متظاهرو ساحة التحرير: الفساد ينخر في جسد الحكومة والبرلمان

شكوا من أنه بعد مرور عام على حملتهم «لم يتحقق أي شيء»

مر عام على خروج مئات الآلاف من العراقيين في مظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجا على فساد المسؤولين، والمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية حقيقية. وتصاعدت حدة هذه المظاهرات قبل أكثر من شهر وقادت المتظاهرين لدخول بنايتي مجلسي النواب والوزراء في المنطقة الخضراء شديدة التحصين.
«الشرق الأوسط» استطلعت آراء قيادات ونشطاء مدنيين شاركوا في هذا الحراك المدني منذ عام وبلا كلل أو تأخير، حول ما تحقق من نتائج بسبب هذه المظاهرات، حيث قالت انتصار جبار، وهي ناشطة مدنية وقيادية في حركة (مستمرون)، إن «النتائج التي تحققت لا ترتقي إلى حجم مطالب المتظاهرين أو الضغوط التي يشكلها هذا الحراك المدني الشعبي». وأضافت: «نعترف أن رئيس الحكومة حيدر العبادي، قد أقال نوابه ونواب رئيس الجمهورية، لكن هذه الإجراءات ليست طموحات العراقيين، نحن نريد القضاء على المحاصصة الطائفية والسياسية ووصول كفاءات وطنية إلى المناصب الحكومية»، مشيرة إلى أن «أحد أبرز فوائد المظاهرات توعية الناس بدورهم في الاحتجاج والتظاهر للمطالبة بحقوقهم، لهذا نرى أن المظاهرات تعم جميع المحافظات العراقية ولم يعد العراقي يخشى الإجراءات الأمنية ضد المتظاهرين، فالناس عرفت من سرق أموالهم وصادر فرصهم».
وأضافت انتصار جبار، التي تتصدر المظاهرات المدنية كل يوم جمعة، أن «الحكومة تراوغ وتطلق الوعود دون تنفيذها، لكننا مستمرون في مظاهراتنا حتى تتحقق مطالبنا»، مشيدة بخطوة خالد العبيدي، وزير الدفاع الذي كشف فساد البرلمانيين في عقر دارهم، «فنحن لم نجد مسؤولا في الحكومة يكشف عن فساد الوزراء أو البرلمانيين، ونحن في انتظار القضاء لكشف التحقيقات عن ملفات الفساد التي تحدث عنها العبيدي، مع أننا لا نثق بالقضاء العراقي ولا برئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود الذي يجعل الأبيض أسود وبالعكس تبعا لما تريده بعض الجهات السياسية المتنفذة».
وعن الانقسامات التي حدثت بين الحركات المدنية المتظاهرة، قالت انتصار جبار: «ليست هناك انقسامات، الساحة للجميع، وأي عراقي يتظاهر ضد الفساد ومن أجل حقوق العراقيين مرحب به، لكن ما حدث أن حركة (مدنيون) اعترضت على وجود التيار الصدري الذي يعتقدون بأنه يريد مصادرة هذه المظاهرات، لهذا تظاهروا في ساحة الفردوس القريبة من ساحة التحرير، بينما نحن - حركة (مستمرون) - لا نجد أي مانع في أن يتظاهر التيار الصدري أو أي حزب أو تيار آخر ما دامت أهدافنا مشتركة وهي محاربة الفساد».
بدوره، انتقد الناشط المدني، عدنان جميل، مجلس النواب العراقي «الذي لا يفكر بأوضاع العراقيين بقدر التفكير بامتيازات البرلمانيين ومصالحهم الشخصية»، مشيرا إلى أن «ما تسمى جبهة الإصلاح في البرلمان العراقي هي وجه من وجوه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي المطالب بالولاية الثالثة في رئاسة الحكومة». وقال إن «كل ما يجري من حراك حكومي وبرلماني إنما هو بتدبير من المالكي الذي لا يزال المتنفذ الأول باعتباره زعيم الحزب الحاكم (حزب الدعوة)، والعبادي لا يستطيع الخروج من عباءة حزب الدعوة، في حين كانت هناك أكثر من فرصة ثمينة أمام رئيس الوزراء لتحقيق إنجازات تاريخية بعد أن حصل على دعم شعبي واسع».
المحامية نادية سعيد، وهي ناشطة مدنية دأبت على التظاهر منذ عام، قالت من جهتها إنه «رغم أننا نعرف أن الوضع العراقي معقد والعملية السياسية قائمة على المحاصصة والمصالح، وأن الفساد ينخر بجسد البلد، فإننا مستمرون في مظاهراتنا لأننا نؤمن بحقنا في ممارسة الديمقراطية لنيل حقوقنا»، مشيرة إلى أن «العراقيين لا يثقون بالبرلمانيين ولا بالحكومة ولا بالقضاء، وأن غالبية المتنفذين متورطون بملفات فساد، والغريب أنهم يعترفون على شاشات التلفزيون بفسادهم ويتحدثون عن الوطن والروح الوطنية».
واستغرب الناشط المدني، إحسان الدليمي، من تصرفات السياسيين العراقيين «الذين لم يتعلموا كيف يديرون البلد بل تعلموا السرقات فقط». وقال إن «السياسيين العراقيين بدلا من أن ينتقدوا أنفسهم وتصرفاتهم فهم يلقون باللوم على الدول والحكومات الأخرى باعتبارها سبب خراب العراق منطلقين من أجندات طائفية ومنفذين سياسات دول إقليمية تتحكم بالملفات السياسية والأمنية في العراق».