بلجيكا: ملف العلاقات الروسية ـ التركية محور نقاشات «الأوروبي» و«الناتو»

اقتراح بتجميد المفاوضات مع أنقرة لحين وضوح الرؤية بشأن عقوبة الإعدام

قال وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس، إنه يؤيد تجميد المفاوضات مع تركيا حول الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، طالما لم تتضح الرؤية بعد، بشأن عودة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا. وأضاف الوزير، في تصريحات للإذاعة البلجيكية «راديو واحد»، إن عقوبة الإعدام خط أحمر ومن غير الممكن أن تعيد أنقرة تنفيذ عقوبة الإعدام، وفي الوقت نفسه تتفاوض على العضوية مع الاتحاد الأوروبي: «ولهذا أقترح تجميد للمفاوضات مع أنقرة طالما استمرت حالة عدم الوضوح بشأن إعادة العمل بعقوبة الإعدام في البلاد»، وكانت المفاوضات بين الجانبين حول هذا الصدد قد انطلقت في 2005.
وحذر الوزير البلجيكي، تركيا، من استمرار ممارسة الضغوط على أوروبا، مشددا على أن هناك حدودا لهذه الضغوط. كما لمح إلى أن هناك مخاوف فيما يتعلق بالعلاقات التركية الروسية ولهذا يجب أن يكون هناك نقاش داخل الاتحاد الأوروبي وأيضا داخل حلف الناتو حول هذا الصدد. وكانت فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد صرحت في وقت سابق، أنه لا مكان في الاتحاد الأوروبي لأي دولة تطبق عقوبة الإعدام. كما أعرب نواب الحزب الاشتراكي الأوروبي في البرلمان الأوروبي عن قلقهم البالغ إزاء حقوق الإنسان في تركيا ومدى الانتقام الذي يجري تنفيذه حاليا، وقالوا في بيان، وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن نواب الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية الأوروبية أدانوا الانقلاب منذ البداية، ولكن يشعرون بالقلق بشأن الوضع الراهن في البلاد، وإمكانية وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان: «وسيقوم الحزب الاشتراكي الأوروبي برصد كل التقارير التي تتناول عمليات الاعتقال التي أعقبت الانقلاب».
وقال رئيس الكتلة الحزبية للاشتراكي الأوروبي، سيرغي ستانيشيف، إن حقوق الإنسان، والفصل بين السلطات، لا تقل أهمية عن الديمقراطية، والانتخابات الحرة، واحترام إرادة الشعب. مشيرا إلى أن الآلاف من الموظفين العاديين والمعلمين والأكاديميين، قد اعتقلوا، أو طردوا من العمل، أو منعوا من السفر : «ونأمل في أن يتم معالجة الأمر في ظل احترام سيادة القانون والحقوق المدنية». وحذر من أن الاتجاه السلطوي الذي تتحرك فيه تركيا حاليا، سيؤدي إلى توسيع المسافة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
كما علق ستانيشيف على انتقادات وجهها الرئيس طيب إردوغان إلى منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني بسبب عدم زيارتها تركيا عقب الانقلاب، وقال رئيس الكتلة البرلمانية الاشتراكية، إن موغيريني كانت من أوائل الأصوات الأوروبية التي أدانت الانقلاب، وأعلنت دعمها المؤسسات الديمقراطية، ولكن من الواضح أن كلماتها عن سيادة القانون لم تسمع جيدا في أنقرة، وإلا ما كنا نشاهد هذا الوضع المأساوي الحالي في تركيا، واختتم يقول إن إردوغان يجب أن يفهم أن تهديداته ضد القادة الأوروبيين لن تفيد، لأنهم من أشد مؤيدي المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويعمل الحزب الاشتراكي الأوروبي في إطار تحالف مع الديمقراطيين داخل البرلمان الأوروبي ويضم 191 برلمانيا وينتمي إليهم رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز وغير من القيادات الأوروبية.
وقبل يومين، قال حلف شمال الأطلسي «الناتو» إن تركيا دولة عضو في الحلف وهذا الأمر غير قابل للنقاش. وفي بيان صدر عن مقر الحلف ببروكسل وتسلمنا نسخة منه، قالت المتحدثة باسم الناتو: «في أعقاب تقارير إعلامية متضاربة مؤخرا حول موقف الناتو من الانقلاب الفاشل ومن عضوية تركيا في الحلف أود تأكيد أن موقف الحلف واضح»، وأضافت تقول إن تركيا دولة في الحلف وتقوم بمساهمات كبيرة في الجهود المشتركة للناتو، وقال البيان أيضا إن تركيا تأخذ دورها كاملا في اتخاذ القرارات التي يتخذها الحلف عبر توافق الآراء، وفي هذه المرحلة التي يواجه فيها الحلف أكبر التحديات الأمنية.
وشدد البيان على التزام الحلف بالدفاع الجماعي، ونوه البيان إلى أن الحلف أسس على مبادئ الديمقراطية والحرية الفردية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. وأشار البيان إلى أن الناتو ينتظر استمرار المساهمات التركية، كما أن أنقرة يمكن لها أن تعول على دعم وتضامن الحلف.
كما لمحت المتحدثة أوانا لونجيسكو إلى الاتصالات التي أجراها الأمين العام، ينس ستولتنبرغ، مع المسؤولين الأتراك عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، وقالت المتحدثة: «الأمين العام أدان خلال الاتصالات مع الرئيس إردوغان ووزير خارجيته الانقلاب وأكد دعم الناتو المؤسسات الديمقراطية والحكومة المنتخبة».