«إياتا»: أميركا الجنوبية والشرق الأوسط الأعلى نموًا في حركة الطيران

أوروبا الأقل نموًا بسبب الأحداث الإرهابية

«إياتا»: أميركا الجنوبية والشرق الأوسط  الأعلى نموًا في حركة الطيران
TT

«إياتا»: أميركا الجنوبية والشرق الأوسط الأعلى نموًا في حركة الطيران

«إياتا»: أميركا الجنوبية والشرق الأوسط  الأعلى نموًا في حركة الطيران

كشف الاتحاد الدولي لشركات الطيران (إياتا) أن حركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط سجلت زيادة بمعدل 7.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، لتعود السوق إلى التعافي بعد فترة الهبوط.
وأوضح تقرير «إياتا»، الذي تلقته «الشرق الأوسط»، أنه في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب العالمي على نقل الركاب الجوي خلال شهر يونيو بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فقد سجلت جميع المناطق نموًا تألقت فيه شركات النقل الجوي في أميركا اللاتينية، كما ارتفعت نسبة السعة بنسبة 6.4 في المائة، الأمر الذي تسبب بارتفاع عامل الحمولة 1.1 نقطة مئوية.
وبحسب التقرير فإن حركة المسافرين العالمية لشهر يونيو 2016 أظهرت ارتفاعًا في الطلب (المقاس بمعدل الإيرادات الكيلومترية من الركاب RPKs) بنسبة 5.2 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة بمثابة ارتفاع ضئيل إذا ما قورن بنسبة الارتفاع التي شهدتها السوق خلال شهر مايو (أيار) التي وصلت نسبتها إلى 4.8 في المائة، ومع ذلك فقد حقق القطاع اتجاهًا تصاعديًا في الحركة الموسمية منذ يناير (كانون الثاني) 2016، مع زيادة في سعة الحمولة (عدد المقاعد الكيلومترية المتاحة ASKs) بنسبة 5.6 في المائة، وتراجع عامل الحمولة بنسبة 0.3 نقطة مئوية، وصولاً إلى نسبة 80.7 في المائة.
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «يستمر الطلب على السفر بالزيادة، لكنه يشهد وتيرة أبطأ على خلفية الاقتصاد المتزعزع وغير الواضح، بالإضافة إلى الأحداث والصدمات السياسية مع الموجات التي شهدها العالم من الهجمات الإرهابية، وقد ساهمت جميعها بشكل كبير في تخفيف البيئة التي شهدها الطلب في وقت سابق».
وبالعودة إلى تقرير «إياتا» فإنه في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب العالمي على نقل الركاب الجوي خلال شهر يونيو بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، سجلت حركة النقل الجوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خلال شهر يونيو (حزيران) زيادة بنسبة 8.2 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015. ومع ذلك، فإن معظم الاتجاه التصاعدي في نمو الحركة الجوية شهدته الأشهر الأخيرة من عام 2015 حتى العام الجاري، ليشهد شهر يونيو زيادة طفيفة عن شهر فبراير (شباط)، وهو ما يمكن اعتباره حركة طبيعية لانخفاض الطلب خصوصا مع تأجيل سفر الركاب الآسيويين إلى أوروبا تبعًا للأحداث الإرهابية التي شهدتها الأخيرة في وقت سابق من هذا العام، أما نسبة السعة فقد ارتفعت لتصل إلى 7.3 في المائة، بالإضافة إلى زيادة في عامل الحمولة بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 78.2 في المائة.
أما في منطقة أوروبا فقد شهدت حركة النقل الجوي ارتفاعًا بنسبة 2.1 في المائة، وهو الأقل بين جميع المناطق الأخرى في الانعكاس الحاصل، إثر الأحداث الإرهابية الأخيرة، بينما يميل الطلب إلى التعافي بشكل مقبول بعد الأحداث تلك التي عادة ما يكون لها أثر طويل المدى، كما ارتفعت السعة مسجلة نسبة 3.4 في المائة، أما عامل الحمولة فقد تراجع 1.1 نقطة مئوية وصولاً إلى 83.3 في المائة.
وفي أميركا الشمالية، سجلت حركة النقل الجوي ارتفاعًا في الطلب بنسبة 4 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها في العام الفائت، بفارق يقارب نسبة 0.5 في المائة عن معدل النمو السنوي خلال شهر مايو، في حين صعدت نسبة السعة لتصل إلى 4.7 في المائة، متسببة بانخفاض عامل الحمولة بمعدل 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى نسبة 84.3 في المائة، وهي الأعلى بين جميع المناطق.
وبالانتقال إلى أميركا اللاتينية، فقد شهدت حركة النقل الجوي فيها ارتفاعًا بنسبة 8.8 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت، مع زيادة في السعة بنسبة 5.2 في المائة، وارتفاع عامل الحمولة بمقدار 2.7 نقطة مئوية، وصولاً إلى نسبة 82.4 في المائة.
أما في أفريقيا فحققت حركة النقل الجوي فيها نموًا وصلت نسبته إلى 4.7 في المائة خلال شهر يونيو، في دلالة حقيقية على توقف نمو الطلب القوي الذي كان قد بدأ خلال النصف الثاني من عام 2015، كما شهدت السعة ارتفاعًا وصل إلى 7.4 في المائة، مع تراجع عامل الحمولة 1.7 نقطة مئوية، ليصل إلى 64.4 في المائة، وهو الأدنى بين جميع المناطق.
وهنا أضاف تايلر أن الأرقام تشير إلى أن حركة النقل الجوي والطيران والسياحة المرتبطة تقدم 27 تريليون دولار أميركي للاقتصاد العالمي، كما تقدم 62.7 مليون وظيفة حول العالم، وهي صناعة جيدة جدًا لعالمنا، ولكن من السابق جدًا لأوانه معرفة ما إذا كانت الهجمات الإرهابية الأخيرة سيكون لها تأثير على المدى الطويل، أو معرفة تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولا حتى الأحداث الأخيرة في تركيا، ولكن من المهم جدًا أن تعرف الحكومات مدى قدرة قطاع النقل الجوي على تقديم الرفاهية الاقتصادية للدول على المستوى العالمي، وتقدم الدعم اللازم لفهم أفضل عبر الحدود الثقافية والسياسية.



بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.


«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.


العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، حيث تعافت أسهم قطاع التكنولوجيا من تراجع كبير، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة التي تفتتح سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع.

وسجل مؤشر «داو جونز» ثاني أعلى مستوى إغلاق قياسي له على التوالي يوم الاثنين، في حين اقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من ذروته المسجلة في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

ورغم تراجع مؤشر «ناسداك» الأسبوع الماضي نتيجة عمليات بيع أسهم التكنولوجيا، لا يزال المؤشر يبعد نحو 3 في المائة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، مع إسهام تنويع الاستثمارات بعيداً عن أسهم التكنولوجيا مرتفعة التكلفة في دعم القطاعات الأقل قيمة سوقية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي تمام الساعة 5:24 صباحاً، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 45 نقطة (0.09 في المائة)، والعقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.75 نقطة (0.07 في المائة)، في حين سجلت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» ارتفاعاً بمقدار 5 نقاط (0.02 في المائة).

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات الوظائف غير الزراعية المؤجلة، تليها بيانات التضخم الحاسمة التي ستحدد مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الاثنين، إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تتراجع خلال الأشهر المقبلة نتيجة تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية.

وتتوقع الأسواق حالياً أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو (حزيران)، حيث قد يتولى كيفن وورش، المرشح المحتمل لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، زمام الأمور إذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه.

وفي غضون ذلك، استمرت أرباح الشركات في جذب اهتمام المستثمرين، مع إعلان شركات مثل «كوكاكولا» و«هاسبرو» و«سبوتيفاي» و«هارلي ديفيدسون» نتائجها قبل افتتاح السوق.

في المقابل، انخفضت أسهم شركة «أونسيمي» بنسبة 4.5 في المائة في التداولات قبل السوق، بعد أن جاءت إيرادات الربع الرابع للشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية أقل من توقعات «وول ستريت».

ويشهد قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقاً متجدداً مع ارتفاع توقعات الإنفاق الرأسمالي والمخاوف بشأن العوائد القابلة للقياس، ما أثر سلباً في معنويات المستثمرين، وسيكون الاختبار القادم نتائج شركة «إنفيديا» العملاقة للرقائق في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كريس ويستون، من شركة «بيبرستون»، في مذكرة: «يبقى أن نرى ما إذا كانت السوق ستعيد تقييم موقعها في قطاعات القيمة، وتنظر إلى البرمجيات على أنها استثمار طويل الأجل، وما إذا كان المستثمرون سيعودون إلى أسهم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي».

وقد تأثرت أسهم البرمجيات بشدة نتيجة تغير توقعات المستثمرين بعد موجة بيع حادة الأسبوع الماضي مدفوعة بمخاوف المنافسة من أدوات الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من استعادة بعض الخسائر في الجلستَين الماضيتَين، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للبرمجيات انخفاضاً بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام.

كما شهدت أسهم شركة «أب وورك» انخفاضاً يقارب 23 في المائة بعد أن جاءت توقعات منصة العمل الحر للربع الأول أقل من التوقعات.