المبعوث الأممي إلى ليبيا يلمح إلى احتمال القيام بعملية برية جديدة

كوبلر قال إن دعم حكومة الوفاق أصبح يتهاوى * مصر تستعيد عمالها المخطوفين بعد تنسيق مع قوات الجيش الليبي

مقاتلون موالون للحكومة الليبية بعد تحقيق انتصارات كبيرة في مدينة سرت ضد تنظيم «داعش» (رويترز)
مقاتلون موالون للحكومة الليبية بعد تحقيق انتصارات كبيرة في مدينة سرت ضد تنظيم «داعش» (رويترز)
TT

المبعوث الأممي إلى ليبيا يلمح إلى احتمال القيام بعملية برية جديدة

مقاتلون موالون للحكومة الليبية بعد تحقيق انتصارات كبيرة في مدينة سرت ضد تنظيم «داعش» (رويترز)
مقاتلون موالون للحكومة الليبية بعد تحقيق انتصارات كبيرة في مدينة سرت ضد تنظيم «داعش» (رويترز)

على الرغم من الغارات الجوية التي تشنها طائرات عسكرية أميركية بطلب من فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، على مواقع لتنظيم داعش في المدينة، فإن مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، لمح أمس للمرة الأولى إلى احتمال القيام بعملية برية جديدة.
وقال كوبلر لصحيفة «نويه زورتشر تسايتونج» السويسرية إن القوة الجوية الأميركية وحدها لا يمكنها كسب المعركة مع تنظيم داعش، ودعا الفصائل المتناحرة إلى دعم حكومة الوفاق.
وقال المركز الإعلامى لعملية «البينان المرصوص»، التي أطلقتها هذه القوات في شهر مايو (أيار) الماضي لتحرير المدينة الساحلية ومسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، إن القوات سيطرت على الفندق الرئاسي المجاور للميناء، الذي كان موقعا لتمركز القناصة والمراقبة، مؤكدة أنها أحكمت قبضتها على القصور الرئاسية بعد معارك خاضتها مع فلول «داعش»، وأضافت في بيان صحافي قدمته أمس: «لقد تعاملت قواتنا مع عدد من القناصة كانوا مختبئين في إحدى زوايا مجمع قاعات واغادوغو التي سيطرت عليها قواتنا، وتم القضاء عليهم. وقد توغلت قواتنا اليوم في الحي رقم 1 والحي رقم 3. وهي من آخر معاقل (داعش) في المدينة».
من جهته، قال رضا عيسى، المتحدث باسم عملية سرت، إن مقاتلين تقدموا صوب فندق ودور ضيافة قرب ميناء سرت، وتبادلوا إطلاق نار بشكل متقطع مع المتشددين، مشيرا إلى أن الوحدات الهندسية العسكرية تعمل حاليا على تطهير المناطق المحررة من الألغام، وأعلن أن 18 مقاتلا من القوات المتحالفة مع حكومة السراج لقوا حتفهم وأصيب 72 آخرين، وأنه من بين القتلى مختار فكرون، المتحدث باسم القوات الجوية، الذي لقي حتفه إلى جانب طيار آخر عندما تحطمت طائرتهم فوق سرت.
وجاءت تلك المكاسب بعد معارك استمرت أسابيع في المناطق السكنية، حيث واجه المقاتلون الليبيون صعوبة في تحقيق مكاسب؛ بسبب نيران القناصة والشراك والألغام الأرضية.
وتشكل خسارة سرت انتكاسة كبيرة لـ«داعش» الذي سيخسر المدينة الوحيدة التي سيطرت عليها بالكامل في ليبيا، وذلك على نحو سيعزز الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، التي تكافح لبسط سلطتها في بلد يموج بالخصومات السياسية والمسلحة.
من جهته، اعتبر المبعوث الأممي مارتن كوبلر أن دعم حكومة السراج «يتهاوى» وسط تزايد انقطاع التيار الكهربي وضعف العملة الذي يؤثر في الواردات الحيوية. وقال كوبلر إنه لا بديل عن دعم حكومة الوفاق، لكنه أقر بأنها خسرت بعضا من شعبيتها التي حققتها في بادئ الأمر.
وبسؤاله عن تصريحه السابق بأن 95 في المائة من الليبيين يدعمون السراج قال كوبلر: «كان ذلك في أبريل (نيسان) الماضي، حيث كان وقتها الكثير من حسن النية إزاء حكومة الوفاق. لكنها خسرت بعض التأييد في الوقت الراهن»، مضيفا أنه «في ذلك الوقت كانت الكهرباء تعمل في طرابلس 20 ساعة يوميا والآن تعمل فقط 12 ساعة.. وفي أبريل الماضي كان الناس يدفعون 3.5 دينار مقابل الدولار.. أما اليوم فيدفعون خمسة دنانير. وهذا مدمر لاقتصاد يعتمد على الاستيراد.. الدعم يتداعى».
في غضون ذلك، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة السراج عن مهلة أسبوع لعودة عضوي المجلس المقاطعين لجلساته علي القطراني وعمر الأسود، للالتحاق بالمجلس أو استبدالهما، وفقا لبنود الاتفاق السياسي.
ودعا المجلس في بيان له القطراني والأسود إلى المشاركة مجددا في جلساته، بعد تغيبهما عنه 12 اجتماعا، وغيابهما المستمر عن المجلس منذ 6 أشهر، مخالفين اللائحة الداخلية لعمل المجلس الرئاسي.
وعلق القطراني والأسود عضويتهما في المجلس المكون من 9 أشخاص منذ مطلع العام الحالي، بسبب اعتراضهما على المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، التي تنص على نقل صلاحيات قيادة الجيش إلى المجلس، وإلغاء صفة القائد العام وتجريدها من الفريق خليفة حفتر. وأبدى النائبان، معارضتهما لعدد من الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في حكومة السراج، بجانب مطالبة القطراني بإلغاء حقيبة الدفاع في الحكومة.
إلى ذلك، حذر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، الأمم المتحدة مما وصفه بالتداعيات الخطيرة الناجمة والمتكررة بسبب ممارسات ما يسمى بـتنظيم «قوات سرايا الدفاع عن بنغازي»، لافتا النظر إلى أنها ترقى لجرائم حرب. وقال صالح في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة نشرت وكالة الأنباء الليبية مقتطفات منها: «إننا نحذر من التداعيات الخطيرة لهذا الأمر، ونذكر بما ترتكبه تلك المجموعات من أفعال إرهابية ترقى لجرائم حرب، من خلال ترويع القرى الآمنة وتخريب الممتلكات والبنى التحتية، واختطاف المواطنين الآمنين وقتل الأسرى دون وجه حق، كما أن بعض قياداته من ذوي السوابق والارتباط بجماعات متطرفة، التي تم تصنيفها دوليًا كجماعات إرهابية».
ولفت النظر إلى محاولة هذا التنظيم شن عدوان آخر على بعض الأجزاء من شرق البلاد، مستهدفا الوصول إلى مدينة بنغازي بعد نجاح الجيش الوطني في دحره مؤخرا.
وكان الهلال الأحمر بنغازي قد أعلن انتشال 12 جثمانا تم العثور عليها بمقبرة جماعية بمنطقة الرقطة تبعد نحو 80 كيلومترا غرب بنغازي، بعد معارك وصفتها مصادر عسكرية بالشرسة بين الجيش الليبي و«سرايا الدفاع» التي حاولت الوصول إلى مدينة بنغازي لمساندة الجماعات الإرهابية هناك.
من جهة ثانية استعادت مصر 23 من عمالها المخطوفين في مدينة بنغازي شرق ليبيا، وذلك بعد عملية أمنية وعسكرية تمت بالتعاون مع الجيش الليبي وقواته الخاصة، فيما أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا أنها حققت انتصارات جديدة، وسيطرت على مناطق جديدة، مشيرة إلى أنها بدأت تقترب من السيطرة على مدينة سرت بالكامل، والقضاء على آخر فلول تنظيم داعش.
وقالت مصادر ليبية إن المختطفين كانوا محتجزين في منطقة «بشر» داخل مكان يستخدم لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وتم نقلهم إلى بنغازي تحت حماية أمنية مشددة قبل وصولهم إلى منفذ مساعد البري، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد أعلن التلفزيون الرسمي المصري أن عملية تحرير المخطوفين تمت بناء على توجيهات السيسي بالتنسيق بين الجيش الليبي والقوات الخاصة مع المخابرات المصرية.
وسبق أن خطف مصريون أكثر من مرة في ليبيا خلال العامين الأخيرين من قبل مسلحين، وكان يتم تحريرهم في الغالب بعد سداد فدية للخاطفين، بينما قتل تنظيم داعش 21 قبطيا مصريا في سرت بعد قرابة شهر من اختطافهم العام الماضي.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.