ريو دي جانيرو.. «فرصة اقتصادية» للبرازيل

للخروج من كبوتها المالية

أحد مشاهد حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيل 5 أغسطس 2016 (رويترز)
أحد مشاهد حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيل 5 أغسطس 2016 (رويترز)
TT

ريو دي جانيرو.. «فرصة اقتصادية» للبرازيل

أحد مشاهد حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيل 5 أغسطس 2016 (رويترز)
أحد مشاهد حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيل 5 أغسطس 2016 (رويترز)

قد تكون أولمبياد ريو دي جانيرو، فرصة للبرازيل للخروج من كبوتها الاقتصادية، وهي أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، حيث تستعرض من خلالها منتجعاتها وشواطئها، وانخفاض التكلفة السياحية، لتحقيق استقرار مالي.
ومن المتوقع أن تستقبل البرازيل نحو نصف مليون زائر لحضور فعاليات الأولمبياد، على غرار بطولة كأس العالم لكرة القدم التي نظمتها قبل عامين، وشهدت نجاحًا كبيرًا، رغم المخاوف الاقتصادية، التي بسببها اضطرت البرازيل، إلى تقليص نفقات الأولمبياد، والذي ظهر في حفل الافتتاح، لأول دورة أولمبية تقام في أميركا الجنوبية، إذ قدر البعض تكاليف الافتتاح بنحو 20 مليون دولار -نصف تكلفة افتتاح دور الأولمبياد في لندن عام 2012.
ويشار إلى أن البرازيل (190 مليون نسمة) تصنف ضمن مجموعة «بريك» التي تضم أيضا روسيا والصين والهند، وهي دول حققت خلال السنوات الماضية نموًا هائلاً بنسب تخطت الولايات المتحدة وغرب أوروبا.
ومع اكتشاف مزيد من احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في السواحل البرازيلية خلال السنوات الماضية أصبحت البلاد تاسع أكبر منتج للنفط في العالم، وتخطط حاليًا لأن تصبح ضمن أكبر خمسة منتجين.
وحققت البرازيل المرتبة السادسة كأكبر اقتصاد في العالم متخطية بريطانيا في نسبة النمو عام 2012. وبلغ حجم النشاط الاقتصادي في العام نفسه بنحو 2.3 تريليون دولار، إلا أن الأزمة السياسية الحالية ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد، والتي أثارت غضب كثيرين إزاء تكلفة استضافة الأولمبياد البالغة 12 مليار دولار، في بلد يبلغ تعداد سكانه مائتي مليون نسمة.
ورغم ذلك أبدى تقرير لصندوق النقد الدولي مؤخرًا، تفاؤلاً بالوضع الاقتصادي للبرازيل، متوقعًا أن تتغلب على حدة الركود الاقتصادي خلال العام الحالي، مع تسجيل تراجع في معدلات النمو بمعدل 3.3 في المائة.
وكانت البرازيل تخطط لاستعراض قوتها الاقتصادية، فور إعلان الفوز بتنظيم بطولة الأولمبياد، إلا أن الأزمة الاقتصادية والسياسية، ألقت بظلالها على الخطط الطموحة في تسويق البرازيل كمقصد سياحي وتجاري أيضًا.
وقال لولا دي سيلفا بعد الفوز بتنظيم البطولة مباشرة -وكان ما زال رئيسًا-: «نحن من أهل القمة، نريد هذه الفرصة لنظهر قدراتنا، نستطيع أن نقوم بأمور كما في ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، أو في أي دولة أخرى في العالم». وخلفته ديلما روسيف، إلا أن الأزمة الاقتصادية الخانقة تسببت في إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما، حيث أعلن الرئيس الحالي المؤقت ميشال تامر - لبناني الأصل - افتتاح البطولة رسميًا على ملعب ماراكانا.
ونجاح أولمبياد ريو 2016 ليس فقط ضروريا للبرازيل، ولكن أيضًا لدول الإقليم، خاصة الأرجنتين، إذ تستضيف بوينس آيرس دورة ألعاب الشباب في 2018 وتحلم باستضافة الأولمبياد في أسرع وقت ممكن.
ومع وضوح معالم الدول المرشحة لاستضافة أولمبياد 2024. فإن بوينس آيرس تسعى لترسيخ أقدامها كواحدة من المرشحين الأقوياء لاستضافة أولمبياد 2028. وقال خيراردو ويرثين رئيس اللجنة الأولمبية الأرجنتينية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية: «البرازيل الجارة الملاصقة لنا ونريد أن تنجح في استضافة الأولمبياد».
وأشارت ماجي مارتينيلي رئيسة اللجنة الأولمبية في بيرو: «ينبغي أن نعيد دورة الألعاب الأولمبية للإقليم مجددًا وفي أسرع وقت».
وأشادت المغربية نوال المتوكل، البطلة الأولمبية السابقة، بالقرية الأولمبية «الرائعة» ومواقع إقامة المسابقات «المذهلة للغاية»، والتحول الذي أنجزته ريو دي جانيرو، مؤكدة أن «نجاح الألعاب الأولمبية سيكون نجاحًا للمدينة».
ويعد الوقت الحالي هو الأنسب للتصويت بالثقة للبرازيل التي كافحت من أجل إثبات قدرتها على تنظيم أول أولمبياد في قارة أميركا الجنوبية، رغم الأزمات الاقتصادية والسياسية الحالية، وكذلك المخاوف المتعلقة بالأمن وانتشار فيروس «زيكا».
وفي تقريرها النهائي عن تطور الاستعدادات، ذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن خط مترو الأنفاق الذي لم يكتمل وتبلغ تكلفته 2.75 مليار دولار، والذي يربط المنشآت الأولمبية في منطقة بارا دي تيجوكا غرب ريو دي جانيرو، سيكون «جاهزًا للتشغيل» تمامًا في الوقت المناسب قبل الأولمبياد. وذكرت أيضًا أن اللجنة المنظمة أكدت على أن نوعية المياه في خليج «جوانابارا»، المعروف بنسبة تلوثه العالية: «تحسنت كثيرًا» بعد تحديثات البنى الأساسية.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».