عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

صعود الليرة والأسهم التركية رغم دعوة إردوغان البنك المركزي لخفض الفائدة

«فيتش» تبقي تصنيفها لتركيا من دون تغيير وتخفض توقعات النمو

صعود الليرة والأسهم التركية رغم دعوة إردوغان البنك المركزي لخفض الفائدة
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT
  • إسطنبول: «الشرق الأوسط»
TT

صعود الليرة والأسهم التركية رغم دعوة إردوغان البنك المركزي لخفض الفائدة

صعود الليرة والأسهم التركية رغم دعوة إردوغان البنك المركزي لخفض الفائدة

صعدت الليرة التركية أمس الجمعة مقتربة من أعلى مستوى لها هذا العام بعد أن عززت بيانات إيجابية للوظائف في الولايات المتحدة الطلب على الأصول في الأسواق الناشئة.
وتعافت الليرة من خسائرها التي منيت بها في وقت سابق من الجلسة عندما دعا رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.
وصعدت الليرة إلى 1086.‏2 مقابل الدولار مقتربة بشدة من أعلى مستوى لها في 2014 البالغ 1065.‏2. لكنها تخلت في وقت لاحق عن مكاسبها وأغلقت منخفضة 91.‏0 في المائة عند 1120.‏2.
وفي وقت سابق من الجلسة هبطت الليرة إلى 1433.‏2 عقب تعليقات إردوغان التي أدلى بها بعد يوم من قول محافظ البنك المركزي بأن مكافحة التضخم أولوية وأن أسعار الفائدة الحالية ستساعد في تحقيق ذلك.
ويشعر المستثمرون بقلق من ضغط الحكومة على البنك المركزي لإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة بشكل مصطنع لأسباب مرتبطة بالانتخابات. وحذروا من أن هذا سيلحق ضررا بمساعي تركيا لخفض التضخم وتصحيح الاختلالات التجارية.
وفي بورصة إسطنبول أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم التركية مرتفعا 45.‏1 في المائة عند 86.‏72582 نقطة متفوقا على مؤشر الأسواق الناشئة الذي ارتفع 53.‏0 في المائة.
وفي سوق السندات تراجع عائد سند الخزانة القياسي لأجل عامين إلى 64.‏10 في المائة من 65.‏10 في الإغلاق السابق بينما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى 65.‏10 في المائة من 36.‏10 في المائة عند الإغلاق أول من أمس الخميس.
فيما أبقت مؤسسة «فيتش» تصنيفها الائتماني لتركيا دون تغيير في حين خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي أمس وأرجعت ذلك إلى تباطؤ نمو الإقراض المحلي ومؤشرات على تباطؤ ثقة المستهلكين والمستثمرين.
وتتوقع «فيتش» الآن نمو الاقتصاد التركي 5.‏2 في المائة في 2014 مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو 2.‏3 في المائة و2.‏3 في المائة في 2015 من 8.‏3 في المائة في تقديرات سابقة.
وتستهدف تركيا نموا اقتصاديا بنسبة خمسة في المائة في المدى المتوسط، وقال البنك المركزي إنه يتوقع تحقيق هذا بحلول منتصف 2015.
وأكدت «فيتش» اليوم الجمعة التصنيف الائتماني لتركيا عند BBB - مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف عند الحد الأدنى من درجات فئة الاستثمار.
وقالت إنها تتوقع أن يظل الاقتصاد التركي متقلبا، وتوقعت أن يكون تجانس السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي والقدرة على التنبؤ بها أضعف منه في بعض الاقتصادات الناشئة المشابهة.
وأضافت أن خفضا ملموسا في عجز ميزان المعاملات الحالية واستمرار الزيادة في الاحتياطيات الدولية يمكن أن يؤدي إلى تعديل إيجابي للتصنيف.
وقالت «فيتش» أيضا إن انخفاض التضخم واستقراره سيساعد تصنيف الدولة أيضا.
وكان البنك المركزي قال أمس الخميس إن سياسته النقدية كافية للتعامل مع التضخم رغم ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، وإن التضخم سيبدأ في التراجع في يونيو (حزيران).
وأظهرت بيانات نشرت أمس أن التضخم الشهري في مارس بلغ 3.‏1 في المائة، مقارنة مع توقعات في مسح أجرته رويترز بتضخم نسبته 88.‏0 في المائة بعد ارتفاع نسبته 43.‏0 في المائة في فبراير (شباط).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT
TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.

مواضيع
تنمية مستدامة نمو اقتصاد حرب الأسد سوريا لبنان فلسطين