون، كما أن اعتماد مثل هذه المعايير للترشح ينتهك الحقوق السياسية للمواطنين، ويمنعهم من خوض الانتخابات البرلمانية، ولا يوفر أرضية متساوية لجميع المرشحين «الطامحين».
وكان مؤتمر منتدى القيادات الوطنية في مقديشو في التاسع من أغسطس الجاري قد قرر بأنه «تجنبا لأي فراغ في السلطة قبل الانتخابات، تستمر المؤسسات الدستورية (الرئاسة والحكومة والبرلمان) في مزاولة أعمالها حتى انتخاب مؤسسات جديدة تحل محلها»، في إشارة إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل. وتنتهي فترة البرلمان الحالي في العشرين من أغسطس الجاري، فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في العاشر من سبتمبر المقبل.
وطالب التحالف من أجل التغيير بأن يتم تسليم السلطة إلى رئيس البرلمان بعد انتهاء الفترة القانونية لرئيس الجمهورية يوم 10 سبتمبر 2016، وفقا للمادة 95 من الدستور الصومالية المؤقت، ومراجعة وتعديل شروط الترشح للبرلمان، وذلك للسماح لجميع الصوماليين الراغبين في الترشح للبرلمان، وأن يتم التعامل معهم على قدم المساواة، إضافة إلى وضع تدابير أمنية صارمة لضمان إجراء العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومستقرة.
ويضم التحالف من أجل التغيير في الصومال أعضاء بارزين من بينهم رؤساء حكومات سابقون (عبد فارح شردون، وعبد الولي شيخ أحمد، والأخير مرشح للرئاسة)، ووزراء سابقون (عبد الله غوداح بري، وزير الداخلية الأسبق، وعبد الله عيلموغي، وزير الإعلام الأسبق)، ومرشحون للرئاسة (عبد الولي شيخ أحمد، وعبد الناصر عبدلي محمد، وعبد الرحمن فرولي) والمرشح السابق للرئاسة عبد الرحمن باديو. وتتزايد الانتقادات الموجهة إلى القادة الصوماليين بخصوص إدارة وتنظيم العملية الانتخابية (الرئاسية والبرلمانية).
ومن المقرر أن يتم الكشف عن التفاصيل النهائية للعملية الانتخابية في البلاد في العاصمة مقديشو في السابع من سبتمبر المقبل.