بلجيكا: مداهمات وتفتيش لمنازل أقارب منفذ حادث الساطور

اتحاد المساجد يدين ويدعو للتضامن في مواجهة العنف

تواجد أمني في شوارع العاصمة بروكسل عقب تفجيرات 22 مارس الماضي («الشرق الاوسط»)

أكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال على نية الحكومة اتخاذ المزيد من التدابير الأمنية لضمان حماية عناصر الشرطة، وأضاف في مؤتمر صحافي عقب زيارته إلى مكان حادث الاعتداء على عناصر الشرطة في شارلروا، جنوب البلاد، أنه يجدد إدانته للحادثة، وأنه التقى بعائلات الضحايا، وعبر عن تضامنه معهم، وأشاد ميشال بالعمل الذي قام به عناصر الشرطة الذين تعرضوا للهجوم، خصوصا بعد أن نجحوا في تفادي وقوع جريمة درامية ربما كانت سوف تسفر عن وقوع المزيد من الضحايا.
وفي الصدد نفسه، لم تسفر عمليات المداهمة والتفتيش التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مدينة شارلروا، عن العثور على أي أسلحة أو متفجرات، داخل منازل أقارب ومعارف المشتبه به الجزائري الذي نفذ الحادث، وتوفي بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى متأثرا بجراحه، بعد أن تلقى عدة رصاصات في أثناء تنفيذ الحادث، حسب ما نقلته وسائل الإعلام البلجيكية عن مصادر وصفتها بالموثوق بها. وكانت آخر عملية تفتيش قد جرت، مساء أول من أمس، في منزل شقيق منفذ الحادث، الذي عادت الشرطة إلى منزله من جديد، بعد أن سبق وأجرت عملية تفتيش، يوم السبت، شملت منزلا آخر.
وفي الإطار نفسه، وفي بيان صحافي، أدان اتحاد مساجد شارلروا بشدة واقعة الهجوم بالساطور على شرطيتين، ودعا إلى تضامن الجميع في مواجهة العنف. وقال اتحاد مساجد شارلروا: «إنه عمل مثير للاشمئزاز، ومفرط في القسوة ضد هيئة الشرطة التي مهمتها حماية المواطنين». وأعرب المجتمع المسلم بالمدينة عن «تفكيره الخاص في الضحايا، وأعرب عن دعمه الكامل للشرطيتين اللتين تعرضتا للاعتداء». وقال إن المرأتين أظهرتا «شجاعة كبيرة»، حين قامتا «من خلال عملهما البطولي بإنقاذ حياة زملائهما».
ويشير البيان إلى أن «اتحاد مساجد شارلروا يدعو أيضًا إلى تضامن الجميع من أجل تشكيل جبهة ضد كل أشكال العنف».
كان جزائري (33 سنة) مقيم بصفة غير شرعية ببلجيكا قد قام بالاعتداء على شرطيتين عند نقطة تفتيش تابعة لمركز الشرطة بشارلروا، وقُتل المعتدي فيما أصيبت إحدى الشرطيتين بجروح غير خطيرة. وغداة الاعتداء، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، حسب ما ذكرته هيئة الدعاية لتنظيم داعش، وكالة «أعماق».
من جانبه، قال وزير الدولة البلجيكي المكلف بشؤون الهجرة والأجانب ثيو فرانكين، إن منفذ الحادث يقيم بشكل غير قانوني في البلاد، وكان معروفا للشرطة بسبب جرائم صغيرة، مثل العمل من دون أوراق قانونية، أو استخدام بطاقة شقيقه المخصصة لركوب وسائل النقل، أو في استخدام أنواع خفيفة من المخدرات، ولكن لم يكن معروفا للشرطة في أي جرائم إرهابية، وإنما كان سجله الجنائي أبيض.
وألمح الوزير إلى أن الشاب الجزائري تلقى مرتين أوامر بمغادرة البلاد، ولكنه لم يفعل ذلك، كما لم يتم إعادته إلى الجزائر لعدم وجود اتفاقية بين الدولتين في هذا الصدد. كما أشار الوزير إلى وجود عراقيل أمام إعادة الجزائريين من المقيمين بشكل غير شرعي في بلجيكا إلى بلادهم، ومنها على سبيل المثال أن السلطات الجزائرية تفضل العمل مع الخطوط الجزائرية لنقل هؤلاء، وتطلب عدم نقلهم يوم الجمعة، فهذا يوم الصلاة ولن يكون هناك أعداد كافية من الموظفين لاستقبال هؤلاء، مضيفا: «أما في الأيام الأخرى، فتخبرنا السلطات الجزائرية أنه يوجد على متن الطائرة شخصيات دبلوماسية أو رجال أعمال، ولا يجب المخاطرة بوجود أشخاص لا يحملون أوراق الإقامة القانونية بين هؤلاء، فقد يحدثون مشكلات. وفي الوقت نفسه، ينتمي معظم المستبعدين لمنطقة القبائل الشمالية، وتقول السلطات الجزائرية إنها تجد صعوبة في التأكد من أنهم من الجزائريين أو المغاربة».
كما تحدث الوزير عن وجود مشكلة في أماكن استقبال الأجانب من غير الشرعيين داخل السجون، أو أماكن الاحتجاز، في انتظار إعادتهم إلى الوطن الأصلي، وقال: «نحن في حاجة ماسة لزيادة أماكن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين»، منوها إلى أنه خلال الفترة الماضية قام بإعادة أعداد كبيرة منهم إلى أوطانهم.
وقالت الحكومة البلجيكية إنها تنوي اتخاذ تدابير أمنية إضافية، لزيادة ضمان سلامة عناصر الشرطة، وذلك في أعقاب حادث الاعتداء الذي جرى في مدينة شارلروا، السبت الماضي. وقال رئيس الوزراء شارل ميشال، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي في بروكسل، إنه تقرر تشديد الإجراءات الأمنية في مراكز الشرطة، مضيفا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي بدا تحقيقا حول محاولة إرهابية للقتل، عقب اعتداء شخص بساطور على عناصر من الشرطة. وكانت قوات الأمن في بروكسل قد فرضت إجراءات أمنية غير عادية في المنطقة التي شهدت اجتماع مجلس الأمن القومي البلجيكي، وبعدها غادر رئيس الوزراء بروكسل متوجها إلى شارلروا لمعاينة موقع الحادث.
وعقد مجلس الأمن القومي البلجيكي اجتماعا في بروكسل، برئاسة شارل ميشال رئيس الحكومة، وعضوية وزراء الداخلية والعدل وآخرين، إلى جانب قيادات الشرطة وأجهزة الاستخبارات الداخلية والعسكرية. وكان ميشال قد قطع عطلته، وعاد إلى بلاده، مساء السبت الماضي.
من جانبها، قالت دائرة مكافحة الإرهاب في مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر إن مستوى التأهب الأمني سيظل كما هو على الدرجة الثالثة، ولا نيه لرفع حالة التأهب في أعقاب الحادث، وأبقت أيضًا على مستوى التهديد الذي يواجهه عناصر الأمن على الدرجة الثانية، مع المطالبة باتخاذ الحيطة والحذر وزيادة اليقظة، ولكن نقابة اتحاد العاملين في الشرطة طالبت باتخاذ تدابير للتعامل مع مستوى التهديد الذي يواجهه رجال الشرطة. وقالت النقابة إن الحوادث الأخيرة تظهر أن هناك تهديدات تستهدف عناصر الشرطة بشكل خاص، ولا بد من تدابير لتوفير الحماية الجماعية والفردية لعناصر الأمن، وقال رئيس الوزراء إن هذا الأمر يشكل أحد الملفات المطروحة للنقاش في اجتماعات الحكومة، وفي بؤرة الاهتمام. وفي مايو (أيار) الماضي، قال نائب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر ديكرو، إن الحكومة الحالية خصصت منذ أواخر العام الماضي، وفي الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي، 500 مليون يورو لتعزيز الأمن، وأضاف في تصريحات لمحطة التلفزة البلجيكية الناطقة بالهولندية «في تي إم» أن الحكومة السابقة لم تفعل مثل هذه الأمور.
وكان المسؤول الحكومي يرد على انتقادات من جانب المعارضة، ممثلة في الحزب الاشتراكي الفلاماني، التي ردت على لسان رئيس الحزب يوهان كرومبيز، الذي انتقد في كلمة له في إحدى المناسبات ما وصفه بتقصير الحكومة في عدم تخصيص المزيد من المخصصات المالية للجوانب الأمنية، وقال كرومبيز: «بدلا من تخصيص أموال للطائرات المقاتلة، كان يمكن الاستفادة من ذلك في توفير الأمن للمواطنين».
ورد نائب رئيس الحكومة ديكرو بالقول: «من المهم جدا الاهتمام بالأمن الداخلي، وأيضًا الخارجي، وإذا كان لدينا دور نقوم به في الداخل، فلا يعني ذلك أن نغفل دورنا العالمي».
وعقب تفجيرات باريس، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قررت الحكومة البلجيكية تخصيص 400 مليون يورو إضافية لموازنة 2016 لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وشملت الإجراءات رفع موازنة الأمن، وتعزيز مراقبة الحدود الخارجية، ونشر 520 عسكريا لتعزيز الأمن في الداخل، وإعادة النظر في قوانين الإجراءات الجنائية لتسهيل حصول أجهزة الاستحبارات الأمنية على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك التعرف على الأصوات، وتوسيع نطاق التصنت على الهواتف، لتشمل أيضًا جرائم الاتجار بالسلاح، إلى جانب إجراء يتعلق بوضع العائدين من القتال في سوريا في السجن.