كيري في الرباط: سنجري تقييما لمفاوضات السلام وبحث «ما هو ممكن»

التقى الملك محمد السادس وأكد أن واشنطن لن تفرض على المغرب شيئا لا يريده

العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى استقباله جون كيري في الدار البيضاء امس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى استقباله جون كيري في الدار البيضاء امس (ماب)
TT

كيري في الرباط: سنجري تقييما لمفاوضات السلام وبحث «ما هو ممكن»

العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى استقباله جون كيري في الدار البيضاء امس (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى استقباله جون كيري في الدار البيضاء امس (ماب)

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي في الدار البيضاء، جون كيري وزير الخارجية الأميركي، وذلك عقب ترؤسه، رفقة نظيره المغربي صلاح الدين مزوار، الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين البلدين التي عقدت أمس في الرباط.
وأفاد بيان للديوان الملكي بأن زيارة كيري للمغرب تندرج في إطار الرئاسة المشتركة لأشغال الدورة الثانية لـ«الحوار الاستراتيجي» بين البلدين الذي يعد شقا مهما من الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي تربط بين البلدين. كما تندرج هذه الزيارة أيضا في إطار تتبع مسار الزيارة الملكية لواشنطن، والمبادرات المكثفة والمتنوعة التي جرى تبنيها، بهذه المناسبة، بين الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما.
وأوضح البيان ذاته أن العاهل المغربي أكد خلاله لقائه رئيس الدبلوماسية الأميركية تشبثه العميق بهذه الشراكة الاستراتيجية، عادًّا إياها نتاج تحالف عريق ومتعدد الأبعاد مع الولايات المتحدة، التي تستمد عمقها من الثقة والتضامن والقيم المشتركة، ومن الترابط والدفاع عن المصالح المشتركة، وهي شراكة تمكنت من التأقلم والتطور والتجدد من أجل الاستجابة لانتظارات البلدين، ومواكبة تحولات السياق الإقليمي والدولي.
وذكر البيان أن كيري أشار إلى أن الزيارة الملكية لواشنطن، يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مكنت من فتح آفاق جديدة للارتقاء بهذه الشراكة الاستراتيجية، وذلك بإغناء أجندتها بشكل جوهري، وفتح آفاق أكثر طموحا أمامها.
ودعا البيان المشترك، الذي جرى اعتماده بمناسبة زيارة كيري، إلى التشاور بشأن القضايا الاستراتيجية، وتسطير سبل جديدة للتعاون، وتكييف الآليات القائمة وتطوير أخرى متنوعة، مع تكريس المكتسبات وترسيخ أسس التحالف التاريخي بين المغرب والولايات المتحدة.
من جهة أخرى، ذكر الملك محمد السادس أن السياق الإقليمي والدولي الراهن يعزز صواب وعمق هذه الشراكة، المدعوة إلى التوسع والمساهمة في الاستقرار والأمن المستدام، والازدهار الاقتصادي المشترك والتنمية البشرية للقارة الأفريقية.
بدوره، جدد كيري تشبث الرئيس أوباما بتعميق الشراكة الاستراتيجية المتفردة مع المملكة المغربية، كما أكد حرص الولايات المتحدة على مواصلة العمل مع المغرب، من أجل تعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بالقارة الأفريقية، ثمن كيري الالتزام القوي والدائم للملك محمد السادس بخدمة قضايا الاستقرار والتنمية في أفريقيا، مجددا الدعوة له للمشاركة في قمة الولايات المتحدة - أفريقيا، المزمع عقدها في واشنطن خلال شهر أغسطس (آب) المقبل.
وأشاد كيري كذلك بالدور البناء والمساهمة الفعالة للملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس، في الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة ونهائية وشاملة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن واستقرار، طبقا لقرارات الأمم المتحدة.
وسلم الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لكيري ملفا بخصوص مختلف الخروق الإسرائيلية المرتكبة في مدينة القدس الشريف، التي تهدف إلى طمس هويتها الدينية وطابعها المعماري الأصيل.
حضر الاستقبال عن الجانب الأميركي، دوايت إل. بوش، سفير الولايات المتحدة لدى المغرب، وبريم كومار المدير العام للشؤون الخارجية المكلف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأمن القومي، وجونتان فاينر نائب رئيس الديوان، وعن الجانب المغربي المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية.
وكان كيري أعلن أن واشنطن ستجري تقييما لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أنه سيبحث مع الإدارة الأميركية والرئيس أوباما «ما هو ممكن وما هو غير ممكن»، و«أين نقف اليوم وأين سنذهب».
وأوضح كيري، الذي كان يتحدث أمس بالرباط، في مؤتمر صحافي مقتضب مشترك مع نظيره المغربي، عقب ترؤسهما افتتاح أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين البلدين، أن كلا الطرفين يؤيدان الاستمرار في المفاوضات، «بيد أن العملية لن تبقى مفتوحة، لقد آن الأوان لإجراء تقييم لنعرف ما هي الخطوات المقبلة التي يتعين علينا اتخاذها».
وردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يخبراه بقراريهما الأخيرين، في إشارة إلى إعلان عباس عن توقيع طلبات الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية، وتعليق إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، وما إذا كانت الإدارة الأميركية أضاعت وقتها في رعاية هذه المفاوضات، أوضح كيري أن الطرفين قاما بخطوات غير ملائمة. وأضاف: «لم نضيِّع أي وقت، بل قمنا بتضييق هوة الخلافات بين الطرفين».
وأشار كيري إلى أنه في أي مكان يذهب إليه يسأل عن عملية السلام في الشرق الأوسط، لأنها أضحت مصدر قلق عالمي. وأضاف: «لدينا جدول أعمال كبير، والكثير من القضايا التي يتعين التعامل معها، مثل المباحثات مع الروس بشأن أوكرانيا والوضع في سوريا، والملف النووي الإيراني».
وفي موضوع منفصل، قال كيري إن انعقاد الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة يعد خطوة مهمة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد وفي مرحلة مليئة بالتحديات، مشيرا إلى أن بلاده «تؤمن بالقدرات الهائلة التي يتوفر عليها المغرب، وتشجع الإصلاحات الجذرية التي قام بها لمواجهة المستقبل».
وأشار كيري خلال افتتاح الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي، إلى أن الأمن من أبرز الالتزامات بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى المناورات العسكرية المشتركة التي أجريت أخيرا في أغادير، وقال إنه سيجري توسيعها لإدخال شركاء آخرين في أفريقيا من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة. كما نوه بالجهود التي يبذلها المغرب وانخراطه في المبادرات الدولية في مجال محاربة الإرهاب، وقال إنه يلعب دورا «قياديا» في هذا المجال.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الأميركية أن بلاده «لا تفرض على المغرب أي شيء لا يريده» بل تدعمه لتنفيذ الإصلاحات.
وفي الجانب الاقتصادي، أقر كيري بضعف مستوى الاستثمار الأميركي في المغرب الذي لا يتجاوز ثمانية في المائة، وهو ما يتعين تطويره في المستقبل، وهو ما تراهن عليه الرباط كذلك من خلال الحوار الاستراتيجي.
ونوه كيري بزيارة الملك محمد السادس إلى عدد من الدول الأفريقية، والاتفاقيات التي وقعت معها، كما تحدث عن الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى واشنطن في نوفمبر الماضي، ولقائه الرئيس أوباما، وقال إنها ساعدت على تعزيز الروابط بين الدولتين في جميع المجالات.
من جهة أخرى، ذكر كيري بالأسباب التي أدت إلى اندلاع الثورات في بلدان الربيع العربي، والمرتبطة بغياب فرص العمل، مقابل ارتفاع نسبة الشباب، وسرد قصة محمد البوعزيزي بائع الفواكه التونسي المتجول، وقال إنه كان يريد أن يعيش حياته لكن شرطية ضربته ومنعته العمل، فأشعل النار في جسده. وأضاف قائلا: «في مصر أيضا الشباب هم من خرجوا للتظاهر في ميدان التحرير وليس (الإخوان)، ضد نظام لم يوفر لهم فرص العمل».
يذكر أن كيري بدأ حديثه بالإشادة بالأطباق المغربية التي قدمت له، كما عبر عن إعجابه وانبهاره بمكتب صلاح الدين مزوار الذي عقد فيه لقاؤهما الثنائي قبل الاجتماع، وقال إنه زار عدة مسؤولين مغاربة لكنه لم ير مكتبا يطل على منظر طبيعي رائع مثله، وقال له: «أتساءل كيف تنجز عملك؟». وأضاف أنه سيتذكر ذلك المنظر الجميل كلما اتصل بمزوار.
من جانبه، تطرق مزوار، في افتتاح أشغال الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي الذي حضره عدد كبير من المسؤولين المغاربة، إلى عدة قضايا من بينها نزاع الصحراء، باعتباره أولوية الدبلوماسية المغربية.
وقال مزوار إن «استقرار المنطقة والساحل يمر وجوبا عبر التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء»، معربا عن تقدير المغرب للدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإيجاد حل سياسي نهائي ومقبول من قبل أطراف هذا النزاع، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وذكر أن الإدارة الأميركية تعد هذه المبادرة مبادرة «جدية وواقعية وذات مصداقية».
وبشأن العلاقة مع أفريقيا التي يتطلع المغرب إلى أن يصبح فاعلا رئيسا فيها، بالتعاون مع الشريك الأميركي، قال مزوار إن القمة الأميركية - الأفريقية المقرر عقدها يومي الخامس والسادس من أغسطس المقبل، تمثل «إشارة قوية عن التزام الإدارة الأميركية لصالح تنمية القارة».
وأعرب مزوار عن قناعة المغرب بقدرة البلدين على بناء شراكة قوية موجهة للفضاء الأفريقي، وذكر في هذا الإطار بالجولات التي قام بها الملك محمد السادس إلى الكثير من الدول الأفريقية وقال إن «السلطة الروحية التي يتمتع بها العاهل المغربي باعتباره أميرا للمؤمنين، تضطلع بدور طلائعي في محاربة التطرف، وإشاعة التدين الوسطي والمعتدل، والتعاون مع الدول الأفريقية الصديقة في المجال الديني».
واستعرض مزوار مختلف الإصلاحات التي باشرها المغرب في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجال حقوق الإنسان باعتباره ملفا يجري استغلاله من قبل خصوم بلاده السياسيين للتأثير على مسار نزاع الصحراء. وعدَّ الإصلاحات «ضمانات قدمها المغرب لمواطنيه ولشركائه، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، وهي إصلاحات تكرس فرادة التجربة المغربية ضمن سياق إقليمي ما زال ينشد الاستقرار».
على صعيد آخر، استقبل الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي في الدار البيضاء، دوايت إل. بوش سفير الولايات المتحدة الجديد، وعصمان أمادو سفير جمهورية مالي، اللذين قدما له أوراق اعتمادهما سفيرين مفوضين فوق العادة لبلديهما لدى المملكة المغربية. كما استقبل العاهل المغربي سفير جمهورية غامبيا لامين كابا باجو، الذي جاء لتوديعه في أعقاب انتهاء مهامه بالمملكة. وبهذه المناسبة، وشحه الملك محمد السادس بالوسام العلوي من درجة قائد.



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.