تونس: الشاهد يعلن عن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية هذا الأسبوع

تلقى دعمًا مطلقًا من السبسي والغنوشي

بعد سلسلة من المشاورات الماراثونية بقصر قرطاج الرئاسي انطلقت الأربعاء الماضي، من المنتظر أن يعلن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة المكلف، عن هيكلة حكومة الوحدة الوطنية وتركيبتها وعدد وزرائها وقائمة المرشحين لتولي مناصب وزارية خلال الأسبوع الحالي، قبل التوجه إلى البرلمان لنيل الثقة.
ويمنح الدستور التونسي مدة زمنية أقصاها شهر من تاريخ تكليفه بصفة رسمية لعرض حكومة الوحدة الوطنية على أنظار البرلمان التونسي، وتنتهي هذه المدة حسابيا في الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل.
ولم يحسم الشاهد الحكومة في المقترحات المتعلقة بهيكلة الحكومة المقبلة، وطرحت في هذا الشأن عدة أفكار من بينها إحداث أقطاب وزارية تجمع الوزارات القريبة من حيث الاختصاص، كوزارات التعليم، والصناعة، والثقافة، أو الحفاظ على الهيكلة الحكومية الحالية.
ويتوقع أن يعلن الشاهد عن انتهاء المشاورات مع الأحزاب السياسية الستة والمنظمات النقابية الثلاث اليوم (الاثنين)، وذلك بإجراء لقاء أخير مع قيادات حركة «نداء تونس» بقصر الضيافة بقرطاج، ويشارك في هذا الاجتماع حافظ قائد السبسي، رئيس الهيئة السياسية في النداء، وسفيان طوبال، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النداء. وسيخصص لعدد الحقائب الوزارية التي سيحصل عليها الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية لسنة 2014.
ووفق مصادر مطلعة في القصر الرئاسي ممن شاركت في المشاورات، من المتوقع أن يبقي الشاهد على وزراء من حكومة الحبيب الصيد في مناصبهم، وتتضمن القائمة خميس الجهيناوي وزير الخارجية، وسليم شاكر وزير المالية، وسلمى اللومي وزيرة السياحة. وكلهم من حزب النداء، وهو ما يقلص عدد الوزراء الجدد في الحكومة المقبلة.
وينتظر الحزب الذي أسسه الرئيس التونسي الحالي سنة 2016، ونجح في الفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تمكينه من ست حقائب وزارية على الأقل في الحكومة الجديدة. وتلقى منافسة حادة في هذا الأمر مع حركة النهضة صاحب المرتبة الأولى في عدد المقاعد البرلمانية حاليا (69 مقعد)، مقابل 67 لحزب النداء بعد موجة من الاستقالات التي ضربت النداء نتيجة خلافات سياسية داخلية. كما يتوقع أن يجري الشاهد مشاورات مع الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية، حول الأسماء التي سيتم تعيينها في وزارتي الدفاع والداخلية، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور التونسي التي تمنح رئيس الدولة صلاحية تعيين من يتولى هاتين الوزارتين.
وعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة التي طالت قرار تكليف الشاهد بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، فقد أعلن رئيس الحكومة المكلف عن تلقيه دعم سياسي قوي من الباجي قائد السبسي، ومن قبل راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة. وأكد في تصريح إعلامي أنهما «قدما له الدعم المطلق للذهاب في خياراته إلى النهاية»، وهو ما يعكس بصفة أولية إمكانية حصوله على الأغلبية المطلقة في حال عرض تشكيلة الحكومة على البرلمان.
من جهتها، أعلنت قيادات من حركة النهضة عن قرب عقد لقاء ثان بين رئيس الحكومة المكلف وحركة النهضة في قصر الضيافة بقرطاج لحسم مسألة الحقائب الوزارية التي ستتولاها قيادات من حركة النهضة بصفة نهائية. ويحتاج الشاهد إلى أصوات ممثلي حركة النهضة في البرلمان للحصول على 109 أصوات من إجمالي 217 صوتا في البرلمان التونسي، والحصول على ثقة البرلمان.
وحسابيا، يمكن لحركة النهضة وحزب النداء أن يوفرا أكثر من الأغلبية المطلوبة، إذ إن لهما 126 صوتا لكنهما يبقيان في حاجة إلى عدد إضافي من الأصوات لضمان الاستقرار السياسي وتشريك أكبر عدد من الأحزاب السياسية ممن تدعمهم المنظمات النقابية، حتى يطلق على الحكومة الجديدة عبارة «حكومة وحدة وطنية».
ويسعى الشاهد إلى تجاوز مسألة المحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية، وهي إحدى الإشكاليات التي رافقت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011؛ لذلك فقد أعلن منذ تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة عن توجهه نحو بناء حكومة سياسية مطعمة بكفاءات وطنية وتشريك عدد مهم من النساء والشباب، وهو هدف صعب التحقيق في ظل مطالبة الأحزاب المشاركة في المشاورات السياسية بحقائب وزارية لدعم الحكومة المقبلة.