الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يستنكران إعدامات جماعية في إيران

المفوض السامي: توجيه اتهامات جنائية فضفاضة إلى المعدومين «ظلم بيّن»

استنكرت الأمم المتحدة الإعدامات بحق عشرات الأكراد في سجن رجائي شهر، في حين أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء إصدار عدد كبير من أحكام الإعدام في إيران.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمس، إن «إقدام إيران على شنق ما يصل إلى 20 شخصا هذا الأسبوع جاء عقب شكوك خطيرة في نزاهة المحاكمات واحترام الإجراءات القانونية مما يثير الريبة في وقوع ظلم بين».
وقالت إيران إنها أعدمت نحو 20 كرديا صباح الثلاثاء أدينوا بمهاجمة قوات الأمن، مما فجر إدانات من جماعات حقوقية قالت إن أحكام الإعدام ربما استندت إلى اعترافات انتزعت بالقوة. في حين شككت منظمات دولية في الأمر، إذ إن التقارير تشير إلى نقل 37 من السجن لتنفيذ حكم الإعدام.
وقال المفوض السامي، الأمير زيد بن رعد الحسين، إن الإعدامات تتعلق «بجرائم قيل إنها تتصل بالإرهاب» وإن التقارير تشير إلى أن معظم من أعدموا، إن لم يكن كلهم، ينتمون إلى الأقلية الكردية السنية. وتابع في بيان: «إن توجيه اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة إلى جانب ازدراء حقوق المتهم في الإجراءات اللازمة والمحاكمة النزيهة أسفر في هذه الحالات عن ظلم بين».
وأشار المفوض السامي إلى أن هناك مزاعم عن تعرض شهرام أحمدي، أحد الذين نفذ فيه حكم الإعدام، للضرب وإجباره على التوقيع على ورقة بيضاء تم تسجيل اعترافات كاذبة عليها فيما بعد.
وتقول جماعات حقوقية دولية إن إيران من أكثر الدول تنفيذا لحكم الإعدام. وقال المتحدث باسم منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن إيران أعدمت 259 على الأقل هذا العام وكانت منظمة هيومن رايتش ووتش قالت الأسبوع الماضي إن إيران أعدمت 230 منذ بداية 2016.
وقال الأمير زيد إن حسن أفشار، الذي كان عمره 17 عاما عند إلقاء القبض عليه وإدانته بالاغتصاب، أعدم الشهر الماضي. وهو ما أكدته أمس منظمة العفو الدولية في بيان أدانت فيه استمرار طهران في إعدام القاصرين.
وأضاف الأمير زيد: «إعدام المذنبين القصر أمر بغيض جدا وأنا أحث إيران على احترام الحظر الصارم الذي يفرضه القانون الدولي لحقوق الإنسان على هذه الممارسة».
وكان الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر، مساء الخميس، أدان الإعدامات في إيران، مجددا «معارضته القوية» مواصلة الإعدامات في إيران، وبحسب بيان العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فإنه أكد معارضته القوية إعدام الناشطين السياسيين «تحت أي ظرف»، معربا عن قلقه الشديد إزاء إصدار عدد كبير من أحكام الإعدام في إيران.
وقال البيان إن العقوبة فشلت أن تشكل رادعا، إضافة إلى ما تمثله من إنكار غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته.
وجاءت الإعدامات بالتزامن مع إقامة طهران مؤتمرا لحقوق الإنسان بحضور منسق الأمم المتحدة في إيران غري لوئيس. وكان رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، كشف خلال المؤتمر عن مفاوضات ستجريها إيران مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان.
بدورها، أدانت جمعية مدافعي حقوق الإنسان الإيرانية الإعدامات الجماعية بحق السجناء السنة، ووصفت الجمعية الاتهامات الموجهة إلى المعدومين بـ«المبهمة وغير الواضحة»، كما أشار البيان إلى حرمانهم من «حق المحكمة العادلة»، معتبرة إياها «جرس إنذار للمجتمع القانوني الإيراني».
وقالت الجمعية التي ترأسها المحامية شيرين عبادي إن «زمن الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين والعقائديين انتهى لكن هذه الكارثة جرس إنذار آخر للمجتمع القانوني الإيراني حول عدم استقلال السلطة القضائية».
وفي إشارة إلى أحداث الشرق الأوسط حذر البيان من تبعات كبيرة من «مسار القضاء المعارض للقانون» و«أضرار في الأمن القومي الإيراني وتكريس الخلافات المذهبية» في إيران. ودعت الجمعية المسؤولين الإيرانيين إلى العمل بالتزاماتها، وفقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
من جانبها، أدانت الخارجية الفرنسية الإعدامات بحق الأكراد، وقالت في بيان صحافي عبر موقعها الإلكتروني إنها تشجع جميع الدول التي لا تزال تطبقها على إيقاف العمل بهذه العقوبة.
في سياق متصل، استنكرت جمعية مجلس علماء باكستان تنفيذ السلطات الإيرانية الإعدامات الجماعية بحق 20 شخصًا خلال الأسبوع الحالي من دون إجراء محاكمات نزيهة.
وأوضح الشيخ طاهر الأشرفي، رئيس جمعية مجلس علماء باكستان، في بيان صادر عن المجلس، أمس، في لاهور، أن الإعدامات التي نفذتها السلطات الإيرانية مثيرة للقلق، خصوصا بعد تشكيك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نزاهتها، ووصفها بأنها إعدامات عارية من الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعا الشيخ الأشرفي منظمة الأمم المتحدة والدول الإسلامية إلى ضرورة التدخل لحماية حقوق الأقليات العرقية والطوائف المختلفة في إيران، ومنع السلطات الإيرانية من تنفيذ الإعدامات الجماعية من دون تطبيق إجراءات المحاكمة النزيهة.