البنوك السعودية تبدأ العمل رسميا بالتعرفة الجديدة لرسوم الخدمات عبر الفروع

حافظ لـ {الشرق الأوسط}: تحمي العملاء وتفرض فقط على الخدمات الإضافية

عملاء يجرون معاملاتهم داخل أحد أفرع البنوك المحلية في الرياض («الشرق الأوسط»)

بدأت البنوك السعودية العمل بالتعرفة الجديدة الموحدة للخدمات التي تقدمها لعملائها والتي اعتمدت أخيرا من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تضمنت تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها.
ووضعت البنوك التعرفة الجديدة للرسوم في أماكن بارزة في فروعها ليطلع عملاؤها عليها؛ التزاما بتعليمات إدارة الإشراف البنكي بمؤسسة النقد التي فرضت ذلك على جميع البنوك، مع إلزامها بالتقيد بما ورد في هذه التعرفة وعدم فرض رسوم على خدمات لم ترد في هذا التعرفة إلا بعد مخاطبة مؤسسة النقد والحصول منها على موافقة رسمية.
وساد الارتياح في أوساط عملاء البنوك بعد قرار توحيد الرسوم (التعرفة) البنكية للخدمات، على اعتبار أن هناك تفاوتا كبيرا جدا في رسوم تقديم الخدمات من بنك لآخر دون أي سند قانوني، ما رفع نسبة الشكاوى التي تصل إلى مؤسسة النقد، حيث كانت الصورة غير واضحة بهذا الشأن لسنوات، ما حدا بالبنوك في «جباية» أموال مبالغ فيها مقابل تقديم خدمات.
وبين طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الرسوم التي تفرض على العملاء يجري الحصول عليها مقابل تقديم خدمات فوق المعتاد، حيث إن الحصول على بطاقة صراف للمرة الأولى لا يستوجب أي رسوم، والحال نفسه لإصدار بطاقة صراف بديلة لأخرى جرى سحبها من قبل مكائن الصرف الآلي، كما أن الكشوف الدورية التي تصل للعملاء بشكل شهري أو ربع سنوي أو غير ذلك هي مجانية، كذلك يمكن التأكيد مجددا على أن فتح الحسابات البنكية يكون مجانيا، وهناك كثير من الخدمات تقدمها البنوك مجانا بحسب المعتاد، لكن ما يجري فرض رسوم عليها هي الخدمات التي تعد إضافية للعميل، مثل طلب كشف حساب قبل أو بعد صدور الكشف الدوري المجاني، وكذلك الحصول على بطاقة صراف بدل فاقد أو تالف، حيث إن البنوك لا يمكن أن تكون مسؤولة عن «إهمال العميل»، وهذا يعني أن من المهم أن تكون علاقة العملاء بالبنوك علاقة توافقية مبنية على أسس واضحة ويعرف كل طرف واجباته والتزاماته تجاه العلاقة البنكية.
وعن كيفية التفريق بين البطاقة المصرفية المفقودة والأخرى التي سحبت من الصراف الآلي، قال حافظ: «يتوجب على العميل أن يقدم للبنك المعلومات الواضحة والصريحة في كل تعاملاته، حفاظا على العلاقة، ويمكن كشف من يتحايل على البنك بالادعاء أن بطاقته المصرفية مسحوبة من مكائن الصراف مهما يكن اسم البنك الذي تتبعه، وفقدانها يتطلب الحصول على رسوم بدل فاقد، أما سحبها من الصراف فيعني إصدار بطاقة جديدة مجانا كحال إصدارها في حال انتهاء تاريخها».
وشدد حافظ على ضرورة وضع العميل في الصورة بشكل واضح بشأن فرض رسوم على أي عملية طلبها قبل تنفيذها، تلافيا لأي صدام، حيث إنه من الممكن أن يتراجع العميل عن طلبه لأي عملية في حال علم أن هناك رسوما محددة عليها.
وعن الطرق التي يمكن للعميل اللجوء إليها في حال رغبته في الشكوى ضد أي بنك يتعامل معه، قال حافظ: «يتوجب أن تكون الشكوى عبر مراكز الشكاوى في البنوك، وهي مراكز مستقلة تماما عن جميع إدارات البنك، وفي حال لم يجرِ الرد على شكواه خلال 21 يوما يمكنه اللجوء في الخطوة الثانية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، لكن المؤكد أنه سيلقى من مراكز الشكاوى بالبنوك الرد الواضح خلال الفترة المحددة».
ويصل عدد البنوك السعودية إلى 12 بنكا لخدمة كل العملاء، سواء من المواطنين أو المقيمين على أراضيها بشكل نظامي، إضافة إلى الشركات والمؤسسات التجارية.
وبالعودة إلى التعرفة الجديدة، فهي تتضمن قيمة رسوم الخدمات البنكية المقدمة للعميل، حيث تنص اللائحة على أن تقدم بعض الخدمات البنكية للعملاء مجانا، كفتح حساب بنكي في أي بنك محلي، وانخفاض متوسط الرصيد عن 1000 ريال، وإصدار بطاقة صرف آلي جديدة عند فتح الحساب، وتجديد بطاقة الصراف الآلي، وإعادة إصدار بطاقة الصراف الآلي التي سحبت في جهاز الصراف الآلي، وكشف الحساب الشهري من خلال البريد السعودي العادي أو البريد الإلكتروني، والسحب النقدي من الفرع باستخدام قسيمة السحب، وإصدار دفتر شيكات (25 شيكا)، والتحويل من حساب لآخر داخل البنك، وتعريف مستفيد التحويل إليه إلكترونيا.
وحددت رسوما قدرها عشرة ريالات على خدمات إصدار دفتر شيكات إضافي (25 شيكا)، وإصدار شيك مصرفي وإلغاء شيك مصرفي وطلب نسخة شيك تاريخ صرفه إلى سنة، وتأسيس أمر دفع مستديم إلكترونيا، فيما حددت رسوما قدرها 20 ريالا على خدمات طلب نسخة شيك تاريخ صرفه أكثر من سنة إلى خمس سنوات.
كما حددت رسوما قدرها 25 ريالا على خدمات كشف حساب أقل من سنة عن طريق الفرع، فيما حددت رسوما قدرها 30 ريالا لإعادة إصدار بطاقة الصراف الآلي المفقودة أو التالفة، وإصدار بطاقة صرف آلي إضافية، وكشف حساب من سنة إلى أقل من خمس سنوات عن طرق الفرع.
وحددت رسوما قدرها 50 ريالا لخدمات كشف حساب أكثر من خمس سنوات عن طريق الفرع، والتحويل إلى بنك خارج المملكة.
يذكر أن عدد الفروع للبنوك السعودية يتجاوز 1722 فرعا في كل أنحاء المملكة، بحسب تقارير رسمية من مؤسسة النقد العربي السعودي التي تتولى الإشراف المباشر على عمل البنوك.