اعتقال 112 رجل أعمال لارتباطهم بغولن ونائب سابق بالحركة القومية

قائد عسكري تركي بالناتو يطلب اللجوء إلى أميركا وانتحار مدير أمن

شرطيان تركيان يعتقلان ضابطاً شارك في الانقلاب الفاشل الشهر الماضي (إ.ب.أ)

تواصلت حملات الاعتقالات و«التطهير» في مختلف مؤسسات تركيا، التي لم تتوقف منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
ونفذت قوة قوامها 400 من أفراد الأمن في مدينة قيصري، وسط تركيا، حملة مداهمات أمس على منازل ومقرات عمل 112 رجل أعمال، من بينهم رئيس الغرفة التجارية ورئيس البلدية السابق التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وكانت السلطات التركية أصدرت قرارات اعتقال بحق 112 رجل أعمال، من بينهم رئيس البلدية السابق عمرو دنجيز، ورئيس الغرفة التجارية محمود هتشيلماز في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب بدعوى ارتباطهم بحركة الخدمة أو «منظمة فتح الله غولن (الكيان الموازي) كما تسميها السلطات».
وعقب المداهمات تم إحالة رجال الأعمال والسياسيين إلى مديرية الأمن للتحقيق معهم.
وفي محافظة مانيسا، غرب تركيا، اعتقلت قوات الأمن نائب حزب الحركة القومية السابق المحامي زينل بالكيز ضمن 11 محاميا أصدرت السلطات أمرا باعتقالهم على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
وتضمنت لائحة المعتقلين المحامي حسن جورهان أونات، والمحامي علي أوزجال، والمحامي محمد جولار، والمحامي مندرس هيرشينر، والمحامي سرحان شليك، والمحامي بركر موطاف، والمحامي سليمان أسين والمحامي خلوق بدل، والمحامي أرتان أرجون، والمحامي سعد الدين يلماز المسجلين في نقابة محامي مانيسا.
ولا تزال قوات الأمن تبحث عن المحامي علي بيلجيش بعدما عجزت عن العثور عليه في منزله.
في الوقت نفسه، طلب ضابط تركي برتبة جنرال كان يقوم بمهمة في مقر قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ولاية فرجينيا الأميركية، اللجوء إلى الولايات المتحدة، بعد أن صدر أمر باعتقاله ضمن التحقيقات بخصوص منظمة «فتح الله غولن» في مدينة إزمير شمال غربي تركيا، وصدر قرار بفصله من الجيش التركي بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو الماضي.
ولم يعد الضابط، ويدعى مصطفى زكي أوغورلو، يحمل رتبة لواء بحري، إلى تركيا وطلب بدلاً عن ذلك اللجوء إلى الولايات المتحدة.
وكان أوغورلو غادر في 22 يوليو الماضي، مقر القيادة التابع لحلف الناتو في نورفولك بولاية فرجينيا، حيث كان يعمل، ولم ترد أي أخبار عنه منذ ذلك الحين.
وكان المدعي العام في إزمير التركية أوكان باتو بدأ تحقيقًا بخصوص العناصر التابعة لـ«منظمة فتح الله غولن» داخل الجيش التركي، وأصدر في هذا الإطار مذكرات توقيف بحق 24 شخصًا، كما طلب من رئاسة الأركان التركية، أن ترسل إلى النيابة العامة 6 عسكريين لا يزالون بالخدمة بينهم أوغورلو، لم يتمكن من أخذ إفادتهم ضمن التحقيق.
في السياق ذاته، أقدم مدير أمن يدعى أحمد شلبي (39 عاما) على الانتحار داخل مكتبه في بلدة بلن التابعة لمدينة هطاي جنوب تركيا بإطلاقه النار على نفسه من مسدسه، وذلك بعد طلب القبض عليه على خلفية محاولة الانقلاب.
وقعت الحادثة في نحو الساعة 00:30 بعد منتصف ليلة أول من أمس (الثلاثاء) بتوقيت تركيا داخل مديرية أمن بلن عندما قدمت فرق من مديرية أمن هطاي إلى مكتب شلبي لإلقاء القبض عليه وشرطيين آخرين.
وبعد إلقاء القبض على الشرطيين توجّه أفراد الأمن إلى مكتب شلبي وطالبوه بتسليم سلاحه، غير أنه رفض تسليمه إلى عناصر الأمن التي ترغب في اعتقاله، وصوّب السلاح على رأسه، وأطلق النار وسقط على الأرض. وتواصلا مع تطورات حملات الاعتقال والتطهير، منع أمن البرلمان التركي 200 صحافي من دخول البرلمان.
وتقوم قوات الأمن في البرلمان بفحص أسماء الصحافيين وبياناتهم وتمنع دخول الصحافيين المحظورين حسب قوائم أعدتها الحكومة التركية.
ويتشكّل الجانب الأكبر من قوائم الحظر من أسماء صحافيي ومصوري ومراسلي المؤسسات الإعلامية التي تم إغلاقها أو مصادرتها من جانب الحكومة.
ويسمح لجزء من الصحافيين بممارسة أعمالهم داخل البرلمان باسم المؤسسات الإعلامية إذا كانت لديهم بطاقات المراسل أو البطاقة الصحافية الصفراء المعتمدة من مجلس الوزراء.
وفي إطار التحقيقات الجارية مع الموقوفين من الجيش، أعلنت النيابة العامة في أنقرة، أن «مجلس الإصلاح الوطني» الذي أعلن أنه قام بمحاولة الانقلاب هو كيان صوري، وأنه لا توجد معلومات حول هوية أعضاء هذا المجلس. وكشفت التحقيقات عن أن قائد القوات الجوية وعضو مجلس الشورى العسكري السابق، الفريق أول أكين أوزتورك، كان من المخطط له أن يتولى منصب رئيس جمهورية تركيا في حال نجاح المحاولة الانقلابية.
في الوقت نفسه، لا تزال الأنباء تتوالى حول عجز أقارب عشرات الآلاف من المحتجزين بموجب قرارات حالة الطوارئ المعلنة من قبل الحكومة عن التوصل لأي معلومات عن أوضاع ذويهم وتعرض البعض للتعذيب على يد رجال الشرطة.
وتفيد تصريحات لأقارب المعتقلين في مديرية أمن أنطاليا، تناقلتها وسائل إعلام محلية، بأنه تمت مصادرة حجاب نحو أكثر من 30 سيدة معتقلة منذ أيام بحجة وجود مخاوف من خنق أنفسهن للخلاص من التعذيب.