مجلس الأمن يرحب بتوقيع المعارضة السودانية على خريطة طريق السلام

أجاز نشر 4 آلاف جندي إضافي في جوبا

في قرارين جديدين، أجاز مجلس الأمن الدولي أمس نشر أربعة آلاف جندي إضافي في جنوب السودان لضمان الأمن في العاصمة جوبا، والحؤول دون شن هجمات على قواعد الأمم المتحدة.
ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بتوقيع الأطراف السودانية على اتفاق خريطة الطريق، وهي حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان - ميني ميناوي، والحركة الشعبية لتحرير السودان (القاطع الشمالي)، وحزب الأمة القومي.
ووقعت هذه الأطراف على الاتفاق في الثامن من أغسطس (آب) الحالي، في حين وقعته الحكومة السودانية في 16 من مارس (آذار) الماضي. وأشاد الأعضاء، في بيان صحافي صدر عنهم في الاجتماع، بالحكومة السودانية لتوقيعها اتفاق خريطة الطريق، والتي أشارت إلى التزاماتها فيما يتعلق بإدراج الجهات المعنية الأخرى في الحوار الوطني الذي بدأته الحكومة، والاستمرار في دعم أي قرارات يتم التوصل إليها، ضمن ما يسمى بالآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني (7+7).
كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن تقديرهم لجهود فريق التنفيذ الرفيع المستوى، التابع للاتحاد الأفريقي في المساعدة على تحقيق اتفاق خريطة الطريق، وحثوا «جميع الأطراف الموقعة على مواصلة الزخم للاتفاق على وقف الأعمال العدائية، وتوسيع طرق وصول المساعدات الإنسانية في دارفور والمنطقتين (جنوب كرفان والنيل الأزرق)، والتوصل إلى تسوية سياسية نهائية من خلال حوار وطني شامل».
وفي هذا الصدد، رحب أعضاء مجلس الأمن ببدء المفاوضات في 9 من أغسطس الحالي على مسارين متوازيين. وقالوا في بيانهم: «إنهم يقرون من خلال التوقيع على اتفاق خريطة الطريق، بأن جميع الأطراف أبدت التزاماتها بإنهاء الصراعات في السودان، والتحرك نحو عملية الحوار كأساس لسلام دائم».
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إنه من الممكن أن يصوت مجلس الأمن على نشر أربعة آلاف جندي إضافي من قوات حفظ السلام في جنوب السودان.
وكانت حكومة جنوب السودان قد رفضت الأربعاء نصا أوليا لمشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة، والذي يفوض القوة الإقليمية بـ«استخدام كل الوسائل الضرورية» لضمان الأمن في جوبا، وردع الهجمات ضد قواعد الأمم المتحدة، معتبرة أن المشروع «يقوض بشكل جدي سيادة جمهورية جنوب السودان كعضو في الأمم المتحدة».
واستمرت المفاوضات حول هذا النص، أول من أمس، مع عدد من الأعضاء في المجلس، بينهم روسيا والصين ومصر، الذين أبدوا تحفظا على إرسال القوة الأممية دون موافقة حكومة جنوب السودان.
وستضم القوة الإقليمية قوات أفريقية، وستوضع تحت قيادة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.