في حين يحاول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إقناع كبار المنتجين في العالم بالاجتماع خلال الأسابيع المقبلة للوصول إلى اتفاق جديد لدعم أسعار النفط الخام، يحافظ الكبار على إنتاجهم عند مستويات عالية وغير مسبوقة لأسباب مختلفة من أهمها التنافس على تلبية الطلب في آسيا.
وقال مادورو في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي ليلة أول من أمس الثلاثاء: «تحدثت اليوم مع العاهل السعودي الملك سلمان، وفي الساعات المقبلة سأتحدث مع أمير قطر، وأرسلت بيانا للرئيس فلاديمير بوتين، وسأتحدث مع الرئيس الإيراني روحاني، وأتواصل مع رئيس الإكوادور، ومع (المنتجين) من (أوبك) وخارجها»، وأضاف مادورو أن فنزويلا تضغط من أجل «استقرار» سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وأنه يرى أن هذا الرقم لن يؤثر كثيرًا في نمو الاقتصاد العالمي.
لكن مساعي مادورو لتجميد الإنتاج إضافة إلى السعر الذي يستهدفه، تبدو أمرًا صعبًا الآن في ظل وصول إنتاج السعودية إلى مستويات تاريخية الشهر الماضي، في الوقت الذي أعلنت فيه إيران وصول إنتاجها إلى رقم عال جديد هذا الشهر، فيما لا تزال روسيا متمسكة بالإنتاج عند مستويات عالية للحفاظ على حصتها في الصين والهند.
يقول المحلل محمد الرمادي، أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: «يجب أن نكون واقعيين وننظر إلى المعطيات على الأرض، فالكل ينتج عند مستويات عالية، وما تريده فنزويلا ذات الاقتصاد المرهق بسبب هبوط الأسعار، لن يتحقق بسهولة إلا إذا هبطت الأسعار تحت 40 دولارا».
وقال التقرير الشهري لـ«أوبك» الصادر أمس إن إنتاج المنظمة، التي تضم 14 عضوا، ارتفع لمستوى قياسي في الشهر الماضي، مما يؤكد أن فائض المعروض العالمي قد يستمر في العام المقبل.
وقالت السعودية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها رفعت إنتاجها النفطي إلى مستوى قياسي في يوليو (تموز) الماضي، وهي ما يراها كثير من المراقبين خطوة تدل على أن كبار الأعضاء في المنظمة ما زالوا يركزون على الحصة السوقية بدلا من حل مشكلة تخمة المعروض من خلال كبح الإنتاج.
وأظهرت الأرقام التي قدمتها السعودية لـ«أوبك» أن المملكة ضخت 10.67 مليون برميل يوميا من النفط الخام في يوليو الماضي، ويزيد إنتاج يوليو عن إنتاج يونيو (حزيران)، الذي بلغ 10.55 مليون برميل يوميا، وعن المستوى القياسي السابق الذي بلغه في يونيو 2015، عند 10.56 مليون برميل يوميا.
وتقول المصادر المحلية لـ«الشرق الأوسط» إن زيادة الإنتاج التي شهدتها المملكة في يوليو الماضي طبيعية، نظرًا لأن يوليو تزامن مع شهر رمضان، وكانت درجات الحرارة عالية، وهو ما زاد معدلات حرق النفط في محطات الكهرباء من أجل توليد الطاقة.
وسبق أن صرحت مصادر في قطاع النفط السعودي في أبريل (نيسان) الماضي بأن الإنتاج سيرتفع خلال أشهر الصيف لتلبية الطلب على الكهرباء في الصيف، وليس لإغراق السوق، وأنه لن يزيد على مستوى 10.5 مليون برميل يوميًا كثيرًا.
وأمس نقلت وكالة «فارس» الإيرانية تصريحات لوزير النفط الإيراني بيجن زنغنه ذكرها في البرلمان، بأن بلاده ستنتج هذا الشهر نحو 3.85 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى في قرابة 8 سنوات وتحديدًا منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2008.
وفي الوقت ذاته لا ترى روسيا التي تنتج نحو 10.8 مليون برميل يوميًا حاليًا أي حاجة لعقد اجتماع بين المنتجين لتجميد الإنتاج نظرًا لاستقرار أسعار النفط، بحسب ما صرح به هذا الأسبوع وزير طاقتها ألكسندر نوفاك.
وتراجع سعر النفط 15 في المائة تقريبا في يوليو بسبب مخاوف من أن تعطل تخمة المعروض من النفط الخام والمنتجات المكررة، استعادة توازن السوق الذي طال انتظاره، وأثار انخفاض الأسعار تكهنات بأن «أوبك» قد تسعى لإحياء اتفاق مع المنتجين المستقلين لتثبيت الإنتاج.
ورفع أعضاء آخرون في «أوبك» الإنتاج لتعويض خسائر هجمات في نيجيريا والنزاع في ليبيا. وتظهر الأرقام التي جمعتها «أوبك» من مصادر ثانوية أن المنظمة ضخت 33.11 مليون برميل يوميا في يوليو، بزيادة 46 ألف برميل يوميا مقارنة بيونيو، وزاد العراق، ثاني أكبر منتج في «أوبك»، الإنتاج في يوليو، في حين نجحت إيران، ثالث أكبر منتج، في تعزيز إنتاجها قليلا؛ لأن النمو السريع الذي أعقب رفع العقوبات الغربية عنها في يناير (كانون الثاني) بدأ في التباطؤ الآن.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء «أوبك» بشكل غير رسمي في سبتمبر (أيلول) المقبل في العاصمة الجزائرية على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي.
إصرار فنزويلي
وتسعى فنزويلا لعقد اجتماع قريب بين المنتجين قبل لقائهم في الجزائر، لكن محللين شككوا في جدوى مساعي فنزويلا.
وقال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو، يوم الاثنين الماضي، إن هناك احتمالا لعقد اجتماع بين الدول الأعضاء في «أوبك» والمنتجين من خارجها «في الأسابيع المقبلة»، وإن فنزويلا «تدعم بشدة عقد اجتماع للمنتجين، ليجلس أعضاء (أوبك) والمنتجون المستقلون معا، ليروا كيف سيبدو السيناريو في الشتاء».
وقال بنك «إيه إن زد» أمس: «فشلت جولة أخرى من المحادثات المقترحة لتثبيت مستوى الإنتاج في إثارة حماس المستثمرين».
وتراجعت أسعار النفط إلى 40 دولارا للبرميل بسبب استمرار تخمة المعروض في أسواق النفط الخام ومنتجات التكرير، وظلت الأسعار متعافية معظم الوقت في النصف الأول من العام بعد هبوطها بنحو 70 في المائة خلال الفترة من 2014 حتى أوائل 2016. ومنذ انهيار أسعار النفط عام 2014 حاولت فنزويلا مرارا التوسط لعقد اتفاقيات لتثبيت مستوى الإنتاج وخفض تخمة المعروض، لكنها لم تحقق كثيرا من النجاح، فلا يرغب أي من منتجي الخام في التخلي عن حصته السوقية من خلال خفض الإنتاج طواعية.
ونتيجة لذلك، فشلت الدول الأعضاء في «أوبك» والمنتجون من خارجها، ومن بينهم روسيا، في التوصل إلى اتفاق بشأن تثبيت الإنتاج في اجتماع عُقد في العاصمة القطرية الدوحة في أبريل الماضي.
تخمة السوق
من جهة أخرى، قالت «أوبك» في تقريرها الشهري أمس: «دفعت أسعار النفط الخام الرخيصة المصافي لإنتاج مزيد من المنتجات المكررة على مستوى العالم، مما أضاف للسوق التي تعاني من التخمة».
وتتوقع «أوبك» أن يكون الطلب على النفط الخام في 2017 عند 33.01 مليون برميل يوميا في المتوسط، مما يشير إلى أن فائض المعروض قد يبلغ مائة ألف برميل يوميا إذا حافظت «أوبك» على استقرار الإنتاج. ولم تقم «أوبك» بأي تغيير ملحوظ في توقعاتها للطلب العالمي.
وتضخمت مخزونات البنزين والديزل إلى مستويات قياسية مرتفعة في أنحاء العالم، مما لا يدع مجالا يُذكر أمام شركات التكرير والتجار لطرح الإمدادات الزائدة، الأمر الذي يهدد بتخفيضات إنتاج واسعة النطاق قد تخرج تعافي سعر النفط عن مساره. وفي حين تعاني سوق الخام من تخمة المعروض العالمي لعامين، فإن تخمة المنتجات المكررة العالمية تعد ظاهرة جديدة نسبيا، وهي نتاج قيام شركات التكرير بتعزيز الإنتاج العام الماضي وأوائل العام الحالي للاستفادة من أسعار الخام الرخيصة والهوامش الكبيرة.
والخيار الوحيد أمام شركات التكرير الآن هو خفض الإنتاج، حسبما يقول معظم المحللين والمسؤولين التنفيذيين بالمصافي، وهي العملية التي بدأتها بالفعل بعض شركات التكرير في الولايات المتحدة وأوروبا، وسيضعف هذا بدوره - على الأقل في المدى القريب - الطلب على النفط الخام ويفرض سقفا على الأسعار.
وجرت العادة أن تتعامل شركات التكرير الأميركية والأوروبية مع فائض المخزونات الإقليمية عن طريق تصدير الإمدادات الزائدة إلى الأسواق ذات الهوامش القوية للديزل والبنزين والمنتجات النفطية الأخرى، لكن صهاريج التخزين أصبحت مترعة من هيوستن إلى سنغافورة بفعل أشهر من معدلات تشغيل فوق المتوسط لمصافي التكرير العالمية وزيادة الطاقة التكريرية عالميا.
وأشار محللو «مورغان ستانلي» في مذكرة يوم الاثنين الماضي إلى أن تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة قد عزز في واقع الأمر هوامش التكرير، مما شجع شركات التكرير على إنتاج المزيد وتأجيل تخفيضات الإنتاج.
وظلت هوامش التكرير ضعيفة معظم العام الحالي بفعل تضخم المخزونات، مما هبط بأرباح شركات التكرير المستقلة، مثل «فاليرو» و«ماراثون بتروليوم»، وشركات النفط الكبرى مثل «إكسون موبيل» و«بي بي».
