أزمة تولي فنزويلا رئاسة تكتل «ميركسور» تتفاقم

المجلس الانتخابي يوافق على إجراء استفتاء حول بقاء مادورو في السلطة

مسيرات معارضة تجوب شوارع كاراكاس اعتراضا على أوضاع البلاد
مسيرات معارضة تجوب شوارع كاراكاس اعتراضا على أوضاع البلاد
TT

أزمة تولي فنزويلا رئاسة تكتل «ميركسور» تتفاقم

مسيرات معارضة تجوب شوارع كاراكاس اعتراضا على أوضاع البلاد
مسيرات معارضة تجوب شوارع كاراكاس اعتراضا على أوضاع البلاد

بعد أن قابلت فنزويلا بالرفض النصائح الإقليمية لجيرانها بعدم تولي كاراكاس منصب رئيس تكتل «ميركسور» جاءت موافقة المجلس الانتخابي الفنزويلي بالموافقة على إجراء استفتاء على بقاء مادورو لتخلط الأوراق في البلاد.
الرفض الفنزويلي قاطع والإصرار على تولي رئاسة التكتل التي تستمر لمدة ستة أشهر زاد حدة السجال بين الدول الأعضاء وكاراكاس بعد إقرار الأخيرة نفسها رئيسا للتكتل بالقوة.
فنزويلا قالت إن من حقها قيادة مجموعة «ميركسور»، وذلك وفقا للقوانين المنظمة للتكتل وذلك لأنه حق مكتسب ولا يحتاج لإبداء آراء الأعضاء فيه، إلا أن دولا مثل الأوروغواي التي كانت ترأس المجموعة اعترضت بشدة على فنزويلا مستندة إلى أن التكتل في إطار إبرام اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي ودول تحترم الديمقراطية وهو ما يجعل موقف المجموعة السياسية ضعيفا في حالات التفاوض نظرا للظروف السياسية التي تمر بها كاراكاس، إضافة إلى أن دولا في المجموعة مثل البرازيل والأرجنتين والباراغوي اعترضت بالفعل على الملف الحقوق الفنزويلي فيما يخص احتجاز المعارضة وتوقيف العملية الديمقراطية في البلاد.
على الجانب الآخر جاءت موافقة المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا على مشروع تنظيم استفتاء لتنحية الرئيس نيكولاس مادورو ليلقي بظلالة على المشهد.
ولإقالة مادورو، ينبغي أن يتجاوز عدد مؤيدي رحيله عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية أي 7.5 مليون ناخب.
ويحمل المعارضون مادورو مسؤولية النقص الحاد في المواد الغذائية والتضخم الهائل وبشكل عام الوضع الذي تسوده الفوضى تدريجيا في البلاد التي تملك أكبر احتياطات للنفط في العالم إلا أنها تضررت من انهيار أسعار النفط عالميا.
وقال إنريكي كابريليس المرشح السابق للرئاسة وأحد قادة المعارضة إن «استفتاء التنحية يهدف إلى إنهاء صفوف الانتظار (أمام المحلات التجارية) وإلى توفير الغذاء والدواء وتأمين المال الكافي لكل فرد وتوفير الأمن».
وأضاف: «إن الحل لأزمة البلاد يكمن في إقصاء مادورو».
وأضاف باحثون سياسيون أن الاستفتاء سيكون بمثابة صمام أمان لتجنيب البلاد الانهيار إلى حافة حرب أهلية لأن الأوضاع أصبحت لا تطاق.
وكان حذر النائب البرلماني خوليو بورخيس زعيم الأغلبية البرلمانية من أن «هناك خيارين حاليا، إما الحس السليم أو استمرار الأزمة واحتمال انفجارها في أي لحظة».
وتأمل المعارضة أن ينظم الاستفتاء قبل العاشر من يناير (كانون الثاني) 2017، فإذا اقيل مادورو قبل هذا الموعد سيتم تنظيم انتخابات مبكرة. أما إذا نظم الاستفتاء بعد هذا الاستحقاق وهزم الرئيس الفنزويلي فيه، فسيكون بوسعه تعيين نائبه مكانه.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.