بعد مقتل أربعة أعيان.. اغتيال شيخ قبلي خامس في البيضاء

رئيس الحكومة يتوعد الخاطفين والقتلة بالعقاب

رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد بن دغر في الرياض أمس مع نجل أحد الأعيان الأربعة المقتولين في البيضاء («الشرق الأوسط»)
رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد بن دغر في الرياض أمس مع نجل أحد الأعيان الأربعة المقتولين في البيضاء («الشرق الأوسط»)
TT

بعد مقتل أربعة أعيان.. اغتيال شيخ قبلي خامس في البيضاء

رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد بن دغر في الرياض أمس مع نجل أحد الأعيان الأربعة المقتولين في البيضاء («الشرق الأوسط»)
رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد بن دغر في الرياض أمس مع نجل أحد الأعيان الأربعة المقتولين في البيضاء («الشرق الأوسط»)

أقدمت الميليشيات الانقلابية على قتل شيخ قبلي برصاص قناص بينما كان يقود سيارته عائدا إلى مسكنه في مدينة البيضاء شرقي محافظتي إب والضالع أمس.
وذكرت مصادر محلية، أن مقتل الشيخ القبلي محمد الفقير المظفري، جاءت عقب أيام فقط على إعدام الميليشيات أربعة مشايخ ووجهاء من قبيلة آل عمر، الذين عثر على جثثهم ملقية في منطقة نائية بمديرية الملاجم، الثلاثاء الماضي وبعد ثلاثة أيام على اعتقالهم من منازلهم في مديرية ذي ناعم.
وكشفت المصادر عن فشل وساطات قام بها مشايخ وأعيان قبليون للتوسط لدى قبائل محافظة البيضاء لإزالة حالة التوتر بين الأهالي من جهة ومسلحي الميليشيات، موضحة أن القبائل رفضت تحكيما قبليا من الميليشيات بخمسين ثور هجر ومائة مليون ريال يمني، مشيرة إلى أن قبائل البيضاء طلبت بحقها القانوني والشرعي في تسليم قتلة المشايخ الأربعة «الشيخ أحمد صالح العمري، والشيخ محمد أحمد العمري، والشيخ صالح سالم بنه، وصالح أحمد صالح العمر»، وأيضا كل من ثبت تورطه بتنفيذ الجريمة.
إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة ماضية في تطهير ما تبقى من مناطق محافظة البيضاء، وسط البلاد، وباقي المحافظات الشمالية من الانقلابيين الخارجة عن النظام والقانون.
وأشار خلال لقائه أمس الأحد بعدد من أعيان وأبناء محافظة البيضاء، إلى صمود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مجابهة الميليشيات الانقلابية التي اعتدت على الحقوق ودمرت المنازل، وقتلت الأبرياء، داعيا الجميع إلى التكاتف والتلاحم والوقوف صفًا وحدًا في مواجهة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وأوضح أن إقدام ميليشيات الحوثي على اختطاف أربعة من مشايخ ورجال آل عمر وأعضاء في المؤتمر الشعبي العام من مديرية ذي ناعم، وإعدامهم، يعد مخالفة للأعراف القبلية والأخلاق الإنسانية التي لا تمس للدين الإسلامي بصلة، مؤكدا أن من أقدم على هذا العمل الإجرامي والجبان سينال عقابه طال الزمن أم قصر.
وقالت مصادر حضرت اللقاء لـ«الشرق الأوسط»: إن «عددا من أبناء البيضاء تحدثوا عن جملة من القضايا المؤرقة، بينها الحالة الاقتصادية التي تعاني منها محافظتهم وانعكاساتها على الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصحة، خصوصا المديريات المحررة من الميليشيات الانقلابية، فضلا عن تطرقهم لحالات الجرحى التي تستوجب سرعة نقلها للعلاج.
وأشارت المصادر إلى مطالبة الحاضرين بدعم المقاومة الشعبية والجيش الوطني بالسلاح لمواجهة الميليشيات الانقلابية التي تملك ترسانة أسلحة كبيرة يسخرونها لقتل الأبرياء والمدنيين من أبناء المحافظة، لافتة إلى توجيه رئيس الحكومة لوزير الصحة بسرعة علاج الجرحى ونقل الحالات التي يصعب علاجها إلى الخارج والاهتمام بأسر الشهداء وتخصيص منح علاجية للمحافظة كبقية المحافظات الأخرى.
وفي سياق ذي صلة، قالت مصادر محلية في مدينة إب مركز المحافظة، إن الميليشيات الحوثية اعتقلت القيادي المؤتمري، عضو المجلس المحلي لمحافظة إب، عادل الحبيشي، نجل الشيخ الراحل عبد العزيز الحبيشي، مستشار الرئيس الأسبق، أمس الأحد، بعيد أن قامت باختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم كشف هويتها لـ«الشرق الأوسط»، إن اعتقال القيادي المؤتمري إثر عملية مداهمة واقتحام لمنزله، مستخدمة في عمليتها الأطقم والمسلحين المدججين بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.