السياحة التركية تسجل أكبر تراجع لها خلال 17 عامًا

إجراءات مرتقبة لدعم صناعة السياحة

سائحة تصور بعض المناطق في مدينة إسطنبول  (رويترز)
سائحة تصور بعض المناطق في مدينة إسطنبول (رويترز)
TT

السياحة التركية تسجل أكبر تراجع لها خلال 17 عامًا

سائحة تصور بعض المناطق في مدينة إسطنبول  (رويترز)
سائحة تصور بعض المناطق في مدينة إسطنبول (رويترز)

قال وزير السياحة التركي، إن بلاده ستعلن خلال الأيام المقبلة إجراءات ملموسة لدعم صناعة السياحة، التي تحاصرها المشكلات في أعقاب هبوط حاد في أعداد السياح، حتى قبل محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت مؤخرا.
وهبطت إيرادات السياحة في تركيا بـ35.6 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، وهو أكبر انخفاض في 17 عاما وسط مخاوف أمنية متزايدة في أعقاب سلسلة تفجيرات.
وأدى الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو (تموز) الماضي، الذي قُتل خلاله 240 شخصا، إلى زيادة الضغوط على قطاع السياحة، الذي تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا نحو 4.5 في المائة.
ومتحدثا في مدينة فرانكفورت الألمانية، حيث التقى ممثلي شركات دولية للسياحة مثل توماس كوك وتوي، قال وزير السياحة التركي نابي أوجي «صناعة السياحة على وجه الخصوص تعتمد على الدعم».
وأضاف قائلا، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل «ستجري مناقشة إجراءات ملموسة في حوار مع رجال الصناعة، وسيجري إعلان الإجراءات في غضون الأيام المقبلة».
واستحدثت تركيا في أبريل (نيسان) الماضي، دعما للوقود لشركات الطيران التي تُسير رحلات إلى خمسة من مواقعها السياحية الشهيرة، لكن ذلك الدعم سينتهي العمل به في 31 أغسطس (آب) الحالي.
وقال أوجي «سنرى ما الإجراءات الأخرى التي يمكننا اتخاذها لأننا ندرك مدى أهمية هذا للصناعة»، مضيفا أنه سيعلن أيضا خلال الأيام المقبلة تفاصيل بشأن الدعم لشركات الطيران.
وانخفضت عائدات السياحة في تركيا بشكل حاد في النصف الأول من العام، لتساهم في اتساع العجز بميزان المدفوعات، وفق ما أظهرته الأرقام الصادرة الخميس الماضي؛ وذلك بسبب الاضطرابات في البلاد، والخلاف الدبلوماسي مع روسيا.
وهناك قلق من إمكانية أن تكون لمحاولة الانقلاب الفاشلة عواقب سلبية أخرى على هذا القطاع، الذي يعاني بالفعل من المخاوف من موجة من الهجمات الإرهابية، كان من بينها الهجوم في يونيو (حزيران) الماضي على مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، انخفضت إيرادات السياحة بنسبة 41 في المائة، وفقا للبنك المركزي التركي، فيما هبط صافي الإيرادات في يونيو بمقدار النصف تقريبا، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وكتب مصرف «فاينانس بنك» التركي في مذكرة بحثية «بالنظر إلى أن الفترة من يوليو حتى سبتمبر (أيلول) هي موسم الذروة للسياحة، فإن الخسارة في النصف الثاني من العام من المرجح أن تكون أكبر مما كانت عليه في النصف الأول».
وأظهرت بيانات حكومية، أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا يتراجع بشكل مطرد؛ ما يعني زيادة التدهور في كل شهر تدريجيا عما قبله، وانخفض عدد المسافرين عبر مطارات تركية بحسب بيانات الحكومة، في حين سجلت الخطوط الجوية التركية الرئيسية خسائر بنحو 420 مليون دولار في الربع الثاني، ومن المقرر أن تصدر بيانات الربع الثالث لشركة الطيران خلال الشهر الحالي.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.