لا تزال تداعيات المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي تتوالي بإيقاع سريع فيما يستكمل الرئيس رجب طيب إردوغان والحكومة إحكام سيطرتهما على مؤسسات الجيش والقضاء والمخابرات والتهيئة للمعركة الأخيرة وهي معركة التعديلات الدستورية، أو الدستور الجديد الذي قد يرسخ مرحلة جديدة يتم فيها إقرار النظام الرئاسي بدلا عن النظام البرلماني بصورة فعلية.
واستكملت الحكومة التركية خطوات إعادة هيكلة الجيش وأعلنت إلحاق قيادات القوات البرّية والبحريّة والجوّية بوزارة الدفاع بعد أن كانت تتبع رئاسة هيئة الأركان وإنشاء كلية للدفاع الوطني وإغلاق المدارس العسكرية.
أصدرت الحكومة التركية مساء السبت الماضي مرسوما بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لمدة 3 أشهر تضمن: «تخويل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إذا لزم الأمر، الحصول على معلومات تتعلق مباشرة بقيادة القوات المسلحة ومدى ولائهم، والتأكيد على صلاحية الرئيس ورئيس الوزراء في توجيه أوامر مباشرة لقادة القوات، وضرورة تنفيذ القادة الأوامر مباشرة دون الحصول على موافقة من أي سلطة أخرى».
وتضمن المرسوم قرارا في حكم القانون بتأسيس جامعة جديدة باسم «الدفاع الوطني» تابعة لوزارة الدفاع تتألف من معاهد تهدف لتقديم خدمات التعليم العالي، وتخريج ضباط أركان، إضافة إلى أكاديميات حربية وبحرية ومدارس إعداد ضباط صف. وأتيح الالتحاق بها لكل خريجي الثانويات في تركيا بما في ذلك الثانويات الدينية (مدارس إمام خطيب).
ونص المرسوم الجديد على «اختيار رئيس الجامعة من قبل رئيس الجمهورية، من بين 3 مرشحين يقترحهم وزير الدفاع، ويوافق عليهم رئيس الوزراء، فضلاً عن تعيين 4 مساعدين له كحد أقصى، يختارهم وزير الدفاع». وسيتم تشكيل الهيكل العام للجامعة الجديدة، بموجب المرسوم الجديد، بناء على قرار يتخذه مجلس الوزراء التركي، في وقت لاحق.
وتضمن مرسوم الحكومة التركية قرارًا بفصل ألف و389 عسكريا، بينهم ضباط كبار، من القوات المسلحة، ينتمون أو لهم ارتباطات بما يسمى منظمة «الكيان الموازي» بزعامة فتح الله غولن، بدعوى تشكيلها خطرًا على الأمن القومي بسبب اتهامها بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
وأصدرت الحكومة التركية، الأربعاء الماضي، مرسوما يقضي بفصل 1684 عسكريا من القوات المسلحة، بينهم 87 جنرالا في القوات البرية، و32 أميرالا في القوات البحرية، و30 جنرالا في القوات الجوية، بدعوى انتمائهم أو صلتهم بما يسمى منظمة فتح الله غولن (الكيان الموازي)، التي تشكل تهديدا للأمن القومي.
كذلك أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مقابلة تلفزيونية مساء السبت أنه يريد وضع المخابرات ورئاسة أركان الجيش تحت سلطته المباشرة وإغلاق كل المدارس الحربية وفتح جامعة عسكرية جديدة.
وقال إردوغان في مقابلة مع قناة «إيه خبر» التركية الخاصة: «سنجري إصلاحا دستوريا بسيطا في البرلمان من شأنه إذا ما تم إقراره أن يضع المخابرات الوطنية ورئاسة أركان الجيش تحت سلطة الرئاسة». ويتطلب إقرار هذا التعديل الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس موافقة أغلبية الثلثين في البرلمان (367 صوتا) مما يعني أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يحتاج إلى الحصول على تأييد بعض من أحزاب المعارضة.
إقالة نصف جنرالات الجيش
إثر محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي جرت في 15 يوليو، شهد الجيش التركي تبديلات كبيرة شملت إقالة نحو نصف جنرالاته (149 جنرالا وأميرالا). ولتعويض النقص الناجم عن عملية التطهير وإقالة 149 جنرالا وأميرالا، تمت ترقية 99 عقيدا إلى رتبة جنرال أو أميرال.
كما نشرت الجريدة الرسمية في تركيا الأحد الماضي مرسوما يقضي بتشكيل مجلس الشورى العسكري الأعلى من رئيس الوزراء ونوابه، ووزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وقادة القوات المسلحة. وكان مجلس الشورى يتكون قبل هذا التعديل من رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ووزير الدفاع وقادة القوات المسلحة والقائد العام لقوات الدرك وقائد الأسطول، وجنرالات وأميرالات في القوات المسلحة.
وجرى تعديل المادة المتعلقة بمهام أعضاء المجلس من «يمكن لرئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة أو وزير الدفاع أن يبدوا رأيهم في القضايا الأخرى حول القوات المسلحة في حال رأوا ذلك ضروريًا» إلى: «يمكن لرئيس الوزراء أن يبدي رأيه في القضايا الأخرى المتعلقة بالقوات المسلحة في حال رأى أن هناك حاجة لذلك».
كما نشرت الجريدة الرسمية مرسوما آخر يقضي بنقل تبعية أكاديمية جولهانه الطبية العسكرية (جاتا) والمستشفيات العسكرية الأخرى والمباني المخصصة لها إلى وزارة الصحة. وبموجب المرسوم جرى نقل «المستشفيات التعليمية التابعة لأكاديمية، جولهانه، ومراكز العناية التأهيلية للقوات المسلحة، والمستشفيات والمستوصفات العسكرية، والوحدات الصحية المشابهة، والمؤسسات الصحية التابعة للقيادة العامة للدرك» إلى وزارة الصحة. وتستهدف هذه الخطوات وضع الجيش تحت السيطرة المدنية تماما بعد الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو الماضي.
في الوقت نفسه، عينت وزارة الدفاع التركية 167 جنرالاً وأميرالاً في قيادات القوات البرية والجوية والبحرية وأكاديمية جولهانة الطبية العسكرية (جاتا)، بموجب قرار نشرته في الجريدة الرسمية.
وبحسب القرار تم تعيين 94 جنرالاً في قيادة القوات البرية، و22 أميرالاً في قيادة القوات البحرية، و44 جنرالاً في قيادة القوات الجوية، وستة جنرالات وأميرالاً واحدا في أكاديمية جولهانة الطبية العسكرية في مناصب مختلفة.
وكانت وزارة الدفاع التركية فصلت في وقت سابق 149 جنرالاً وأميرالاً من أصل 325 بالجيش التركي، وألفًا و99 ضابطًا من أصل 32 ألفا و189 ضابطًا في صفوف القوات البرية والبحرية والجوية، بسبب صلتهم بما يسمى «منظمة فتح الله غولن» أو (الكيان الموازي) المتهمة بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي.
وأعلنت رئاسة هيئة الأركان التركية الأسبوع قبل الماضي أن 8651 عسكريا شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة وأنهم ينتمون إلى ما يسمى منظمة فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.
وذكر البيان أن 35 طائرة بينها 24 مقاتلة و37 هليكوبتر استخدمت في محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 يوليو، وقتل فيها 246 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 2000 آخرين.
وضع المخابرات
واستكمالا لهيكلة المؤسسات السيادية ووضعها تحت إمرة رئيس الجمهورية، كشفت الحكومة التركية عن أنها تقوم حاليا بدراسة إعادة هيكلة جهاز المخابرات وأنها تدرس الكثير من الخيارات لعرض خطة التطوير على الرئيس إردوغان.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إن دراسة جديدة في هذا الخصوص قيد الإعداد حاليًا، وهناك الكثير من الخيارات تتم دراستها في هذا الشأن وسيتم إقرار أحد هذه الخيارات عقب عرض الموضوع على الرئيس رجب طيب إردوغان. وأضاف يلدريم أنّ الحكومة تدرس أيضا قضية إلحاق جهاز المخابرات برئاسة الجمهورية.
وكان يلدريم جدد في مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء انتقاداته لجهاز المخابرات التركي قائلا: «لو كنا قد تمكنا من الحصول على المعلومات الاستخباراتية الكافية والتوصل إليها لكان من المحتمل ألا نشهد محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو». وذكر يلدريم أنه سأل رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان عن سبب عدم تزويده والرئيس رجب طيب إردوغان بمعلومات عن محاولة الانقلاب، غير أنه عجز عن تقديم إجابة ولم يستطع قول أي شيء.
وعقب إعلان السلطات التركية في وقت سابق أن جهاز المخابرات تلقى بلاغا عن وجود محاولة الانقلاب في الساعة 16:30 عصر يوم الجمعة الموافق منتصف يوليو الماضي، فاجأ رئيس الوزراء التركي الرأي العام بتصريح قال فيه إن جهاز المخابرات علم بالمحاولة في تمام الساعة 15:00.
وعن موعد تلقيه أول إبلاغ عن محاولة الانقلاب، قال يلدريم: «حسبما وردني من أخبار من جهاز المخابرات فإن ضابطا في الجيش برتبة مقدم أراد أن يأتي إلى مقر جهاز المخابرات للإبلاغ عن خبر مهم، ووصل إلى المقر نحو الساعة الثالثة، وأبلغ هذا المقدم المسؤولين بجهاز المخابرات، مشيرا إلى أنه كان في عطلة وتلقى من رئاسة الأركان أمرا بالتوجه إلى المروحية وقصف مقر جهاز المخابرات، واختطاف رئيس المخابرات هاكان فيدان».
وقال يلدريم: «لا أعرف تفاصيل ما أخبر به المقدم رئيس الجهاز، أنا أروي ما سمعته من رئيس الجهاز».
وأضاف يلدريم أنه سأل رئيس المخابرات لماذا لم تبلغ الرئيس إردوغان ورئيس الوزراء عندما تلقيتم خبر محاولة الانقلاب مع أن جهاز المخابرات يتبع رئاسة الوزراء، لكنه لم يتمكن من الإجابة».
كما أجاب يلدريم على سؤال متعلق بما إذا كان يرغب في مواصلة العمل مع مسؤولين في الدولة عجزوا عن الحصول على إجابة منهم بقوله: «دعوني أقل شيئا بصدق، بالنسبة لنا هناك أولويات. كنا على شفا كارثة كبيرة وحاليا هناك الكثير من الأشياء التي ينبغي علينا القيام بها في هذا الصدد. عندما ننتهي منها سنعود إلى الماضي ونرى الأخطاء المرتكبة والجهات المقصرة وأوجه تقصيرها، وبكل تأكيد سنجري نقدا ذاتيا لكل هذه الأمور. فمن الخطأ التسبب في ضعف بنيتنا في الوقت الذي تظهر فيه التهديدات التي سنواجهها».
وعقب تصريحات يلدريم، عاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء الخميس ليعلن رفضه للانتقادات الحادة لجهاز المخابرات التركية على الرغم من اعترافه بوجود ضعف في أداء الجهاز خلال محاولة الانقلاب الفاشلة.
المعارضة.. والدستور
وعلى الصعيد نفسه، أبدى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية قلقه للاستمرار في عملية إعادة هيكلة مؤسسات الدولة على النحو الذي تم حتى الآن وقال رئيس الحزب كمال كليشدار أوغلو إن ابتعاد السلطة السياسية الحاكمة عن الهدف الذي أعلنت من أجله حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة هو أمر مثير للقلق. وأضاف: «قد يستدعي الأمر إعادة هيكلة الدولة من جديد، لكن البرلمان هو المكان الذي يجب أن يتم فيه هذا الأمر».
وفيما تمت أو كادت تنتهي عملية فرض السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية والمخابرات في تركيا واستكملت عملية تطهير القضاء، بقيت خطوة مهمة أخرى يتعين إنجازها من وجهة نظر الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومة العدالة والتنمية وهي وضع دستور جديد للبلاد، ودعا إردوغان، أول من أمس الخميس، أمام لقائه وأعضاء المجلس الاستشاري لاتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي بالقصر الرئاسي في أنقرة أحزاب المعارضة إلى العمل مع حزب العدالة والتنمية الحاكم على تعديل الدستور من أجل ما وصفه بتعزيز سلطة الدولة.
وأضاف إردوغان: «لا نستطيع إدارة البلد بدستور انقلابي وبدأنا في أعمال تعديل الدستور سابقا وأدعو المعارضة للإجماع على الحد الأدنى الممكن».
ويتطلب تعديل الدستور أو وضع دستور جديد للبلاد موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان على التعديلات أو الدستور المقترح أي 367 نائبا، وإذا لم تتوفر هذه النسبة يطرح الدستور أو التعديلات للاستفتاء الشعبي إذا حصل المقترح على 330 صوتا، ويمتلك حزب العدالة والتنمية 316 مقعدا في البرلمان ويحتاج إلى دعم نواب حزب واحد آخر على الأقل من 3 أحزاب ممثلة في البرلمان حتى تمر التعديلات إلى الاستفتاء الشعبي.
وأكد إردوغان، مجددا، ضرورة العمل على إعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في البلاد.
منعطف جديد
وفيما يمثل منعطفا جديا في التحقيقات الجارية على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو الماضي، تقدم بوراك بكر أوغلو أحد أعضاء نقابة المحامين في إسطنبول بشكوى إلى النيابة العامة بحق أربعة وزراء سابقين من حزب العدالة والتنمية من بينهم رئيس البرلمان نائب رئيس الوزراء الأسبق أحد مؤسسي الحزب بولنت أرينتش وحسين شيليك وسعاد كيليتش وسعد الله أرجين يتهمهم فيها بقيادة تنظيم إرهابي.
وقررت النيابة النظر في الشكوى، وفي حال أخذت النيابة العامة الاتهامات الواردة في الشكوى على محمل الجد فسيتم استدعاء الوزراء الأربعة السابقين للإدلاء بإفاداتهم حول التحقيقات الجارية بشأن ما يسمى منظمة الكيان الموازي أو منظمة فتح الله غولن التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب. وكان المتحدث السابق باسم الحكومة كبير مستشاري رئيس حزب العدالة والتنمية حسين تشيليك ووزير العدل السابق سعد الله أرجين ووزيرة الرياضة سعاد كيليتش أعربوا في فبراير (شباط) الماضي عن دعمهم لأرينتش، الذي يتهم بالدفاع عن حركة الخدمة (الكيان الموازي) في رفضه لإقصاء مؤسسي العدالة والتنمية لصالح ضعاف الخبرة في الحزب ورفضه تدخل الرئيس إردوغان في عملية السلام مع الأكراد، وذلك على حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر». حيث قاموا بإعادة نشر تصريحات أرينتش لمتابعيهم على الموقع.
وكان تشيليك تناول عملية السلام الداخلي مع الأكراد في تصريحات كتبها في مدونته، مشيرًا إلى أن المسؤولين، بمن فيهم رئيس البلاد ورئيس وزرائه لم يكترثوا لتحذيراته التي ظل يطلقها منذ عام 2009. وأحدثت هذه التصريحات أزمة كبيرة وأشارت إلى بوادر انشقاق قد يهز حزب العدالة والتنمية من جذوره وقام الرئيس السابق عبد الله غل وقتها بجهود واتصالات واجتماعات مع الفريقين إردوغان ومعارضيه لتنتهي الأزمة دون تأثير على حزب العدالة والتنمية.
الحصيلة النهائية للتصفيات
وفيما يتعلق بحصيلة المعتقلين والموقوفين، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الحصيلة النهائية لحملات التصفية والتطهير حتى مساء الثلاثاء قائلا إنه تم اتخاذ إجراءات بحق 62 ألفا و10 أشخاص تم توقيف 58 ألفا و611 شخصًا من بينهم وإقالة 3 آلاف و499 آخرين.
كما أعلن وزير الداخلية التركي إفكان آلا أن إجمالي عدد الموقوفين في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة بلغ 25 ألفًا و917 شخصًا بينهم 13 ألفًا و419 شخصًا صدرت بحقهم قرارات بالحبس على ذمة التحقيقات.
وأضاف آلا في تصريح مساء الأربعاء قبيل اجتماع اللجنة المركزية لـ«حزب العدالة والتنمية» الحاكم بتركيا أن القضاء التركي أصدر، حتى الآن، قرارات بمنع سفر 74 ألفا و562 مواطنًا في إطار التحقيقات ذاتها، لافتا إلى أن عدد القتلى في المحاولة الانقلابية الفاشلة بلغ 238 شخصًا، بينما وصل عدد المصابين إلى ألفين و197 شخصًا.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة العدل التركية أنها ستتلقى طلبات مرشحين جدد لمناصب القضاة ومدعين عموم على خلفية اعتقال أكثر من ألفي قاض ومدع عام ووقف آلاف عن أعمالهم في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.
ويشير الإعلان الجديد إلى أن الوزارة ستتلقى طلبات من ألفي مرشح لمنصب قضاة ومدعين عموم و200 مرشح لمنصب قضاة إداريين و700 مرشح و200 قاض إداري و700 مرشح لمنصب قضاة ومدعين عموم من مهنة المحاماة و100 مرشح لمنصب القضاة من مهنة المحاماة وذلك بعد الخضوع لاختبار مسابقة الكتابة وإجراء مقابلة.
