الصومال: أول سفير أميركي منذ عام 1991 يبدأ مهام عمله في مقديشو

إجراءات أمنية استثنائية في شوارع العاصمة مع قرب الانتخابات

بدأ أمس ستيفن شوارتز مهام عمله في العاصمة الصومالية مقديشو بصفته أول سفير أميركي معتمد منذ سقوط نظام حكم الرئيس الصومالي السابق سياد برى عام 1991. واعتبرت وزارة الخارجية الصومالية في بيان أمس أن تعيين السفير الأميركي الجديد بمثابة دليل على مستقبل العلاقات الثنائية بين الصومال والولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه أوضح مؤشر على أن الصومال يتجه نحو الاستقرار والتقدم.
والتقى وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر أمس مع شوارتز بمقر السفارة بالعاصمة مقديشو، حيث ناقشا، بحسب وكالة الأنباء المحلية، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة الدعم الأميركي للصومال، بالإضافة إلى التعاون المشترك في المجالات السياسية، والأمنية، ومستقبل الاقتصاد الصومالي.
ونقلت الوكالة عن السفير الجديد استعداد حكومة بلاده التام لمواصلة دعمها للصومال في التقدم والتطور بمختلف الجوانب، لا سيما الجانب السياسي والأمني وتنمية الاقتصاد، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الصومالي أعرب عن شكره وتقديره للولايات المتحدة على جهودها ودعمها المتواصل للصومال.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت العام الماضي أن الولايات المتحدة أعادت بعثتها الدبلوماسية لدى الصومال في أحدث خطوة لإعادة العلاقات منذ انسحاب واشنطن من البلاد في أوائل التسعينات.
وقبل وصول البعثة الأميركية الجديدة إلى العاصمة الصومالية مقديشو مارس الدبلوماسيون الأميركيون عملهم من السفارة الأميركية لدى كينيا المجاورة متنقلين بين البلدين.
ويعاني الصومال من مشكلات أمنية؛ إذ تسعى الحكومة لتعزيز سيطرتها ومنع سقوط البلاد تحت سيطرة «حركة الشباب الإسلامية» المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة. وأغلقت الولايات المتحدة في عام 1991 سفارتها في الصومال حين انزلقت البلاد إلى حرب أهلية، ثم انسحب الجيش الأميركي بعد إسقاط طائرة هليكوبتر أميركية ومقتل 18 جنديا كانوا على متنها في عام 1993، كما غادر آخر الجنود الأميركيين الصومال عام 1994.
وفي أوائل عام 2013 اعترفت الولايات المتحدة بالصومال مرة أخرى، حيث قام وزير الخارجية الأميركي بزيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى البلاد لإعلان التحرك نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية.
وبعد ذلك ببضعة أيام سحبت مرشحة واشنطن لمنصب السفير الأميركي لدى الصومال ترشيحها لأسباب شخصية.
إلى ذلك، واستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة نهاية الشهر الحالي، أعلنت الجهات الأمنية وإدارة إقليم بنادر الذي يضم العاصمة مقديشو، عما وصفتها بـ«إجراءات صارمة بحق المواطنين الذين لم يستخرجوا بطاقة الهوية».
وقال قائد أجهزة الأمن والمخابرات اللواء عبد الله جافوا في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس مع مسؤولين أمنيين وعسكريين، إن الهدف من تلك الإجراءات هو تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة مقديشو.
وأضاف جافوا أن هؤلاء الأشخاص لا يمكنهم السفر، والمرور في شوارع العاصمة، والحصول على الخدمات الأساسية، داعيًا المحال التجارية إلى عدم التعامل مع الذين لا يحملون بطاقات الهوية الشخصية.
من جهته، أكد يوسف جمعالي، محافظ إقليم بنادر، أن إدارة بلدية مقديشو ستعمل على تسهيل إجراءات حصول المواطنين على بطاقات الهوية، لافتا إلى أن البلاد بحاجة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما خلال الانتخابات الرئاسية.