تخفيف قيود الاستثمار الأجنبي يلفت الأنظار إلى سوق الأسهم السعودية

التطبيق يبدأ اعتبارًا من 4 سبتمبر المقبل

القواعد المحدثة تضمنت إمكانية تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مدير محفظة سعودي أو غير سعودي لإدارة استثماراته في السوق المالية السعودية

أصبحت سوق الأسهم السعودية وجهة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية.. يأتي ذلك بعد أن قررت المملكة تخفيف حجم القيود والاشتراطات المفروضة على المؤسسات المالية الأجنبية الراغبة في الاستثمار بسوق الأسهم المحلية.
وتأتي هذه التطورات في وقت أقر فيه مجلس هيئة السوق المالية السعودية القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة بصيغتها النهائية، وهي القواعد التي أظهرت تخفيفًا ملحوظًا لحجم القيود والاشتراطات المفروضة على المؤسسات المالية الأجنبية.
واعتبارًا من اليوم الرابع من شهر سبتمبر المقبل، ستكون المؤسسات المالية الأجنبية أمام فرصة أكبر للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يبدأ العمل بالقيود والاشتراطات الجديدة، وهي القيود التي شملت خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل، ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر، بدلاً من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار)، أو أكثر كما كان في القواعد قبل تحديثها.
وفي هذا الخصوص، يقف المكرر الربحي لسوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملات الأسبوع الجاري عند مستويات 15.5 مكرر، وهو مستوى يعتبر مقبولاً إلى حد كبير للمؤسسات المالية الأجنبية، خصوصا أن معظم الأسواق الإقليمية والدولية تتداول في مستويات أعلى من قيمة المكررات الربحية الحالية لسوق الأسهم السعودية.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الخميس، على تراجع بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6326 نقطة، أي بخسارة 29 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.9 مليار ريال (779 مليون دولار).
وبخصوص إعلانات الشركات المدرجة، أعلنت شركة اتحاد عذيب «جو» عن بلوغ خسائرها المتراكمة حتى نهاية يوليو (تموز) 2016 نحو 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، أي ما يعادل 73.71 في المائة من رأس المال. وأوضحت الشركة أنها حققت خلال شهر يوليو أرباحا استثنائية قدرها 22 مليون ريال (5.8 مليون دولار) ناتجة عن الفرق بين الالتزامات والأصول المتنازل عنها مع أحد الموردين الرئيسيين، فيما انخفضت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية يوليو 2016، بعد أن حققت أرباحا قدرها 8.2 مليون ريال (2.1 مليون دولار) خلال شهر يوليو الماضي، لتصل الخسائر خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016 إلى 57.16 مليون ريال (15.2 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في وقت تتكون فيه القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة، من 24 مادة تتناول في مجملها الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.
وجاءت القواعد بشكلها الحالي بخفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل، ليكون 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر، بدلاً من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) أو أكثر كما كان في القواعد قبل تحديثها.
كما قضت القواعد المحدثة بزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، لتشمل ‌الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية، في حين تضمنت القواعد إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، وإلغاء بعض قيود الملكية أو تخفيفها.
يشار إلى أن القواعد المحدثة تضمنت إمكانية تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مدير محفظة سعودي أو غير سعودي لإدارة استثماراته في السوق المالية السعودية، ويشمل ذلك مديري المحافظ من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية، أنه سيبدأ العمل بالقواعد المحدثة ابتداءً من 4 سبتمبر (أيلول) المقبل، بحيث يستمر العمل بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة السابقة حتى تاريخ العمل بالقواعد المحدثة.
بينما ستعلن هيئة السوق المالية، بحسب بيان صحافي صدر عنها أول من أمس، عن القائمة المحدثة للأسئلة الشائعة المتعلقة بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، التي ستشمل الأسئلة الواردة إلى الهيئة خلال فترة إعداد القواعد المحدثة.
وأوضحت الهيئة أن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، تتيح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية المدرجة المملوكة لهم، بما في ذلك حقوق التصويت، وتداول حقوق الأولوية في السوق.