«الغرف السعودية» يطالب بتحديد الشركات الراغبة في تصدير منتجاتها إلى إثيوبيا

في إطار سعي الجانبين لتعزيز الشراكة التجارية

دعا مجلس الغرف السعودية، رؤساء الغرف في البلاد إلى تزويده بقوائم الشركات السعودية الراغبة في تصدير منتجاتها إلى إثيوبيا، سواء التي ترغب في تعيين وكلاء لها، أو التي ترغب في استيراد المنتجات الإثيوبية، وذلك في إطار إعلان الجانب الإثيوبي، رغبة تطوير التعاون التجاري مع السعودية.
وأوصى المجلس، في خطاب وجهه إلى الغرف السعودية وقطاع الأعمال السعودي، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بأهمية تنشيط وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين السعودية وإثيوبيا من خلال الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، وتحويلها إلى شراكات ناجحة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.
ونوه المجلس بضرورة تطوير وتنمية علاقات البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة بوصفهما دولتين إقليميتين رئيسيتين في المنطقة العربية والقرن الأفريقي، من خلال تنفيذ زيارات ولقاءات مثمرة بين الجانبين، من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري البالغ 323 مليون دولار العام الماضي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، والعمل على دخول المنتجات السعودية والإثيوبية لأسواق البلدين.
وتشير تقارير مجلس الغرف السعودية إلى أن المشروعات الاستثمارية السعودية في إثيوبيا نحو الـ300 مشروع في مجالات الإنتاج الحيواني والزراعي، فضلا عن المشروعات الصناعية وغيرها من المجالات الأخرى، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات استثمارية سعودية في كثير من المجالات خصوصا المجالين الزراعي والحيواني.
وأوضح مسؤولون إثيوبيون أن إثيوبيا منطقة زراعية خصبة، وتحتل المركز الأول في أفريقيا والمركز التاسع في العالم في مجال تربية الحيوانات. معربين عن أملهم في أن يطلع رجال الأعمال والمستثمرون السعوديون على الفرص الاستثمارية الكثيرة في إثيوبيا والتسهيلات والحوافز الكبيرة التي تقدمها للمستثمر خصوصا السعودي الذي يحظى بدعم ورعاية خاصة من قبل الدولة.
وقدر مسؤول إثيوبي حجم الاستثمارات السعودية في بلاده بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، مبينًا أن معظم المستثمرين السعوديين في إثيوبيا يضخون استثماراتهم في المجال الزراعي، مؤكدًا في الوقت نفسه ترحيب بلاده بجميع المستثمرين السعوديين من خلال توفير الأراضي الزراعية التي تتميز بها بلاده.
ويعمل الجانب السعودي والإثيوبي على حل كثير من العقبات التي تواجه انسياب وزيادة التجارة والاستثمار بين البلدين، والتي تتركز في ارتفاع الرسوم الجمركية وغير الجمركية في إثيوبيا، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين على الصادرات السعودية إلى إثيوبيا، وعدم توافر الحماية الكافية للمشاريع الاستثمارية السعودية في إثيوبيا خصوصا المشاريع الزراعية، إضافة إلى عدم توافر خطوط النقل المنتظمة لنقل البضائع بين البلدين.
وكان المستثمرون السعوديون في إثيوبيا بدأوا العمل منذ عام 2008، بعد إعلان مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، ويقدر حجم الاستثمارات السعودية في القطاع الزراعي بإثيوبيا حاليًا بنحو 3.4 مليار دولار، وتختلف البيئة الاستثمارية في إثيوبيا من مكان إلى آخر، إذ توجد أماكن بيئتها الاستثمارية وهي ضعيفة جدًا من حيث البنية التحتية، وهناك مناطق شارك فيها بعض المستثمرين بعمل طرق ومواصلات وجسور بين المزارع.
وساهم الاستثمار السعودي في إيجاد فرص للمواطنين الإثيوبيين، إذ يصل عدد العمالة في بعض المزارع الصغيرة إلى أكثر من 1500 عامل في الموسم، كما تم تدريب الإثيوبيين على استخدام المعدات والآلات والتقنيات الحديثة المتعلقة بالقطاع الزراعي.