تشاد تنصب ديبي رئيسًا لولاية خامسة في أجواء من التوتر الشديد

المعارضة تشكك في نتائج الانتخابات وتطالب الأسرة الدولية بإدانة حكمه «الاستبدادي»

تشاد تنصب ديبي رئيسًا لولاية خامسة في أجواء من التوتر الشديد
TT

تشاد تنصب ديبي رئيسًا لولاية خامسة في أجواء من التوتر الشديد

تشاد تنصب ديبي رئيسًا لولاية خامسة في أجواء من التوتر الشديد

تولى الرئيس التشادي إدريس ديبي أمس مهامه رسميا لولاية خامسة، في أجواء من التوتر الشديد في البلاد غداة مقتل متظاهر الأحد في نجامينا، على أثر انتخابات قالت المعارضة إن نتائجها كانت محسومة مسبقا.
ودعا ديبي إلى حفل التنصيب في فندق كبير في نجامينا بحضور رؤساء نحو عشر دول أفريقية وشخصيات سياسية أخرى، بينها وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان. كما حضر الحفل الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وحلفاء لفرنسا مثل الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، ورؤساء أفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا، وغينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ الذي يحكم منذ 1979، والبنين باتريس تالون الذي انتخب مؤخرا.
وبث التلفزيون الحكومي التشادي باللغتين العربية والفرنسية وقائع وصول رؤساء الدول، بينما أعلنت المعارضة التي دعت إلى مظاهرات في الأيام الأخيرة، إلى يوم «شلل في جميع أنحاء الأراضي» التشادية بمناسبة تنصيب ديبي.
وأعلن التلفزيون الرسمي أن تنصيب الرئيس سيشهد إطلاق 21 طلقة مدفعية، من دون أن تشير إلى التوتر في نجامينا. وكان إدريس ديبي الذي وصل إلى السلطة على أثر انقلاب في 1990 انتخب رئيسا لولاية خامسة من الدورة الأولى بنحو ستين في المائة من الأصوات، أي بفارق كبير عن خصمه صالح كيبزابو (12.7 في المائة).
ويعترض كيبزابو ومرشحون آخرون هزموا في الاقتراع على النتيجة التي يصفونها «بعملية خطف انتخابية».
وتجمع 29 حزبا سياسيا في نهاية يوليو (تموز) حول ستة مرشحين هزموا في الاقتراع الرئاسي، ليشكّلوا «جبهة المعارضة الجديدة للتناوب والتغيير». وعشية حفل التنصيب، قتل شاب في مظاهرة للمعارضة الأحد.
وقال ضابط في الشرطة طالبا عدم كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشاب التشادي قتل بالرصاص بينما كان يتظاهر في نجامينا، تلبية لدعوة المعارضة، وقام «بتمزيق راية الحركة الوطنية للإنقاذ» حزب الرئيس ديبي.
من جهته، قال زعيم المعارضة صالح كيبزابو إن الشاب توفي متأثرا بجروحه بعد «إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي» لتفريق المتظاهرين. وأضاف أن شابا آخر «أصيب برصاصة في الصدر»، ونقل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية له. لكن لم يؤكد مصدر مستقل إصابة الشاب الثاني. وأوضح كيبزابو أنه تم تفريق المظاهرة أولا بالغاز المسيل للدموع. لكن عددا من الناشطين «الغاضبين جدا» عادوا إلى الشارع متحدّيين ترهيب الشرطة ودارت مواجهات.
من جهتها، أعلنت المعارضة الجمعة أنها قدمت شكوى بتهمة «الخيانة العظمى» ضد الرئيس التشادي، مشيرة خصوصا إلى «استيلائه على السلطة عن طريق العنف» و«انتهاك خطير لحقوق الإنسان» و«اختلاس أموال عامة وفساد». وطلبت المعارضة من الأسرة الدولية الاعتراف «بالطبيعة الاستبدادية» لنظام إدريس ديبي.
وهي تأخذ على فرنسا خصوصا، القوة الاستعمارية السابقة، غض النظر عن «انتهاكات حقوق الإنسان» داخل هذا البلد المتحالف مع الغربيين في مكافحة جماعة بوكو حرام. وتضم نجامينا مقر قيادة العملية العسكرية الفرنسية برخان ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.
وما زال اعتقال واختفاء معارضين شائعا في هذا البلد الذي يضم 12 مليون نسمة، كما حدث في فبراير (شباط) 2008 عندما اختفى زعيم المعارضة ابن عمر محمد صالح الذي يعتقد أنه قتل، لكن لم يعثر على جثته.
وعلى الرغم من النظام الأمني الذي لا يتيح هامشا كبيرا للاحتجاج، شهدت تشاد منذ بداية العام توترا اجتماعيا غير مسبوق في مؤشر إلى استياء متزايد. وأدّى اغتصاب جماعي لطالبة في المرحلة الثانوية من قبل أبناء وجهاء في فبراير إلى مظاهرات غضب في عدد من مدن البلاد، قمعتها السلطات بعنف. وخلال الحملة الانتخابية، نظم المجتمع المدني عددا من المسيرات السلمية التي منعت في كل مرة.
من جهة أخرى، دانت منظمات غير حكومية بينها «إنترنت بلا حدود»، مؤخرا الرقابة التي فرضت على شبكات التواصل الاجتماعي المحجوبة منذ ثلاثة أشهر في البلاد. وما يزيد من ضعف النظام هو الوضع الاقتصادي الصعب المرتبط بانخفاض أسعار النفط. وقد ضاعف الموظفون الذين يتلقون رواتبهم بتأخير كبير، منذ أشهر الإضرابات التي تشل الإدارة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.