اعتقال عربيين في ألمانيا بتهمة الإعداد لعملية إرهابية

متهمان بالتحضير لاعتداء ضد دوري كرة القدم الألماني

اعتقال عربيين في ألمانيا بتهمة الإعداد لعملية إرهابية
TT

اعتقال عربيين في ألمانيا بتهمة الإعداد لعملية إرهابية

اعتقال عربيين في ألمانيا بتهمة الإعداد لعملية إرهابية

أصدرت النيابة العامة في مدينة دويسبورغ (غرب) أمرًا باعتقال شابين عربيين، يعتقد أنهما سوريان، بتهمة التحضير لجناية ثقيلة تهدد أمن الدولة.
وجاء في بيان النيابة العامة، أمس، أن اثنين من المعتقلين أخوان، من مواليد 1994 و1996 ويعيشان منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في بيت اللاجئين في فليبورغ بالقرب من دنسلاكن في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا. وأطلقت الشرطة سراح متهمين اثنين، يعيشان في بيت اللاجئين نفسه، لعدم توفر أدلة كافية على علاقتهما بالتهمة المنسوبة إلى الأخوين المعتقلين. ويعود تاريخ احتجاز ثلاثة من الأربعة إلى صبيحة يوم الخميس الماضي حينما شنت الشرطة الألمانية حملة تفتيش في ولايتي الراين الشمالي فيستفاليا وسكسونيا السفلى، شملت 6 أهداف بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش وكسب الموالين له. أما الرابع الذي اعتقل مساء اليوم نفسه فهو سوري الجنسية أيضًا ويرتبط بعلاقة مع السوري خالد ه. الذي تتهمه النيابة العامة بالتحضير لعمليات إرهابية.
وتتهم النيابة العالمة الأخوين، اللذين يعتقد أنهما سوريان، بالتحضير لتفجير إرهابي في إحدى مباريات دورة كرة القدم الألماني. وذكر مصدر في النيابة العامة حينها عن عدم توفر أدلة قاطعة، لكن كثيرا من المؤشرات كانت تشي بهذه المحاولة.
وأشارت آنا كريستيانا فايلر، من النيابة العامة، أنه لا تتوفر أدلة تكشف ما إذا كان المتهمون يستهدفون مباريات الدوري الأول أو الثاني أو الثالث. علما بأن الدوري الثالث يدخل في نهاية الأسبوع الحالي مرحلته الثالثة، في حين يدخل الدوري الثاني أسبوعه الثاني. وتبدأ مباريات الدوري الأول (البوندسليغا) يوم 26 أغسطس (آب) الحالي. وأكدت فايلر أن إطلاق سراح المتهمين الآخرين لا يعني أن التحقيق حول علاقتهما بالموضوع قد انتهى، وإنما سيستمر.
ولاعتقال الأخوين علاقة باعتقال السوري خالد ه.(24 سنة) في مدينة موترشتادت (ولاية راينلاندبفالز) قبل أسبوع. ويفترض أنه المتهم الأول بالتخطيط للعملية ضد البوندسليغا. عاش خالد ه. في بيت اللاجئين نفسه في دينسلاكن، وادعى عند اعتقاله أنه يزور موترشتادت بسبب علاقة مع امرأة. وصل خالد ه، من سوريا إلى ألمانيا في فبراير (شباط) الماضي، وتم فرزه من قبل سلطات الهجرة مع 700 لاجئ آخر للعيش مؤقتًا في مجمع اللاجئين في فليبورغ.
وأشارت تقارير صحافية إلى أن رجال التحقيق عثروا على صور أسلحة (كلاشنيكوف) وصور مضادات للدروع على هاتفه الجوال، إضافة إلى صور أخرى تكشف عن علاقة له بتنظيم داعش. ويفترض، بحسب هذه التقارير، أن «مجهولاً» من محيط اللاجئين في دينسلاكن تقدم للشرطة الألمانية بمعلومات تشي بأن خالد ه. من القياديين في التنظيم الإرهابي، إلا أنه لم تتوفر لدى النيابة العامة ما يكفي من أدلة على ذلك. والمعتقد أنه فعلاً عضو في تنظيم «داعش»، وتسلل مع موجات اللاجئين إلى ألمانيا عبر طريق البلقان. وعن النتائج الأخرى لحملة المداهمة يوم الخميس الماضي، قالت متحدثة باسم النيابة العامة في دويسبورغ لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يصدر أمر اعتقال بحق أي من المحتجزين. وأضافت أنه يجري حاليًا تحليل محتويات هواتف جوالة وأقراص مدمجة وكومبيوترات تم مصادرتها أثناء الحملة، وأن نتائج التحقيق ستعتمد على ذلك. ونفت المتحدثة أن تكون الحملة «ضربة استباقية» للوقاية من عمليات محتملة، وقالت إن معظم الأهداف تخضع لمراقبة دائرة حماية الدستور (الأمن العامة) منذ فترات طويلة.
شملت الحملة التركي حسن س. من دويسبورغ وبوبان س. من دورتموند والمدعو «أبو ولاء» من تونيزفورست. وهذه ثاني حملة تشمل «أبو ولاء»، الذي يعتقد أنه عراقي الأصل، لأن الشرطة داهمت شقته ومحل عمله في عام 2012 أيضًا. ووصف تقرير وزارة الداخلية الألمانية لعام 2012 «أبو ولاء» بأنه «تآمري خطير» و«داعية للمتشددين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».