حملة لمكافحة الفساد وإغلاق المؤسسات المشبوهة في حضرموت

تدشين مشاريع تعليمية وصحية وإغاثية واجتماعية في المكلا

عناصر الأمن يتأكدون من سيارة مارة عبر نقطة تفتيش في حضرموت (أ.ف.ب)
عناصر الأمن يتأكدون من سيارة مارة عبر نقطة تفتيش في حضرموت (أ.ف.ب)
TT

حملة لمكافحة الفساد وإغلاق المؤسسات المشبوهة في حضرموت

عناصر الأمن يتأكدون من سيارة مارة عبر نقطة تفتيش في حضرموت (أ.ف.ب)
عناصر الأمن يتأكدون من سيارة مارة عبر نقطة تفتيش في حضرموت (أ.ف.ب)

باشرت السلطات المحلية الشرعية في حضرموت حملة لمكافحة الفساد، فأغلقت مؤسسات تنموية مشبوهة، وذلك لضمان عدم استفادة أتباع تنظيم القاعدة من أي مشروع تنموي، بعد أن تم دحرهم واسترداد المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها سابقًا.
ودشنت السلطات المحلية أيضًا مشاريع تعليمية وصحية واجتماعية وإغاثية بهدف بناء قدرات الحضرميين، وذلك تحت مظلة «مؤسسة نهد التنموية» التي تتخذ من المكلا، عاصمة حضرموت، مقرا لها.
وأكد محافظ حضرموت اللواء أحمد سعيد بن بريك، أن حضرموت انتصرت في معركتها على الإرهاب.. «وستواصل انتصارها على كل قوى الشر والإرهاب والفساد الذي يعشش في مفاصل عدد من مؤسسات ومرافق الدولة في حضرموت».
وركّز على أن «الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة، ولن يحقق أي مجتمع أي تنمية وتطور دون التخلص منهما بشكل نهائي»، داعيًا «المواطنين عامة، والشباب منهم خاصة، إلى مساعدة قيادة السلطة وكشف حقائق أي جهة فاسدة أو متقاعسة عن أداء واجباتها في هذا الظرف وهذه المرحلة الاستثنائية».
وشدد على أن «السلطة المحلية في حضرموت لن تسمح باستمرار الفساد وستتابع مديري العموم ونشاطهم». وقال إن «من لا يستطيع خدمة الناس، فعليه تقديم استقالته، وإلا فإننا سنعريه ونحاكمه»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى «وجود مديري عموم ومديري مديريات يستحقون كل التقدير والشكر على جهودهم وخدمتهم للمواطنين في الظروف كافة رغم كل الصعوبات».
وجدد المحافظ الدعوة لأبناء حضرموت بأن «يكون توجههم لحضرموت، لا لحزب أو طائفة، حتى تتحد الكلمة والموقف وينقطع الطريق أمام من يسعون للفرقة والخلاف والفوضى، ويكون لحضرموت حضور في مراكز مهمة وفي صناعة القرار في قادم الأيام».
وفي السياق ذاته، أشار عادل طالب بن مهناء، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة نهد التنموية»، إلى تدشين مشاريع تعليمية وصحية وإغاثية واجتماعية لبناء القدرات في المكلا، لافتًا إلى أن «المشاريع تسير على قدم وساق من أجل حياة أفضل لأهالي حضرموت».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن العام الماضي «كان عامًا إغاثيًا بامتياز، توحدت فيه جهود كثير من المؤسسات والجهات مع (مؤسسة نهد)، وكانت حضرموت نموذجًا رائدًا ورائعًا في العمل الإغاثي، حضرت فيه المؤسسة بشكل فاعل، فاستقبلت النازحين والمرضى وجرحى الحرب، وتم صرف الأدوية، واستقبال العالقين في الخارج، وتأمين المنكوبين من جزيرة عبد الكوري بأرخبيل سقطرى».
وأعلن المدير التنفيذي لـ«مؤسسة نهد التنموية» أن المؤسسة أسهمت بأكثر من مليار ريال يمني (نحو أربعة ملايين دولار) في الجانب الإغاثي فقط عام 2015، «فضلاً عن مشاريعها المختلفة الصحية والتعليمية والاجتماعية التي قدمت كثيرا من الخدمات للمجتمع، خصوصًا وقت الأزمات».
وتطرق المدير التنفيذي لـ«مؤسسة نهد التنموية» إلى حجم المشاريع الصحية والتعليمية والاجتماعية والإغاثية لعام 2015، مبينًا أن المشاريع التعليمية تضم برامج بناء القدرات.. «ومنها برنامج طموح، ويبلغ عدد المستفيدين منها 44 طالبًا، وبرامج لمنح الدراسات العليا، وعدد المستفيدين 13 طالبًا، وبرامج لمنح البكالوريوس، وعدد المستفيدين 19 طالبًا وطالبة، وبرنامج الدورات العلمية التخصصية، وعدد المستفيدين 11 طالبًا، وبرنامج حوافز المتفوقين، وعدد المستفيدين منه 51 طالبًا وطالبة، ومشروع الإعانات الطلابية، وعدد المستفيدين 1.366 طالبًا وطالبة».
وأوضح أن من مشاريع «مؤسسة نهد التعليمية»، مشروع نقل الطلاب، الذي استفاد منه 1643 طالبا وطالبة، ومشروع السكن الجامعي الذي استفاد منه 253 طالبًا.
وفي المشاريع الصحية، يشير بن مهناء إلى وجود مشروع دعم المستشفيات والمراكز الصحية، الذي بلغ عدد المستفيدين منه 22.4 ألف نسمة، ومشروع مساعدة المرضى، الذي يشمل العمليات وتذاكر السفر، وعدد المستفيدين منه 439 مريض ومريضة.
وفي المشاريع الاجتماعية، قال إن هناك مشروع مساعدة الأيتام، وعدد المستفيدين 188 أسرة، ومشروع توزيع الأضاحي على أسر الأيتام، وعدد المستفيدين 177 أسرة. أما في المشاريع الإغاثية، فإنه «يوجد مشروع مساعدة المرضى، وعدد المستفيدين أكثر من 31 ألفا، فيما استفاد من مشروع إنقاذ مرضى الفشل الكلوي للوافدين من (عدن والضالع وأبين ولحج) بين مايو (أيار) وسبتمبر (أيلول) العام الماضي 1.5 ألف».
وذكر أن «عدد المستفيدين من مشاريع المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية بلغ أكثر من 16.7 ألف شخص، فيما استفاد من مشروع السلال الغذائية لضيوف حضرموت وأسر الأيتام والأسر المحتاجة في عدن، 14.8 ألف».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».