«المركزي التونسي» يدعو لخطة عاجلة للسيطرة على العجز التجاري

رفع الصادرات وتقليص الواردات أبرز الحلول

دعا البنك المركزي التونسي إلى التعجيل بوضع خطة للتحكم في مستوى العجز التجاري الذي بلغ ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من السنة الحالية بسبب صعوبات في التمويل، وأشار البنك، الذي يعد أعلى سلطة مالية في تونس، إلى أن العجز التجاري قُدر بنحو 6 مليارات دينار تونسي (نحو 3 مليارات دولار)، وتمسك بضرورة رفع حجم الصادرات التونسية والتخفيض بأكبر قدر ممكن من الواردات، حتى يسترجع الميزان التجاري توازنه.
وقال الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي، إن التحكم في الواردات يحتل مرتبة أولى في الاهتمام، مع التشجيع على التصدير، «فتلك العمليات تتم بالعملة الصعبة، خاصة اليورو والدولار، في حين تراجع حجم المدخرات التونسية من العملة الصعبة بشكل ملحوظ نتيجة الأداء المتوسط للموسم السياحي الحالي وتذبذب الصادرات التونسية، خصوصا من مادة الفوسفات، وهما من بين القطاعات الأكثر توفيرا للعملة الصعبة».
وأضاف العياري أن الضغط على السلع الاستهلاكية التي لا تعتبر ضرورية قد يُمثل الحل الوقتي الأمثل خلال هذه المرحلة.
ووفق البيانات التي قدمها المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية)، فإن الصادرات التونسية ارتفعت خلال الربع الثاني من السنة الحالية بنحو 0.1 في المائة بعد أن سجلت تراجعا متواصلا على مدى 9 أشهر متتالية. وقُدر العجز التجاري التونسي خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية بنحو 6.9 مليار دينار تونسي (نحو 3.4 مليار دولار). وأشارت البيانات إلى تقلص العجز التجاري بتراجع الواردات بنسبة 0.7 في المائة، وتم ذلك بنسق أسرع من الصادرات.
ولفت «المركزي التونسي» إلى المستوى المرتفع للعجز التجاري لدى الشركات المقيمة (8.9 مليارات دينار) بسبب ضغط سوق الصرف بفعل تراجع قيمة الدينار مقابل العملات الرئيسية (الدولار واليوور)، مما يمثل زهاء 5.6 في المائة من العجز التجاري لهذه الشركات.
وتحسنت نسبة تغطية الصادرات للواردات بـ0.2 من النقاط لتبلغ 70.7 في المائة، مقابل 70.5 في المائة منذ مطلع عام 2016 إلى غاية 31 يوليو (تموز).
من جانبه، فسر المعهد الوطني للإحصاء، تراجع الواردات بتواصل تراجع واردات قطاع الطاقة بنسبة 3.29 في المائة، وكذلك المواد الفلاحية الأساسية بنسبة 1.13 في المائة، خصوصا الحبوب، نتيجة تراجع الأسعار العالمية. وفى المقابل، شهدت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز زيادات تراوحت نسبها بين 2.7 في المائة و6.7 في المائة. وقد تواصل المنحى التصاعدي لصادرات المؤسسات الموجهة كليا للتصدير لترتفع قيمتها بنسبة 11.3 في المائة، مقابل 1.7 في المائة مسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجلت وزارة التجارة تحسنا في أداء قطاع المناجم والفوسفات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بعد ارتفاع صادراته بنسبة 86.8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015.
وسجلت صادرات بقية المواد نموا بـ5.6 في المائة، مقابل تراجع بـ5.9 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية، دون اعتبار صادرات زيت الزيتون التي تراجعت إلى 495 مليون دينار مقابل 1446.4 مليون دينار.