مستشار الرئيس المصري لـ: القاهرة حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم

وفد دبلوماسي «شعبي» يزور روسيا غدا

د. مصطفى حجازي
د. مصطفى حجازي
TT

مستشار الرئيس المصري لـ: القاهرة حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم

د. مصطفى حجازي
د. مصطفى حجازي

قال الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم وعلى تطويرها على أساس من الشراكة والمصالح المشتركة، وذلك بالتزامن مع استعداد وفد دبلوماسي شعبي للتوجه إلى موسكو غدا الخميس، في زيارة تستهدف تنشيط العلاقات المصرية - الروسية.
وتأتي زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية المصري إلى موسكو في ظل رؤية جديدة للعلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين في كافة المجالات، بحسب أعضاء الوفد. وقال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري، أمس، إن العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وموسكو تمتد إلى 70 سنة، وإن دور الروس في دعم المشروعات الكبرى في مصر لا يمكن نسيانه، مؤكدا في لقائه عددا من أعضاء الوفد أن «موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإيجابي إزاء ثورة يونيو (حزيران) وراء تصاعد شعبيته». وحول رؤيته للزيارة، أوضح الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس المصري، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم، وعلى تطوير تلك العلاقات على أسس من الشراكة والمصالح المشتركة، وعلى أساس استخدام القنوات الطبيعية والمجدية في تطوير العلاقات بين الشعوب والحكومات، ومنها الدبلوماسية الشعبية كأحد أشكالها.
وعما إذا كان «تنشيط» العلاقات المصرية - الروسية يرتبط بشكل أو آخر بما تشهده العلاقات المصرية - الأميركية من «فتور» في الفترة الأخيرة، قال حجازي إن «مصر الجديدة - كما نريد لها أن تكون - دولة لا تتحرك بموازين رد الفعل؛ ولكنها دائما تعرف ما تريد وتتوجه إليه وتقرر ما يلزم فعله في توقيته وتقوم عليه؛ بغض النظر عن أي تأويلات أخرى. ومن الطبيعي أننا دولة - في عهدها الجديد - تريد أن تكون لديها علاقات طيبة ومنتجة ومتطورة مع كل دول العالم، كل دولة حسب قدرتها وأهميتها ورغبتها في التواصل ووجود علاقات.. لكننا حريصون على الانفتاح على العالم، وأن تكون العلاقات مبنية على الشراكة والندية وتبادل المصالح، ومعرفة بقيمة وقدر كل دولة في محيطها، وألا تعامل مصر بأقل من دورها القدري. وعليه، فإن ما نقوم به على وجه العموم ليس من باب رد الفعل، ولا من باب علاقة مصر بدول أخرى، وإنما وفقا لاستحقاقات العلاقات الواجبة مع كل دولة».
وأعلنت واشنطن يوم 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تجميد مبلغ 260 مليون دولار من المساعدات النقدية للجيش المصري، كما أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما فريقه للأمن القومي بمراجعة برنامج المساعدات لمصر البالغة 1.5 مليار دولار سنويا. وقال مسؤولون أميركيون، آنذاك، إن القرار يعد تحولا جذريا بعد سنوات من الدعم غير المشروط لمصر، وإن خفض المساعدات يشمل بنودا كبيرة تشمل مروحيات «أباتشي» وطائرات «إف 16» وقطع غيار دبابات «آدامز» وصواريخ «هاون».
وهو الأمر الذي استنكرته مصر رسميا، وقالت الخارجية المصرية إن مصر «لن تسمح لأي طرف بالتدخل في شؤونها الداخلية»، وإن «القرار الأميركي لن يؤثر على قدرات مصر الاقتصادية أو العسكرية على الإطلاق».
وحول ما تردد إعلاميا أخيرا عن زيارة مزمعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر، أشار حجازي إلى أنه «من المتوقع في إطار تطور العلاقات أن يوجد تبادل زيارات، وهو أمر وارد.. ولكن على المستوى الرسمي حتى الآن لا يوجد تواريخ أو ترتيبات محددة لمثل ذلك الأمر».
من جانبه، قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عضو الوفد، إن «الهدف من الزيارة التي تبدأ غدا الخميس، هو تنشيط العلاقات المشتركة. وتشهد الزيارة أعمالا وحوارات مكثفة يوم الجمعة مع عدد من الجهات؛ من بينها ممثل عن الدولة الروسية، وقد يستقبلنا الرئيس بوتين شخصيا في حدث بروتوكولي، وكذلك مقابلة وزير الخارجية أو نائبه، وممثل عن البرلمان الروسي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية أو نائبه».
وأضاف زهران لـ«الشرق الأوسط» أن «الوفد طلب كذلك زيارة معهد الاستشراق الروسي، الذي يعد (مخزن الأفكار Think Tank) الروسي المهتم بمنطقة الشرق الأوسط ككل، وبمصر بشكل خاص. وكذلك طلبنا لقاء وزيري السياحة والثقافة الروسيين لزيادة التقارب الشعبي بين القاهرة وموسكو».
وشدد زهران على أن الزيارة لا تهدف إلى أن تصبح روسيا وريثة للعلاقات المصرية - الأميركية، عقب ما تشهده الأخيرة من فتور، قائلا: «نحن لا نستبدل موقعا بآخر.. ولن نكرر مشاهد سابقة في إجراء أعمال انقلابية في العلاقات الدولية، بل نسعى لتوازنات تتفق مع مكانة مصر تاريخيا وجغرافيا واستراتيجيا، وهو ما يستوجب اتجاه مصر شرقا لتحقيق ذلك في المرحلة الحالية.. حيث إن مصر يجب أن تحافظ على العلاقات الندية مع غيرها بما يحقق الاستقلال الوطني، ويجب ألا تقبل بدور التابع مرة أخرى بعد ثورتين في خلال أقل من ثلاث سنوات».
وأفاد زهران بأن الفكرة تطورت لاحقا بدخول تيارات أخرى على خط التواصل، فجرى إعادة صياغة الوفد واختيار 12 عضوا، بالتنسيق مع الجانب الروسي، ليكون ممثلا لكل شرائح الأطياف المصرية. وأن الوفد يشمل سامح عاشور نقيب المحامين عضو لجنة الـ50 لصياغة الدستور، والدكتور محمد سلماوي، رئيس اتحاد الكتاب المتحدث الرسمي باسم لجنة الـ50، والسفير المصري السابق لدى روسيا رؤوف سعد، والمفكر الإسلامي ثروت الخرباوي، والناشط الحقوقي حسام فودة، ورجل الأعمال كامل أبو علي، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والفنانين عزت العلايلي وهند عاكف، وآخرين.
وأشار زهران إلى أنه يرفض إضفاء أي «صبغة رسمية» على الزيارة، من حيث دعمها بصورة أو أخرى، مبررا ذلك بأنها تأتي في إطار التحرك الشعبي لما يراه من منظوره في مصلحة مصر، دون النظر إلى الجهة الحاكمة واستراتيجيتها الحالية؛ التي قد تتبدل بتغير الشخصيات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.