كشف الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء في السعودية، عن سبعة أسباب ضرورية لتوطين الصناعات والتقنيات الجديدة المتعلقة بقطاع الكهرباء وغيره، ومنها الإسهام في خفض الاستيراد من الخارج، والمحافظة على الموارد المالية للمملكة، وعدم الخضوع لاحتكار وابتزاز بعض الشركات الأجنبية المصنعة للمواد والمعدات وقطع الغيار المتخصصة جدًا.
وأوضح العواجي في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن تأمين الطلب المتنامي على الكهرباء، ومستلزمات إنتاجها ونقلها وتوزيعها، هاجس يؤرق الجهات الحكومية المعنية بقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء ركز على تعزيز العلاقة مع المصنعين الوطنيين استشرافًا لآفاق أوسع في توطين الصناعات، وذلك من خلال إيجاد بيئة استثمارية مشجعة ومناسبة لاستقرار الصناعة ونموها ونقل التقنية والمعرفة إليها، وجذب أعلى معدلات الاستثمار في المشروعات الخاصة بقطاع الكهرباء، ودعم الكوادر الوطنية السعودية وتأهيلها. ولفت وكيل الوزارة إلى أن نسبة التوطين لمشتريات الشركة السعودية للكهرباء وصلت لنحو 70 في المائة من إجمالي مشترياتها السنوية، كما بلغت المشروعات التي يجري تنفيذها عن طريق مقاولين محليين 76 في المائة من المشروعات المعتمدة.
وتطرق إلى دراستين أجرتهما وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبنك الدولي، عن الجدوى الاقتصادية لإنشاء صناعة وطنية لقطع معدات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بالمملكة، وتبين وجود فرص واعدة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء، بما في ذلك تصنيع قطع الغيار، وثبوت الجدوى الاقتصادية للتصنيع المحلي، حيث تسهم في توفير نحو 40 في المائة من تكاليف استيراد قطع الغيار من الخارج.
وأكد العواجي عزم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على مواصلة الجهود لتوطين الصناعات الكهربائية في السعودية، وتقديم السبل كافة لدعم المصنعين الوطنيين والمستثمرين وتشجيعهم في هذا المجال، وفقًا لبرنامج «التحول الوطني 2020» المنبثق عن «رؤية المملكة 2030»، بما يجعل المملكة مصدرة للصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء، ومستلزمات إنتاجها، ومنافسًا قويًا على المستوى الإقليمي والدولي.
وفيما يلي نص الحوار..
* إلى أي حد يمثل توطين الصناعات المرتبطة بالكهرباء محورًا مهمًا لدى الوزارة؟
- مما لا شك فيه أن التقدم الصناعي والتقني يمثل المحور الرئيس الذي يدير عجلة الاقتصاد في عالم اليوم، وهو الركيزة الأساسية التي تسهم في التنمية الاقتصادية بكل مقوماتها وروافدها لكل دولة؛ ما ينعكس إيجابًا في النهوض بتلك الدولة، ونقلها إلى مصاف الدول المتقدمة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية. ومن هنا استشعرت الجهات المعنية في السعودية أهمية هذا الموضوع منذ زمن طويل، وكانت ولا تزال تبذل جهودًا كبيرة في سبيل تحقيق التنمية الصناعية؛ إذ شهدت الصناعة الوطنية تطورًا سريعًا يتوافق مع النهضة الاقتصادية المتنامية، والتوسع في المشروعات الاقتصادية الكبرى، والتزايد المطرد في العمران، ما استوجب تطورًا كبيرًا في مشروعات البنية التحتية لقطاع الكهرباء الذي يقع على عاتقه الاستجابة السريعة، والتغطية المباشرة للطلب المتنامي على الكهرباء، ولتأمين الاحتياجات المتزايدة التي فرضها التطور العمراني والتجاري والصناعي المتوالي، ما فرض توسعًا هائلاً في المنظومة الكهربائية في المملكة بأقسامها وعناصرها كافة، وبالتالي نجم عن ذلك مزيد من الإنفاق والمصاريف على استيراد مستلزمات القطاع المختلفة من المعدات وقطع الغيار اللازمة لتشغيل عناصر المنظومة الكهربائية كافة وصيانتها. ومن هنا برزت أهمية توطين الصناعات بفروعها وقطاعاتها كافة في المملكة، ومن بينها تلك الصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء.
* عمليًا، أين يمكن لمس أثر توطين الصناعات والتقنيات الجديدة المتعلقة بقطاع الكهرباء في عجلة الحركة الاقتصادية في البلاد؟
- توطين الصناعات والتقنيات الجديدة المتعلقة بقطاع الكهرباء وغيره ضرورة حتمية لعدد من الأسباب، أولها الإسهام في خفض الاستيراد من الخارج؛ ما يعني تخفيضًا ملموسًا في تكاليفه. وثانيًا المحافظة على الموارد المالية للمملكة، واستثمارها في السوق الوطنية. وثالثًا تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. ورابعًا إضفاء المزيد من التعاون والعمل بروح الفريق الواحد مهما اختلفت الجهات الصناعية والخدمية. وخامسا التكامل بين القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، بعيدا عن المنافسة فيما بينها. وسادسًا تضافر الجهود للتغلب على العقبات التنظيمية والمالية والبيئية والفنية التي تعوق الصناعات التي يمكن تنفيذها بالمملكة، وأهمها عزوف الشباب السعودي عن العمل بتلك الصناعات، والحاجة إلى تعزيز خبرة المصنعين المحليين، ودعم سبل التسويق لهذه المنتجات، مع أهمية تعزيز القيمة المضافة بالتقنيات والخبرات. وسابعًا استقلالية القطاع في تأمين احتياجاته الفنية، وعدم خضوعه لاحتكار وابتزاز بعض الشركات الأجنبية المصنعة للمواد والمعدات وقطع الغيار المتخصصة جدًا التي يحتاجها.
* ما الاستراتيجية التي تتبعونها لتأمين الطلب المتنامي على الكهرباء؟
- كان - ولا يزال - موضوع تأمين الطلب المتنامي على الكهرباء، ومستلزمات إنتاجها ونقلها وتوزيعها هاجسًا يؤرق الجهات الحكومية المعنية بقطاع الكهرباء، وعبر الوزارات المتعاقبة مثل وزارة التجارة والصناعة، ثم وزارة المياه والكهرباء، وأخيرًا وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. ويُخَصُّ بالذكر هنا أن وكالة الوزارة لشؤون الكهرباء التي تعتبر جزءًا هيكليًا مهمًا من تلك الوزارات، اعتمدت بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بقطاع الكهرباء، سياسيات واستراتيجيات ترمي إلى تحقيق هذا الهدف المتمثل بتأمين الكهرباء لمن يطلبها بالشكل الأمثل، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، وبالاستفادة من الكثير من البحوث والدراسات التي وضعت أطرها وأشرفت على إعدادها وتنفيذها من قبل المراكز البحثية والجامعات وبيوت الخبرة السعودية.
وأخذ موضوع توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء حيزًا كبيرًا من اهتمام كل الوزارات والجهات المعنية بقطاع الكهرباء إدراكًا منها لمسؤولياتها ومهامها، وبناءً على ما تبين لها من الإحصائيات والدراسات الاقتصادية التي توضح أهمية وجود برنامج وطني لدعم وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء. وسبق أن شكلت الوزارة اللجنة الوطنية لتوطين الصناعات ذات العلاقة بقطاعي الكهرباء وتحلية المياه، برئاستها وعضوية كل من وزارة التجارة والصناعة (سابقًا)، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المدن الصناعية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، ومجلس الغرف التجارية، وشركة أرامكو السعودية، لتنسيق ومراجعة وتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة الوضع الراهن وإعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتوطين الصناعات، وتحديد الفرص الاستثمارية في صناعة قطع الغيار والمواد، ووضع خطط وسياسات ومتطلبات دعم توطين الصناعات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء التي تتطلب اختيارا للبيئة المناسبة اقتصاديا واجتماعيًا وجغرافيًا وسياسيا لإقامة مشروعات صناعية محددة، بغرض الحصول على نسيج صناعي وطني لأهداف وطنية واضحة ومحددة مسبقًا.
* ما أكثر أنواع الصناعات التي تجد اهتمامًا أكبر؟ وما تقييمك لدور القطاع الخاص في توفيرها وفق المواصفات المطلوبة؟
- تحتل صناعة الأجهزة والمعدات والمواد وقطع الغيار، خصوصًا المرتبطة منها بقطاع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، مرتبة متقدمة من حيث التطور والميزان الاقتصادي المتنامي؛ وذلك لارتفاع الطلب على منتجات تلك الصناعات في بناء المنظومة الكهربائية، وفي أعمال الصيانة المستمرة لمعداتها، والحاجة الماسة إلى تأمين قطع الغيار بسهولة وسرعة تتواكب مع النمو المتزايد في الطلب، واستشرافًا لآفاق أوسع لتوطين الصناعات ركّز قطاع الكهرباء على تعزيز العلاقة مع المصنعين الوطنيين، من خلال إيجاد بيئة استثمارية مشجعة ومناسبة من أجل استقرار الصناعة ونموها ونقل التقنية والمعرفة إليها، وجذب أعلى معدلات الاستثمار في المشروعات الخاصة بقطاع الكهرباء، وربط ونقل التقنية الجديدة بخطط التنمية الشاملة للقطاع، ودعم الكوادر الوطنية السعودية وتأهيلها.
* هل من خطة محددة لتعزيز مفهوم توطين هذه الصناعات؟
- لتحقيق مفهوم توطين الصناعات عقد اتفاق بين وزارة المياه والكهرباء (سابقًا)، والهيئة العامة للاستثمار المعنية حاليًا بإعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتوطين الصناعة بالمملكة، وتم بموجب هذا الاتفاق تولي وزارة المياه والكهرباء إعداد استراتيجية توطين الصناعات المرتبطة بقطاعات الكهرباء والتحلية والمياه، لتُضَمَّ لاحقا إلى الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تعدها الهيئة العامة للاستثمار.
وحاليًا، تبذل الوزارة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء والجهات الأخرى ذات العلاقة، جهودًا كبيرة في سبيل تعزيز وتوطين الصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء، ومن خلال التقارير المتاحة حول مستوى التوطين في الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء، فقد تبين اعتماد القطاع على عدد كبير من المصانع الوطنية في تأمين احتياجاته مثل الكابلات، وأبراج نقل الطاقة، والعوازل، والمحولات، ومعدات الفصل والوصل والتحكم، ومعدات الحماية، وعدادات الكهرباء، ولوحات التحكم، إضافة إلى مصانع خاصة بقطع الغيار التي يحتاج إليها القطاع في عمليات الصيانة، مثل: المحركات، والصمامات، والمرحلات، وغيرها.
وعمل القطاع على بناء علاقة استراتيجية مع المصنعين والمستثمرين تقوم على تبادل المصالح وتحقيق مبدأ المصلحة المشتركة؛ ما أسفر عن بناء الكثير من المصانع، وزيادة خطوط إنتاجها، كما أنه يسعى إلى حث المصنعين وإلزامهم أحيانًا لخدمة توطين تلك الصناعات، وأداء واجباتهم تجاه المجتمع، عن طريق دعمهم بتأهيل واعتماد المصنعين الوطنين لتصنيع وتأمين المنتجات والمواد التي يحتاجها قطاع الكهرباء لتنفيذ مشروعاته، والاهتمام بمتابعة تطوير وتنمية تلك المصانع ودعمها ومساندتـها فنيًا لتتواكب منتجاتها مع المتطلبات والمواصفات المعتمدة لدى القطاع.
ونتيجة لتعزيز التواصل مع المصنعين الوطنيين وتحفيزهم وتشجيعهم، شهدت قيمة مشتريات الشركة السعودية للكهرباء من منتجات المصانع الوطنية تزايدا ملحوظًا، وبلغت بنهاية الربع الأول من عام 2016 نحو 338 مصنعًا؛ ما أسهم في وصول نسبة التوطين لمشتريات الشركة لنحو 70 في المائة من إجمالي مشترياتها السنوية، كما بلغت المشروعات التي يجري تنفيذها عن طريق مقاولين محليين 76 في المائة من المشروعات المعتمدة من الشركة.
* إلى أي مدى يعتبر حقل الصناعة قطاعًا جاذبًا للاستثمار؟
- لدى القطاع فرص استثمارية كثيرة تساعد على توطين المزيد من الصناعات التي يحتاج إليها، كما أن لدى المصانع أيضا فرصا لتطوير تلك الصناعات إلى مستوى أفضل على المستويات كافة، ومن جميع النواحي، بدءًا من توطين التقنيات المستخدمة بها، والأيدي العاملة، واستخدام المواد الخام والمكونات محلية الصنع في منتجاتـها النهائية، وانتهاءً بتطوير عمليات البحث والتطوير اللازمة لتحسين جودتها وتحقيق متطلبات السلامة والاستدامة فيها.
ولتحقيق ذلك، اتضحت الحاجة إلى إيجاد برنامج طويل المدى لدعم وتوطين الصناعات، تتضافر فيه جهود جميع الجهات بشكل منسق ومتكامل، لتوفير منتجات وصناعات وطنية مميزة وموثوقة بجودة عالية تضاهي الصناعات الأجنبية وتنافسها في الأسعار.
* هل لدى الوزارة مشروع دراسة لرسم خريطة طريق لجعل قطاع الصناعة الأكثر جذبًا للاستثمار؟
- وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تولي هذا الموضوع الحيوي اهتمامًا كبيرًا؛ إذ انتهت من تنفيذ دراسة بعنوان: «الجدوى الاقتصادية لإنشاء صناعة وطنية لقطع معدات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بالمملكة»، وتبين من مخرجات تلك الدراسة ما يلي، أولا: وجود فرص واعدة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء، بما في ذلك تصنيع قطع الغيار.
ثانيا: توفر الرغبة لدى الكثير من المصانع والمؤسسات المحلية للتصنيع المحلي لقطع الغيار.
ثالثا: ثبوت الجدوى الاقتصادية للتصنيع المحلي، حيث يتم توفير نحو 40 في المائة من تكاليف استيراد قطع الغيار من الخارج.
رابعا: وجود جهات تصنيع محلية كثيرة قادرة على تصنيع الكثير من قطع الغيار المتعددة.
خامسا: عدم كفاية جهات التصنيع المحلية القائمة حاليًا لإنتاج المطلوب من قطع الغيار كمًا ونوعًا.
وسادسا: التوصية بإنشاء مركز للتصنيع الوطني لقطع الغيار مع جهات تصنيع محلية.
كما كلفت الوزارة البنك الدولي بإعداد جزء خاص ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الكهرباء التي يسهم البنك بإعدادها حاليًا مع الوزارة، على أن يختص هذا الجزء بتوطين الصناعات الكهربائية بالمملكة. وبالفعل انتهى البنك الدولي من إعداد المسودة الأولية للاستراتيجية المذكورة، متضمنة تقييم إمكانات التصنيع المحلي لتقنيات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بالمملكة، والتي تشمل قطع غيار التوربينات الغازية، والدورة المركبة، والكابلات، والأبراج، والمحولات الكهربائية، وكذلك نظم الطاقة الشمسية الضوئية؛ وذلك للوصول إلى الحالة المثلى لتوطين صناعة مكونات المعدات المرتبطة بقطاع الكهرباء.
وخلصت دراسة البنك الدولي إلى التوصيات التالية:
أولا: أن هناك عددا كبيرا من العناصر المحددة التي تخص المنظومة الكهربائية ويمكن تصنيعها محليًا، وتبدي الكثير من الشركات الوطنية اهتمامًا في هذه المجالات.
ثانيا: وجود قدرات تصنيع وطنية بالفعل، ولكن هناك فجوة بينها وبين التصنيع الأجنبي.
ثالثا: إمكانية اختيار مكونات غير معقدة تصنيعيًا، واعتبارها الركيزة الأساسية للتصنيع المحلي.
رابعا: إمكانية توطين إدارة المشروعات بالكفاءات الوطنية.
خامسا: أن هناك فرصة جيدة لدخول الشركات الوطنية شركاء مع الشركات العالمية من ذوي الخبرة لتوطين الصناعات والخبرات.
سادسا: يجب الأخذ في الاعتبار توفير الخدمات محليًا مثل الإشراف والصيانة، ما يعمل على زيادة القيمة المضافة للناتج الوطني.
سابعا: أن التصنيع المحلي لعمليات الإنتاج عالية التقنية الموجودة بالفعل في المملكة، مثل مكونات التوربينات التي يمكن التوسع فيها من خلال المشروعات المشتركة مع الشركات العالمية المرموقة؛ ما يكون له فوائد كبيرة في مجال التدريب ونقل المعرفة ورفع كفاءة الأداء للكوادر البشرية الوطنية.
* كيف تنظرون إلى مستقبل الصناعة في ظل «البرنامج الوطني 2020» و«الرؤية السعودية 2030»؟
- تؤكد وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عزمها على مواصلة الجهود التي تستهدف توطين الصناعات الكهربائية في السعودية، وتقديم السبل كافة لدعم وتشجيع المصنعين الوطنيين والمستثمرين في هذا المجال، وفقًا لبرنامج «التحول الوطني 2020»، المنبثق عن «رؤية المملكة 2030» الرامية إلى توطين الخدمات والصناعات المتعلقة بقطاع الكهرباء لضمان توفير الوظائف، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز دور الصناعة في تنويع مصادر الدخل، وتطوير أسواق الكهرباء بما يجعل المملكة مصدرة لها، ولمستلزمات إنتاجها (توليد نقل توزيع)، ومنافسًا قويًا على المستوى الإقليمي والدولي، وصولاً بالمملكة إلى مصاف الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى، وتلبية أغلب الاحتياجات من قطع الغيار والمعدات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الكهرباء لمواكبة النمو المتنامي في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال الأعوام المقبلة، الذي يفرضه التطور العمراني والتجاري والصناعي بالمملكة.
