قوى سياسية مصرية ونشطاء ينظمون اليوم وقفة للتنديد بالعنف الطائفي

تقرير للخارجية الأميركية أكد أن التحديات أمام الأقباط لا تزال قائمة

دعا نشطاء مصريون وأحزاب لتنظيم وقفة أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة؛ للتنديد بموجة أحداث العنف الطائفي التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية. ويحتج الداعون للفعالية على استمرار نهج جلسات التصالح العرفي، بصفتها بديلا لتطبيق القانون، فيما عدوه إهدارا لمبدأ المواطنة. وتأتي الدعوة بعد أيام من تقرير للخارجية الأميركية يرصد وضع حرية الأديان، أكد أنه رغم الدعم الذي أظهره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للأقباط استمرت «التحديات الضخمة» خصوصا في المناطق الريفية.
وخلال الأسابيع الماضية شهدت محافظات في صعيد مصر أحداث عنف طائفي سقط على إثرها قتيل وأصيب آخرون، وأحرقت منازلهم بسبب خلافات بشأن بناء كنائس، أو ترميمها.
وأخلت السلطات القضائية سبيل المتهمين في تلك القضايا بعد عقد جلسات تصالح عرفية، وهو أمر ترفضه قيادات مسيحية، كما تبدي الكنسية تململها منه. ويقول نشطاء مسيحيون إن «التصالح الذي يرعاه رجال دين مسيحي وعلماء من الأزهر غالبا ما يتم عبر ضغوط».
ودعت مجموعة «مصريون ضد التمييز الديني» إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام دار القضاء العالي للاحتجاج على تصاعد الأحداث الطائفية دون تطبيق القانون ومعاقبة الجناة، واستمرار استخدام جلسات الصلح العرفية بديلا لتحقيق العدالة وتطبيق القانون، وهو ما عدوه «تقصيرا واضحا من قبل الأجهزة الرسمية التي تحاول دائما إنكار الواقع».
ويشارك في الوقفة عدد من الرموز السياسية والحقوقية، والحركات الشبابية والأحزاب السياسية، وعدد من الضحايا الذين تعرضوا للاعتداءات بمحافظة المنيا بصعيد مصر.
وقال الداعون للوقفة الاحتجاجية إنهم «أخطروا السلطات بموعدها»، حيث يحظر القانون المصري تنظيم الوقفات الاحتجاجية أو التظاهر دون الحصول على إذن مسبق، وأدين عدد من النشطاء خلال العامين الماضيين في قضايا التظاهر دون ترخيص.
وتعتزم مجموعة «مصريون ضد التمييز الديني» إقامة مؤتمر صحافي غدا (الأحد) لكشف ما قالت: إنه وقائع «تمييز يتعرض له الأقباط، وعرض شهادات حية عن أحداث المنيا، وعرض موقف الأطراف المختلفة التي شاركت في جلسات العرف، وتقديم بلاغ للنائب العام ضد أسماء وشخصيات متورطة في هذه الأحداث، كما يتعرض المؤتمر لقانون بناء الكنائس، وما سيترتب عليه من أزمات في حالة خروجه بالشكل الحالي».
وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق أن قانون بناء الكنائس الذي تعتزم الدفع به إلى مجلس النواب، حظي بموافقة الكنائس المصرية، لكن نشطاء قالوا: إن القانون لا يعالج أزمة بناء الكنائس جذريا، ويحمل عبارات فضفاضة تفرغه من مضمونه.
وتأتي الدعوة بعد أيام من صدور تقرير وزارة الخارجية الأميركية للحريات الدينية لعام 2015، الذي أصدرته مساء الأربعاء، وأشار إلى أن الأقباط في مصر ما زالوا يواجهون «تحديات ضخمة».
ويرصد التقرير وضع حرية الأديان وممارسة الشعائر خلال العام الماضي في دول عدة، من بينها مصر. ويقول التقرير الذي نشر عبر الموقع الرسمي للخارجية الأميركية، إن «الرئيس السيسي اتخذ إجراءات تتعلق بحماية ممارسة الأقباط لشعائرهم»، مشيرة إلى حضوره القداس مرتين، وتأكيده في تصريحاته على أن «الجميع مصريون».
وحضر الرئيس السيسي في تقليد هو الأول في البلاد قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة في يناير (كانون الثاني) 2015 ويناير 2016؛ ما أكسبه شعبية جارفة في أوساط الأقباط.
كما أشارت الخارجية الأميركية في التقرير إلى توجيهات السيسي «بإعادة بناء كنائس عدة تعرضت للتدمير في أحداث عنف خلال العامين الماضيين»، إلا أنها أكدت رغم ذلك استمرار وجود «تحديات ضخمة» أمام الأقباط في مصر، خصوصا في المناطق الريفية التي قد يكثر بها أصحاب الفكر المتشدد.
وأحرقت عشرات الكنائس خلال موجة العنف التي شهدتها البلاد في أعقاب فض اعتصامين لأنصار جماعة الإخوان المسلمين قبل ثلاث سنوات، وشهدت محافظة المنيا النسبة الأكبر من الكنائس المحترقة.
وكان السيسي التقى البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقب أحدث موجات العنف الطائفي التي شهدتها محافظتي المنيا وبني سويف الشهر الماضي، وطالب بتفعيل مزيد من التعاون بين الأزهر والكنيسة المصرية من خلال طرح مبادرات لترسيخ قيم الوحدة الوطنية وإعلاء قيمة المواطنة؛ درءا للفتنة الطائفية.
ودعت الخارجية الأميركية، في ختام تقريرها، الدول إلى أهمية تعزيز الحريات الدينية واحترام حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن الدين، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية مستمرة في تمويل البرامج التي تعمل على تعزيز التسامح الديني والحوار بين الأديان.